واگذاری «ایران‌خودرو» به بخش‌خصوصی و تغییر ریل مدیریت بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور، اثر خود را تنها در جهش تولید از ابتدای امسال نشان نداده و هرچه می‌گذرد تفاوت میان مدیریت دولتی و مدیریت بخش‌خصوصی و تبعات آن برای سهامداران، مصرف‌کنندگان، بازار و البته ذی‌نفعان شرایط قبلی علنی‌تر می‌شود.
آخرین نمونه از این دست، واکنش مدیریت جدید ایران‌خودرو به موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای‌رقابت است؛ میراث دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با وجود خسارت‌هایی نظیر «لاتاری خودرویی» به‌جامعه و اقتصاد ایران همچنان از سوی لایه‌هایی در وزارت صمت به صنعت و بازار خودروسازی تحمیل می‌شود. سوال این‌جاست چرا تا چند ماه پیش که سکان هدایت ایران‌خودرو دست مدیران دولتی بود، دیکته پر از غلط قیمت‌گذاری دستوری بی کم‌وکاست اجرا می‌شد، اما مدیریت جدید این مجموعه از بخش‌خصوصی به جدی‌ترین منتقد این نسخه منسوخ تبدیل شده است؟
۱. تامین هزینه‌ها:
مدیریت بخش دولتی: هزینه مجموعه‌های دولتی از بودجه عمومی تامین می‌شود؛ بنابراین قیمت محصول تابعی از هزینه تمام‌شده نیست و قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از هزینه تمام‌شده را با خلق بدهی و دست کردن در جیب مردم و استفاده ازبودجه عمومی کشور می‌پذیرد.
مدیریت بخش‌خصوصی: هزینه از طریق سرمایه‌گذاری شخصی یا سرمایه‌گذاری سهامداران اتفاقا قابل استمرار نیست و بدهی منجر به ورشکستگی و توقف تولید می‌شود.
۲. زیان‌دهی
مدیریت بخش دولتی: مدیران منصوب دولت موظف به اجرای سیاست‌های درست یا غلط نهادهای بالادستی دولتی هستند؛ بنابراین برایشان اهمیتی ندارد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان‌دهی مجموعه می‌شود یا نه؟ متعاقب چنین روندی دو خودروساز بزرگ کشور فقط تا پایان سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خلق کردند.
مدیریت بخش خصوصی: هزینه تولید محصولات در مجموعه‌های خصوصی از سرمایه شخصی یا سهامداران تامین می‌شود؛ بنابراین زیان‌دهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری بقای یک مجموعه را تهدید می‌کند و نظر به این‌که از دوپینگ‌های مالی و معافیتی دولتی خبر نیست، شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد. در همین راستا مدیریت جدید ایران‌خودرو به‌تازگی اعلام کرد تولید ۱۰۰ هزار دستگاه از ابتدای سال منجر به‌خلق ۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان جدید شده است؛ زیرا هر خودرو به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری دست‌کم ۲۰۰ میلیون‌تومان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود.
۳. منافع سهامداران
مدیریت بخش دولتی: مدیران منصوب دولت موظف به‌تامین منافعی هستند که از سوی دولت برایشان تعیین شده است؛ فارغ از این‌که این سیاست‌ها چه زیانی به سهامداران وارد می‌کند. بنابراین در برابر قیمت‌گذاری دستوری ابلاغ‌شده از سوی دولت هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند. چراکه مدیر منصوب همان کسی است که قیمت‌گذاری می‌کند.
مدیریت بخش‌خصوصی: کسب سود در راستای حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران سنگ‌بنای یک مجموعه خصوصی است. بنابراین مدیریت مجموعه خصوصی حق و اجازه تحمیل زیان در قالب قیمت‌گذاری دستوری و سایر شیوه‌های مشابه را به‌سهامداران ندارد. بر همین اساس مدیریت ایران‌خودرو اعلام کرد مطابق قانون اجازه ندارد تعهدات جدیدی ایجاد کند که سهامداران را متضرر کند.
۴. کیفیت محصول
مدیریت بخش دولتی: مدیر منصوب دولت فقط مجری سیاست‌هاست، نه ضامن کیفیت محصولات. به همین دلیل مجموعه‌های خودروسازی دولتی برای نزدیک کردن قیمت تمام‌شده به قیمت دستوری دولتی، از قطعات ارزان و طبعا بی‌کیفیت استفاده کرده و در مواردی اقدام به‌حذف برخی قطعات می‌کردند که اثر خود را در افت کیفیت خودروهای وطنی نشان داد.
