یکی از مهم‌ترین درخواست‌های متولیان صنعت و زنجیره تکمیل خودرو، احیای شورای سیاست‌گزاری خودرو برای تصمیم‌گیری در این حوزه است. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره‌های قبل شورایی به‌نام شورای سیاست‌گزاری خودرو داشت که تشکل‌های بخش‌خصوصی و مدیران خودروسازی و میهمانانی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران فن دور هم جمع می‌شدند و نسبت به آخرین وضعیت خودرو و زنجیره تکمیل تصمیم‌گیری می‌کردند.
در این شورا اظهار نظر و راهکارهای عملی در خصوص آخرین وضعیت خودرو ارائه و خروجی آن در تولید و عرضه خودرو مفید واقع می‌شد.
شورای سیاست‌گزاری خودرو به‌تنظیم بازار نیز کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۲ و دوران وزارت آقای نعمت‌زاده، حتی شاهد برگزاری ماهانه جلسات این شورا بودیم که جلسه‌های این شورا به مرور زمان چند ماه یک‌بار برگزار شد و درنهایت در اواخر دولت گذشته حذف شد.
برگزاری جلسه‌های این شورا با حضور شخص وزیر و تشکل‌های بخش‌خصوصی به‌عنوان بازوی بخش دولتی می‌تواند چکیده‌ای از وضعیت تولید و عرضه در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی را در اختیار تصمیم‌گیران و سیاست‌گزاران قرار دهد.
از سویی خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو از سوی این انجمن منتشر شده است. این سند، تکلیف صنعت‌خودرو را در چهار بخش اهلیت، رفع تعارض، تعهدات متقابل و ضد انحصار مشخص کرده است.
این سند دارای شاخصه‌هایی برای ارتقای خودروسازی و اصلاح ساختارها از جمله قیمت‌گذاری خودرو است که تعهدات متقابلی را برای بخش‌خصوصی و دولتی در نظر گرفته و در بلندمدت می‌تواند مسائل حوزه صنعت‌خودرو و زنجیره تکمیل را حل و فصل کند.
امروز ۲۹ نهاد در حوزه صنعت‌خودرو دخیل و مداخله‌گر هستند. این درحالی است که متولی اصلی خودرو وزارت صنعت است و سایر نهادها باید در قالب کمیته ملی خودرو تجمیع شوند و آخرین متولی صنعت‌خودرو وزارت صمت باشد؛ نه این‌که هر روز یک نهاد در حوزه خودرو تصمیم‌گیری کند. پراکندگی سیاست‌گزاری و مدیریت غیرمتمرکز به‌جز تفرقه و خنثی کردن اثرات توان بخش‌های مختلف، چیز دیگری به‌همراه نخواهد داشت و صنعت قطعه و خودروسازی مانند
کلاف سردرگم می‌شوند.
