صنعت‌خودرو را می‌توان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور که نقش موثری در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعتی ایفا می‌کند، معرفی کرد. سیاست‌گزاری‌های ناکارآمد و قیمت‌گذاری دستوری، این صنعت را در معرض بحران‌هایی بی‌سابقه قرار داده‌اند. امروز ایران‌خودرو و سایپا، دو قطب اصلی تولید خودرو در کشور با چالش‌های جدی نقدینگی، بدهی به زنجیره‌تامین، ناترازی انرژی و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مشکلات تنها بر دوش خودروسازان نیست، بلکه پیامدهای آن به مصرف‌کنندگان، سهامداران، بازار سرمایه و درنهایت کل اقتصاد ملی سرایت کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه بحران در صنعت‌خودرو
همان‌طور که بارها طی گزارشاتی در این صفحه اشاره شده است، در سال‌های اخیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری که با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده، نه تنها نتوانسته به هدف خود دست یابد، بلکه به رانت‌خواری، دلال‌پروری و زیان‌دهی خودروسازان منجر شده است. مصرف‌کننده واقعی از این سیاست نفعی نمی‌برد و واسطه‌ها با استفاده از شکاف قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد، سودهای نجومی به‌جیب می‌زنند. شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا درحالی خودرو را با قیمت‌های تحمیلی عرضه می‌کنند که هزینه تولید بسیار بیشتر از این ارقام است. نتیجه روشن است: زیان انباشته، کاهش توان سرمایه‌گذاری، اختلال در پرداخت به قطعه‌سازان و درنهایت کُند شدن چرخ تولید.
ضرر سهامداران و ریزش اعتماد به بورس
سهامداران این دو شرکت عمدتا مردم عادی هستند که به امید سرمایه‌گذاری مولد وارد بازار سرمایه شده‌اند. اما زیان‌های پیاپی و کاهش سودآوری، سهام ایران‌خودرو و سایپا را با افت شدید روبه‌رو کرده است. این ریزش نه تنها سرمایه‌های مردم را از بین می‌برد، بلکه ضربه‌ای سخت به اعتماد عمومی به بازار سرمایه وارد می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار حس کند که تصمیمات سیاسی و مداخله‌گرانه دولت، سوددهی صنایع را مختل می‌کند، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا حتی رمزارزها منتقل کند. این خروج سرمایه از بخش تولید، آفتی جدی برای توسعه پایدار کشور است.
بحران نقدینگی؛ خودروسازان در مسیر سقوط؟
صنعت‌خودرو امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های نقدینگی خود در دهه‌های اخیر مواجه شده است. دلیل اصلی این بحران همان قیمت‌گذاری دستوری است که باعث شده درآمد حاصل از فروش خودروها نتواند حتی هزینه‌های تولید را پوشش دهد. شرکت‌های بزرگ خودروسازی اکنون برای تامین نقدینگی مورد نیاز به ابزارهایی مانند اوراق گام و ال‌سی داخلی روی آورده‌اند. طبق آمار، بیش از ۹۰ هزار میلیاردتومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در این قالب‌هاست. اما این روش‌ها در بلندمدت پاسخگو نیستند و به «ذوب شدن تدریجی نقدینگی» منجر شده‌اند. وقتی تامین مالی با آینده‌فروشی انجام شود، تعهدات مالی سنگینی ایجاد می‌کند که در شرایط تورمی و کم‌ثبات اقتصادی، می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
زنجیره‌تامین، گرفتار بحران دومینووار
وقتی ایران‌خودرو و سایپا با مشکل نقدینگی مواجه شوند، نخستین قربانی زنجیره‌تامین است. قطعه‌سازان به‌عنوان بازوان اجرایی تولید، در انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان می‌مانند و همین تاخیر در پرداخت باعث کاهش تولید، افت کیفیت و حتی تعطیلی خطوط تولید قطعه می‌شود. این وضعیت در نهایت به‌کاهش تولید نهایی خودرو، تاخیر در تحویل و نارضایتی گسترده مشتریان منتهی می‌شود.
چالش انرژی؛ خاموشی‌های صنعتی، توقف تولید
ناترازی انرژی چالش دیگری است که خودروسازان و قطعه‌سازان را تحت‌فشار قرار داده است. به‌گفته مدیران ارشد این صنعت، قطعه‌سازان هفته‌ای نزدیک به ۵۰ ساعت برق ندارند. این قطعی برق به‌معنای از دست رفتن حدود ۲۵ درصد زمان تولید است که تاثیر مستقیم بر ظرفیت تولید، بهره‌وری و حتی کیفیت محصول دارد. در تلاش برای جبران این کمبود، بسیاری از کارخانه‌ها اقدام به‌خرید ژنراتور کرده‌اند؛ اما تامین گازوئیل خود به‌چالشی دیگر بدل شده است. درحالی که سوخت قاچاق در بازار آزاد به‌قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با کمبود شدید سوخت و عدم‌تخصیص رسمی مواجه هستند.
مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه؛ ضربه نهایی به تولید
در کنار همه چالش‌های فوق، صنعت‌خودرو در حوزه واردات مواداولیه نیز با مشکلاتی ساختاری مواجه است. اختلال در سامانه تجارت و تخصیص ارز باعث شده واردکنندگان مواداولیه این صنعت، تا ۱۵۰ روز در صف تخصیص ارز باقی بمانند. این تاخیر موجب توقف خطوط تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس ندارد. فولاد و محصولات پتروشیمی مورد استفاده در صنعت‌خودرو با نرخ‌های جهانی عرضه می‌شوند؛ اما محصول نهایی باید با قیمت دستوری عرضه شود؛ فرمولی نابرابر و غیرمنصفانه که تولیدکننده را قربانی سیاست‌های ناکارآمد می‌کند.
بسته ۹ گانه؛ راه نجات یا مُسکن موقت؟
بسته ۹ گانه‌ای که اخیرا برای حمایت از صنعت‌خودرو تدوین شده است، اگرچه به مسائل مهمی مانند نقدینگی، انرژی، ارز و مواد اولیه پرداخته، اما در عمل نیاز به اجرا و ضمانت عملیاتی دارد. بدون عزم ملی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و واقعی‌سازی اقتصاد، این بسته نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. خودروسازان بزرگ کشور، نظیر ایران‌خودرو و سایپا، نه‌تنها نیازمند حمایت‌های مالی هستند، بلکه باید در چارچوب سیاست‌گزاری منطقی، امکان رقابت‌پذیری و سودآوری داشته باشند تا بتوانند روی تحقیق و توسعه، فناوری و ارتقای کیفیت تمرکز کنند.
حمایت منطقی، نه دستوری
تولید ملی نیازمند سیاست‌گزاری صحیح، پایدار و مبتنی بر منافع کلان اقتصادی است. ایران‌خودرو و سایپا نه صرفا دو شرکت تولیدکننده، بلکه نمادهایی از توان صنعتی کشور هستند. حمایت از آن‌ها به‌معنای حمایت از اشتغال، زنجیره‌تامین، سرمایه‌های مردم و درنهایت اقتصاد ملی است. اگر سیاست قیمت‌گذاری اصلاح نشود، نه تنها این دو خودروساز بزرگ با چالش‌های سنگین‌تری مواجه می‌شوند، بلکه کل زیست‌بوم صنعتی کشور، از قطعه‌سازی گرفته تا خدمات پس از فروش، در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت. این یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است که باید هرچه سریع‌تر از مسیر حمایت شعاری خارج شده و به‌سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند.