مدیریت بخش خصوصی: رضایت مشتری، تنها ضامن حفظ سهم یک مجموعه تولیدی در بازار است؛ بنابراین مدیریت بخش‌خصوصی حاضر نیست به قیمتِ ایجاد نارضایتی و کاهش ایمنی خودرو، زیر بار قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و غیرواقعی برود و برایش روشن است پایین بودن کیفیت یعنی ناخشنودی مشتری و نهایتا توقف خرید و تولید و ورشکستگی.
۵. شفافیت مالی
مدیریت بخش دولتی: شفافیت مالی در مجموعه‌های دولتی از نگاه سهامداران و بازار پنهان است و گاه بخشی از کاستی‌های ناشی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری از طرقی چون وام یا کمک‌های بودجه‌ای رفع‌ورجوع می‌شود.
مدیریت بخش خصوصی: به‌دلیل نظارت سهامداران و بازار، شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق در خودروسازی‌های خصوصی اهمیت دارد. بر همین مبناست که مدیریت جدید ایران‌خودرو عرضه محصولات از طرق شفافی نظیر بورس را به لاتاری خودرویی و فروش از طریق قیمت‌های دستوری ترجیح می‌دهد.
۶. هدف
مدیریت بخش دولتی: هدف اصلی مدیران منصوب دولت در عرصه خودروسازی اجرای سیاست‌هایی است که گاه هیچ ارتباطی با صنعت خودروسازی ندارد؛ مانند افزایش جمعیت یا جمع‌آوری خودروهای فرسوده. دستکاری بازار برای کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری دستوری یکی از شیوه‌های قدیمی است که اگرچه در دنیا به‌دلیل تبعات منفی آن کنار گذاشته شده، اما همچنان بین طیفی از مدیران دولتی طرفدار دارد.
مدیریت بخش‌خصوصی: هدف بخش‌خصوصی کسب سود برای سهامداران است و خودروسازان بخش‌خصوصی، بازوی دولت‌ها برای سیاست‌های اجرایی نیستند. بنابراین قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای این بخش قابل قبول نیست.
۷. پاسخگویی
مدیریت بخش دولتی: میانگین عمر مدیران دولتی در راس شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت و نهادهای مرتبط در چهار دهه گذشته به زحمت به دو سال می‌رسد؛ برای مثال فقط از سال ۹۰ و تشکیل وزارتخانه مستقل صمت تاکنون یعنی طی ۱۴ سال ۱۰ نفر به‌عنوان وزیر صمت یا سرپرست وزارتخانه منصوب و برکنار شدند که این به‌معنای تغییر تیم مدیریتی در راس وزارتخانه اعم از معاونان نیز هست؛ یا مثلا شرکت سایپا در طول حیات ۴۴ ساله‌اش ۱۵ مدیرعامل به‌خود دید که عمر مدیریت‌شان در ۱۵ سال گذشته به دو سال نکشید.
بر این اساس مدیران دولتی نه تنها هیچگاه در معرض پاسخگویی به اثرات اجرای سیاست‌های اشتباهی نظیر تعیین سقف قیمتی در دوران مسئولیت‌شان نیستند، بلکه حاضر نمی‌شوند به‌دلیل سرباز زدن از اجرای این سیاست غیرکارشناسی خود را در آستانه برکناری زودهنگام قرار دهند.
مدیریت بخش‌خصوصی: ثبات مدیریتی، یکی از الزامات اداره مجموعه‌های بخش‌خصوصی است و اگر مدیری به‌دلیل اجرای سیاست‌های خسارت‌آمیز چون قیمت‌گذاری دستوری مجموعه و سهامداران را دچار زیان کند، ناچار به پاسخگویی و تحمل مجازات‌هایی چون برکناری و ... است.
۸. تعهد
مدیریت بخش دولتی: مدیران دولتی به‌دلیل عدم پاسخگویی به مردم و فقط برای اجرای سیاست‌های دولت تعهدات را در چارچوب قیمت‌های اعلام‌شده می‌پذیرند؛ بی‌آن‌که الزامی در عمل به آن داشته باشند. بر این اساس تاخیرهای چندماهه و تعویق‌های چندباره به‌دلایلی چون کمبود نقدینگی و چالش‌های مالی در سال‌های گذشته جزو عرف فرآیند خرید خودرو از مجموعه‌های دولتی شده است.
