با نگاهی به بازار خودرو مشخص می‌شود که این روزها بازار خودرو بیشتر از قبل درگیر انجماد و سکون معاملات شده است. درحالی که در همین بازه زمانی، اتفاقاتی چون ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ و نیز اعلام افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو نیز نتوانستند فضای بی‌اعتمادی و انتظار در بازار را بشکنند.
به‌گفته فعالان بازار خودرو در زمان حاضر و با وجود نزدیک به ۲ هفته از اعلام آتش‌بس، روند کاهشی و بازگشت نسبی ثبات به بازار ارز و همچنین افزایش رسمی قیمت کارخانه‌ای خودروسازان، نشانه‌ای از رونق خرید و فروش در بازار خودرو دیده نمی‌شود و همچنان نه تنها خریدوفروشی انجام نمی‌شود، بلکه به‌نظر می‌رسد همه بازیگران این بازار از خریدار و فروشنده در حالت انتظار و بلاتکلیفی باقی مانده‌اند.
اما در کنار رکود و توقف معاملات در بازار خودرو کشور که ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری است، کاهش شدید قدرت خرید مردم نیز در این زمینه تاثیر به‌سزایی دارد. در واقع تورم افسارگسیخته باعث شده دستمزدها به‌مراتب از هزینه‌های زندگی عقب بمانند و بسیاری از خانوارها توان مالی لازم برای خرید خودرو را که حالا کالایی گران‌قیمت و مصرفی محسوب می‌شود، از دست بدهند و این مساله به کاهش تقاضای واقعی و رکود بازار خودرو دامن بزند. البته در میان این عوامل، سیاست‌های قیمتی دولت نیز نقشی اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار خودرو داشته است. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به‌منظور همسان‌سازی با قیمت بازار آزاد و کاهش سود دلالان، در عمل انگیزه واسطه‌گران را برای فعالیت در بازار کاهش داده است. این موضوع سبب شده است دلالان از ثبت‌نام خودرو و معاملات دست بکشند و در نتیجه حجم تقاضای کاذب و معاملات کاهش یابد.
بررسی قیمت‌ها در سه بخش عمده بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می‌دهد بازار به‌دلیل نگرانی و بلاتکلیفی خریداران، مسیر مشخصی را دنبال نمی‌کند. نه روند صعودی ثابتی مشاهده می‌شود که ناشی از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشد و نه کاهش ملموسی که نشان‌دهنده ریزش هیجانات یا اصلاح قیمت‌ها باشد. بلکه همان‌طور که اشاره شد، آن‌چه امروز در بازار خودرو دیده می‌شود، نوعی بلاتکلیفی مزمن حاصل از بحران‌های اقتصادی و فضای بی‌اعتمادی و نگرانی‌ها از آینده بازارهاست که بیش از پیش، بازار خودرو را خلوت‌تر از همیشه کرده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بازگشت رونق به بازار خودرو منوط به مشخص شدن سیاست‌های کلان اقتصادی، کاهش التهابات و بهبود شرایط اقتصادی و روشن شدن وضعیت واردات خودرو است که این عوامل می‌توانند بخشی از رکود فعلی بازار خودرو را بشکنند.
در واقع در چنین شرایطی، تسریع در روند واردات خودرو می‌تواند به‌عنوان یکی از معدود راهکارهای کوتاه‌مدت برای خروج بازار از وضعیت رکودی فعلی مطرح باشد. ورود خودروهای جدید به‌خصوص در کلاس اقتصادی نه‌تنها موجب افزایش رقابت و شکستن انحصار در بازار داخلی می‌شود، بلکه به‌رشد تقاضا و متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز کمک خواهد کرد. با این حال چشم‌انداز عرضه وارداتی‌ها با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی سواری‌ها در روزهای اخیر همچنان مبهم است؛ موضوعی که با تعلل در اجرا و فرصت کم باقیمانده واردکنندگان برای واردات در سال جاری می‌تواند به‌تعمیق رکود و تشدید سردرگمی در میان خریداران منجر شود. بنابراین، دولت چنان‌چه خواهان خروج بازار از بن‌بست فعلی است، باید بدون فوت وقت فرآیند اجرایی واردات را آغاز کرده و موانع مقرراتی و گمرکی موجود را با سرعت برطرف کند.
البته تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی همچنان بزرگ‌ترین مانع رشد بازار خودرو ایران است؛ موضوعی که نه تنها رشد و توسعه واقعی صنعت‌خودرو را در این سال‌ها کُند کرده، بلکه به‌دلیل مشکلات ارزی و کاهش واردات، بازار خودرو کشور را با نوسانات قیمت مواجه کرده است که امید می‌رود در صورت تغییر و بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و واردات و کاهش نسبی قیمت‌ها، بازار خودرو شاهد افزایش تقاضای موثر باشد.
حاکم شدن روند نزولی در بازار خودرو
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۷۴ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۸۵۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۷۶۳ میلیون‌تومان، سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۸ میلیون‌تومان و اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان کاهش ۶۰۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان و تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۲۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان رسید.
