image-20250721032734-1.png

برخی کارشناسان معتقدند با وجود اعلام رسمی هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرایی و مهم‌تر از همه چالش‌هایی چون محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است. موانعی که در صورت استمرار می‌توانند وعده دولت را به یک هدف‌گذاری غیرواقعی تبدیل کنند

دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را در شرایطی در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ابلاغ کرد که اجرای آن پس از تاخیر ۴ ماهه، همچنان با ابهامات جدی همراه است.واردات خودرو تقریبا از سال ۱۴۰۱ و پس از حدود ۵ سال ممنوعیت، به‌طور رسمی آزاد شد؛ اما تاکنون در عمل اجرای این سیاست به‌شدت محدود و کنترل‌شده بوده است و حالا پس از گذشته ۴ ماه از سال ۱۴۰۴ برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور است. این درحالی است که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌حدود ۱۱هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ نیز به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به‌کشور رسیده بود.

طبق آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴، قرار است ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری وارد کشور شود. در واقع هدف‌گذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ است؛ با این حال بررسی روندهای اجرایی، تاخیر در ابلاغیه دولت و موانع واردات و وضعیت بازار نشان می‌دهد تحقق این هدف با چالش‌های جدی روبه‌رو است. با این وجود هفته گذشته خبر عرضه نخستین خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ اعلام و طبق اطلاعیه‌ای که دراین‌باره منتشر شد و جزئیات آن برای ساعاتی روی وب‌سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قرار گرفت، نخستین دور از فروش خودروهای وارداتی از این هفته کلید می‌خورد؛ اما در کمتر از چند ساعت، این اطلاعیه از دسترس خارج شد. در واکنش به این مساله، مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات وزارت صمت انتشار این اطلاعیه را ناشی از خطای سیستمی عنوان و تاکید کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه خودروهای وارداتی اعلام نشده است.

این موضوع در روند واردات خودرو درحالی رخ می‌دهد که آخرین دور عرضه خودروهای وارداتی به اسفندماه سال گذشته بازمی‌گردد و در سال جاری تاکنون خبری از طرح فروش خودروهای وارداتی برای متقاضیان نبوده است.

بر اساس اعلام مسئولان، هدف دولت از واردات خودرو، کمک به‌تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد دولت به دلایل مختلفی واردات را در سطح پایین نگه داشته است. این جریان در حالی است که در آیین‌نامه ۱۴۰۴، واردات خودروهای لوکس نیز پس از سال‌ها ممنوعیت مورد تاکید قرار گرفته است؛ البته در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای هر گروه از خودروها با حجم‌ موتورهای مختلف، سهمیه ارزی و تعدادی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال برای خودروهایی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی که لوکس‌ترین و گران‌ترین گروه خودروهای وارداتی خواهند بود، ۵ هزار دستگاه و ۲۷۵ میلیون‌یورو سهمیه در نظر گرفته شده است؛ اما سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است که احتمالا با هدف درآمدزایی دولت از طریق واردات خودروهای لوکس انجام شده است و حتی با توجه به سهمیه ارزی در نظر گرفته شده، تعداد کمتری را شامل می‌شود.

البته برداشتن سقف قیمتی برای واردات خودروهای لوکس، علاوه‌بر درآمدزایی دولت می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای بازار خودرو ایجاد کند و باعث ‌شود واردکنندگان بتوانند خودروهای متنوع‌تری و با کیفیت‌تری را به بازار عرضه کننند و این جریان به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر می‌شود. با این اوصاف و از سویی با کاهش تعرفه واردات، مساله اصلی تاخیر در پله اول واردات یعنی ابلاغ آیین‌نامه اجرایی است که سبب شده است بخش قابل توجهی از فرصت طلایی برای فراهم کردن تمهیدات و برنامه‌ریزی برای ورود خودروهای خارجی از دست برود.

حال با توجه به تاخیری که در سال جاری برای واردات خودرو پیش آمده و از دست رفتن فرصت طلایی حضور این خودروها برای تنظیم بازار و از سویی حذف اطلاعیه جدید فروش خودروهای وارداتی از سامانه یکپارچه، این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت و سازمان‌های مربوطه می‌توانند با مدیریت صحیح و رفع موانع پیچیده اداری و ارزی، موجب تسهیل‌گیری در فرآیند واردات شوند و سرعت آن را افزایش دهند؟

برخی کارشناسان معتقدند با وجود اعلام رسمی هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرایی و مهم‌تر از همه چالش‌هایی چون محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است؛ موانعی که در صورت استمرار، می‌توانند وعده دولت را به یک هدف‌گذاری غیرواقعی تبدیل کنند. البته یکی از مهم‌ترین دلایل وزارت صمت برای تاخیر در واردات در ۲ سال گذشته هم محدودیت منابع ارزی کشور بوده است. با این حال منتقدان معتقدند مشکل اصلی، عدم شفافیت در تخصیص ارز و اولویت‌های مبهم بانک‌مرکزی و وزارت صمت در توزیع منابع ارزی است.

بازار خودرو همچنان کاهشی است

خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته افت بهای یک تا ۱۶ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ساینا S اتومات (۱۴۰۴) با ۱۶ میلیون‌تومان کاهش ۶۳۲ میلیون‌تومان، کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۴۰ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۳۵ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۸۱۴ میلیون‌تومان و شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد کاهش افت بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۸۸۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش نیسان ترا ۲۰۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =