اجرای تدریجی آزادسازی قیمت و اصلاح شرایط فروش خودرو در ایران، اگرچه هنوز نتوانسته تمامی اهدافی چون عدالت در توزیع، سودآوری پایدار خودروساز و تولید محصول باکیفیت را محقق کند، اما افق تازه‌ای برای تحول این صنعت گشوده است. این سیاست می‌تواند مشروط به تداوم و تکمیل اصلاحات، راهکاری اصولی برای پایان بحران زیان‌دهی، کاهش رانت و قریب شدن رویای دسترسی واقعی مصرف‌کننده ایرانی به خودرو سالم و باکیفیت باشد.
چرا تعیین قیمت واقعی کلیدی است؟
سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو، کارنامه‌ای پر از نارضایتی، زیان انباشته و رونق بازار واسطه‌گری بر جای گذاشته است. فشار قیمتی بر شرکت‌های خودروساز، نه تنها مانع سرمایه‌گذاری در تولید، تحقیق و توسعه شده، بلکه موجب کمبود منابع و تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان نیز بوده است.
نتیجه این شرایط، عرضه محدود، صف‌های ثبت‌نام، افزایش شکاف قیمت بازار و کارخانه، رشد تقاضای واسطه‌ای و در نهایت نارضایتی نه تنها مصرف‌کننده بلکه تولیدکننده را نیز به‌دنبال داشته است.
با این تفاسیر، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها به‌ویژه پس از ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اصلاح شرایط عرضه از ۱۰ تیر ۱۴۰۴، اقدامی الزامی به‌نظر می‌رسد. این رویکرد اگرچه در دیدگاه عمومی چالشی به‌نظر می‌آید، اما در بطن خود می‌تواند به‌تدریج اکوسیستم فروش و تولید خودرو را شفاف‌تر و کارآمدتر کند؛ روندی که در بسیاری از صنایع موفق داخلی و خارجی سابقه دارد و امروز صنعت‌خودرو ایران نیز به آن نیازمند شده است.
کاهش رانت و سوداگری؛ پیامد مثبت همسوسازی قیمت‌ها
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال‌های گذشته، خلق سود آسان برای واسطه‌گران به‌خاطر تفاوت قیمت کارخانه و بازار بود. همین اختلاف موجب ایجاد تقاضای کاذب، ثبت‌نام‌های متعدد و حتی به‌کارگیری دلالان برای دور زدن محدودیت‌های فروش شد و براساس آمارها در سال‌های اخیر بیش از 500 هزار میلیارد تومان پول به‌همین دلیل به جیب واسطه‌ها رفته است. این درحالی است که سیاست آزادسازی قیمت، برخلاف تصورات عامه، انگیزه حضور واسطه را تضعیف و سوداگری را بی‌معنا می‌کند.
با کاهش فاصله قیمت‌ها و واقعی‌سازی بهای خودرو، خرید برای دلالان جذابیت خود را از دست می‌دهد و کم‌کم شاهد شفاف شدن فهرست متقاضیان و حرکت اساسی به‌سمت مصرف‌کننده نهایی خواهیم بود. البته این امر نیازمند تداوم اصلاح سیاست فروش، نظارت سیستمی، محدودیت نقل‌وانتقال کوتاه‌مدت و شناسایی دقیق خریداران واقعی است؛ اما آزادسازی قیمت نقش اصلی و غیرقابل انکاری را ایفا می‌کند.
سودآوری مولد؛ راه‌حل زیان‌های مزمن خودروسازان
همه بازیگران صنعت‌خودرو پذیرفته‌اند که «قیمت دستوری» معنایی جز زیان عاجزکننده و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های واقعی تولید ندارد. حتی افزایش‌های جدید کارخانه‌ای (نمونه بارز در محصولات ایران‌خودرو از ۲۰ خرداد) تنها می‌تواند تا حدودی از زیان‌ها بکاهد؛ راه‌حل اساسی، تطابق کامل نرخ فروش با اسناد هزینه‌ای و نرخ تورم است.
آزادسازی قیمت، سرمایه لازم برای بخش تحقیق و توسعه، فناوری‌های نو، نوسازی خطوط تولید، رعایت استانداردهای به‌روز جهانی و مهم‌تر از همه ارتقای کیفیت را فراهم می‌کند. ضمن آن‌که وابستگی به‌حمایت‌های غیرمولد و زیان‌ده دولتی نیز به حداقل می‌رسد و خودروساز می‌تواند به‌صورت مستقل و رقابت‌محور راه توسعه پایدار را در پیش بگیرد.
کیفیت تولید؛ انتظار جامعه و لازمه رقابت جهانی
یکی از نگرانی‌های اصلی مصرف‌کننده ایرانی همواره کیفیت پایین خودرو، قطعات معیوب و نبود تناسب میان قیمت و سطح خدمات پس از فروش بوده است. اما اگر صنعت‌خودرو فرصت تنفس قیمتی پیدا کند و سیاست تحمیلی حذف شود، می‌تواند منابع لازم را به‌جای جبران زیان‌های سالانه و هزینه‌های جاری، مستقیما صرف به‌روزرسانی فناوری، آموزش نیروی انسانی و رشد کیفی محصولات کند.