مدیریت بخش‌خصوصی: مشتری‌مداری تنها قانونی است که بقای یک مجموعه خصوصی را تضمین می‌کند؛ بنابراین خودروسازان بخش‌خصوصی نمی‌توانند تعهدی را بپذیرند که از عهده انجام آن برنمی‌آیند؛ در همین راستا بود که مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا تاکید کرد عدم‌تعیین قیمت‌های جدید خودرو با توجه به افزایش ۶۵ درصدی بهای ارز، رشد ۵۵ درصدی نرخ مواداولیه و قطعات و ۴۵ درصد افزایش دستمزد کارگران، به‌مدیریت این مجموعه اجازه نمی‌دهد تعهدات جدیدی ایجاد کند. چراکه با وجود افزایش هزینه، خودروسازان ناچار هستند محصولات‌شان را به قیمتی که پاییز سال گذشته تعیین شد، عرضه کنند.
۹. جذب سرمایه‌گذار
مدیریت بخش دولتی: جذب سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های دولتی اهمیت کمتری دارد؛ چراکه نیازهای مالی از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود و بر همین اساس گفته می‌شود مجموعه‌های دولتی عموما برای هزینه ساخته شده‌اند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرد.
مدیریت بخش‌خصوصی: سودآوری تنها محرک جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اما مادام که قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان بخش‌خصوصی را عملا ملزم می‌کند هر دستگاه خودرو را با بهایی کمتر از نرخ تمام‌شده بفروشند، سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌معنای دود کردن سرمایه است. بر همین اساس در یکی دو هفته گذشته و متعاقب اعتراض بخش‌خصوصی به قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، بورس نیز تحت‌تاثر قرار گرفت.
۱۰. بدهی
مدیریت بخش دولتی: بدهی‌های بانکی برای مدیران دولتی که می‌دانند چند ماه بیشتر در یک مسئولیت نیستند، نگران‌کننده نیست؛ زیرا یا بعد از مدتی پست خود را ترک می‌کنند یا دولت با ابزارهای دیگر نظیر فشار بانک‌ها، بخشی از هزینه‌های ناشی از تحمیل قیمت‌گذاری دستوری را تامین می‌کند. بر همین اساس خودروسازان همواره بدهی‌های کلانی به بانک‌ها دارند که بازپرداخت آن بارها تمدید شده است. در فرهنگ اقتصاد جهانی شرکت‌های بدهکاری که با کمک‌های دولتی سرپا هستند را زامبی‌های اقتصاد می‌نامند که از یک سو منابع را می‌بلعند و از سوی دیگر کوچک‌ترین تحرک و حیاتی ندارند.
مدیریت بخش‌خصوصی: اگر بدهی یک مجموعه خصوصی تا اندازه مشخصی از میزان سرمایه‌اش بالاتر برود، ملزم به‌اعلام ورشکستگی و تعطیلی است؛ به همین دلیل نمی‌تواند زیر بار فشار مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری برود.
به این فهرست دهگانه می‌توان موارد دیگری هم اضافه کرد؛ مانند مدیریت نقدینگی، ریسک تصمیم‌گیری، عدم‌توسعه و اصلاح خطوط و ... اما همین مرور گذرا و کوتاه کافی است تا تبعات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت و بازار خودرو جلوه‌گر شود. سیاستی که اگر کارکرد موثری داشت دولت در تنظیم بازار دلار، طلا، مسکن و... با آن کوتاهی نمی‌کرد.
اگرچه دولت‌ها تاکنون توانسته‌اند با اهرم‌های قدرت خود نظیر مدیریت یا مالکیت در مجموعه‌های خودروسازی این سیاست خسارت‌بار و بدکارکرد را پیش ببرند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی همچنین قرار گرفتن سایپا روی ریل خصوصی‌سازی، نمی‌توان مدیریت بخش‌خصوصی و سهامداران را به تمکین در برابر این رویه غیرکارشناسی واداشت. به‌ویژه که لایه‌هایی از دولت به‌ویژه در وزارت صمت امروز به تبعات سوء قیمت‌گذاری دستوری آگاه هستند و آن‌گونه که معاون وزرات صمت وعده داد قرار است تا پایان خرداد بساط قیمت‌گذاری دستوری از بازار و صنعت خودروسازی جمع شود.
زمانی که تمدید یا طولانی شدن آن به‌سود هیچکس جز دلالان و سودجویان نیست و مسئولیت هر قصور و تعللی را متوجه مدیران ارشد دولتی می‌کند.