آزادسازی قیمت، شرط لازم برای ورود تکنولوژی‌های جدیدتر، افزایش عمق داخلی‌سازی و رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و ایمنی در محصولات خواهد بود. اما این مهم فقط زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های مکمل از جمله مشوق‌های ارتقای کیفی و نظارت موثر بر زنجیره تولید هم‌زمان فعال باشند.
اصلاح زنجیره‌تامین؛ بهره‌برداری همه‌جانبه از رونق مالی
صنعت‌خودرو ایران با صدها قطعه‌ساز کوچک و بزرگ پیوند خورده است. دوره سرکوب قیمت نه‌تنها خودروساز را زیان‌ده، که کل زنجیره‌تامین را نیز مستعد بحران کرد. افزایش قیمت‌ها ـ مخصوصا با مدل آزادسازی ـ منابع مالی را به صنعت برمی‌گرداند و توان پرداخت بدهی به تامین‌کنندگان قطعات، سرمایه‌گذاری در نوآوری و خرید مواداولیه با کیفیت را افزایش می‌دهد.
در این میان، عدالت تامین باید به‌گونه‌ای رعایت شود که همه کارگاه‌های کوچک و متوسط داخلی نیز از سود آزادسازی قیمت بهره‌مند شوند. این سیاست می‌تواند موتور اصلی شکوفایی اقتصادی و تولید ملی را به‌حرکت درآورد؛ به‌شرطی که دولت با حمایت از نوسازی صنایع همگام خودروسازان پیش برود.
اثرگذاری مثبت بر عرضه و تقاضا و حذف صف‌های کاذب
آزادسازی قیمت، توازن واقعی بین عرضه و تقاضا را به‌بازار بازمی‌گرداند. زمانی که قیمت به‌سطح تعادلی نزدیک شود و خریداران بدانند با نظم مشخص، امکان تهیه خودرو را دارند، دیگر صف‌سازی و هجوم لحظه‌ای برای ثبت‌نام توجیهی نخواهد داشت. این اصلاح نه فقط هزینه روانی و زمان مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، بلکه امکان مدیریت مناسب‌تر تولید، کنترل بهتر موجودی و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای خودروساز فراهم می‌کند.
در مسیر آینده، لازم است که سیاست‌های مکملی چون شفافیت کامل سامانه‌های فروش، محدودیت تراکنش‌های غیرمتعارف و اجرای طرح‌های مالیاتی هوشمند علیه سودجویان هم‌زمان اجرا شود تا شاهد رفع معضل دست‌درازی واسطه‌گران برای همیشه باشیم.
کاهش فشار بر بودجه، افزایش شفافیت و ارتقای رضایت
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آزادسازی قیمت، کاهش بار زیان‌دهی خودروسازها برای بودجه عمومی کشور است. هر قدر شرکت‌های خودروساز خودکفاتر شوند، دولت سرمایه ملی را به‌جای جبران زیان، به زیرساخت‌های توسعه‌ای، رفاه اجتماعی و آموزش نیروی متخصص اختصاص خواهد داد.
از سوی دیگر، در بستر تولید سودآور و شفاف، مصرف‌کننده ایرانی محصول باکیفیت‌تر و قابل‌اعتمادتری دریافت می‌کند که در بلندمدت حتی می‌تواند جایگاه جهانی خودرو ایرانی را ارتقا دهد. افزایش بهره‌وری اقتصادی، سیاست‌گزاری کارآمدتر و امکان برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات همگی جزو دستاوردهایی هستند که آزادسازی قیمت‌گذاری و رقابت‌پذیری می‌تواند به‌همراه داشته باشد.
سیاست‌گزاران مسئول تکمیل و تداوم اصلاحات
با وجود آن‌که نشانه‌های مثبت اولیه از اصلاح قیمت و مکانیزم فروش کارخانه‌ای دیده می‌شود، اما واقعیت آن است که با نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم. وقوع تمامی پیامدهای مطلوب تنها با آزادسازی کامل قیمت‌ها، ترکیب با سیاست‌های مکمل و تقویت نظارت امکان‌پذیر خواهد بود. سیاست‌گزاران باید جسارت داشته باشند که تکمیل این فرآیند را رها نکرده، از رفتار پوپولیستی پرهیز کنند و اصلاحات را تا فتح قله شفافیت و رقابت پایدار ادامه دهند.
اطمینان‌بخشی به‌جامعه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد زمینه‌های متنوع تامین مالی برای خانوارهای متقاضی، لازمه به‌نتیجه رسیدن این سیاست است. فقط در این صورت است که می‌توان به ظهور بازار خودرو سالم، غیررانتی و پویا برای سال‌های پیش رو امید داشت.
به‌طور کلی، آزادسازی قیمت خودرو در ایران، تصمیمی دشوار اما حیاتی برای نجات صنعت و بازگشت رفاه به مصرف‌کننده است. این سیاست اگر با اصلاح در سیاست‌های فروش، ارتقای نظارت، حمایت هدفمند از تولید باکیفیت و توسعه زنجیره‌تامین دنبال شود، نه تنها زیان‌های تاریخی خودروسازان را پایان می‌دهد، بلکه مقدمات جهشی بلند برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری را نیز فراهم می‌کند. آن‌چه امروز آغاز شده، نقطه شروع عصر جدید صنعت‌خودرو ایران است و آینده مطلوب تنها در گرو تداوم، تکامل و موفقیت این تحول خواهد بود.
