در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش عمومی مسافری جاده‌ای نظیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، تعمیر و نگهداری، لوازم‌یدکی و مصرفی باعث شده که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی نیز تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی ناوگان جاده‌ای در بخش مسافری داشته باشند. مجموعه این عوامل درنهایت به‌حوادثی همچون واژگونی اتوبوس مسافری در مسیر اوز- شیراز (که چند روز قبل رخ داد) منجر می‌شود. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.
معضل استفاده مجدد از اتوبوس‌های فرسوده!
سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور فراجا با انتقاد از وضعیت فعلی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، عوامل انسانی، فنی و قانونی را از دلایل تکرار سوانح رانندگی می‌داند.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا با اشاره به‌حادثه واژگونی اتوبوس اسکانیا در مسیر اوز به شیراز گفت: «این‌که یک اتوبوس در میانه مسیر واژگون شود، تنها به یک عامل ساده خلاصه نمی‌شود. ما با زنجیره‌ای از عوامل مواجهیم؛ از خطای انسانی و نقص فنی گرفته تا وضعیت نامطلوب راه‌ها و سازوکارهای ناقص نظارت و نوسازی ناوگان.»
سرهنگ جهانی با تاکید بر این‌که حدود ۶۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور فرسوده است، ادامه داد: «این عدد، آماری خشک و بی‌روح نیست؛ یعنی از هر ۱۰ وسیله‌نقلیه‌ای که در جاده‌ها تردد می‌کند، ۶ مورد عملا فاقد استانداردهای ایمنی روز هستند. این یعنی جان میلیون‌ها مسافر هر روز به‌خطر می‌افتد.»
این کارشناس رسمی در امور تصادفات، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف فعلی در مدیریت ایمنی ناوگان را رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو محدودیت سنی خودروها دانست و گفت: «از زمانی که سن فرسودگی به‌عنوان مبنا کنار گذاشته شد و صرفا معاینه‌فنی کافی تلقی شد، شاهد سرازیر شدن اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی با عمر بالای ۲۰ یا ۳۰ سال به جاده‌ها بودیم. این درحالی است که برخی از این معاینه‌های فنی نه دقیق هستند و نه نظارتی موثر بر آن‌ها وجود دارد.»
این مدرس دانشگاه گفت: «چند ماه پیش کارشناس ارزیابی خرید ۵ دستگاه از اتوبوس‌های فرسوده شرکت واحد تهران بودم که متاسفانه مشخص شد این اتوبوس‌های فرسوده با تعویض لاستیک‌ها و کف‌پوش و صندلی‌ها و صافکاری و نقاشی، قرار است مجددا توسط یک شرکت بزرگ معدنی در استان کرمان استفاده شود. این اتوبوس‌ها از جمله وسایل‌نقلیه شرکت واحد تهران بودند که عمر مفید آن‌ها سپری شده و باید اسقاط شوند.»
سرهنگ جهانی همچنین تاکید کرد: «نباید صرفا به خطای راننده اکتفا کرد. این حرف درستی است که راننده نقش مهمی دارد، اما وقتی یک راننده با یک اتوبوس فرسوده، با حداقل امکانات ایمنی نظیر سیستم ترمز ضدقفل (ABS)، کمک‌فنر استاندارد، کولر و تهویه مناسب در گرمای تابستان، با بار سنگین و مسافران خسته در جاده‌ای ناایمن رانندگی می‌کند، کوچک‌ترین خطا و یا کوچک‌ترین نقص فنی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.»
این کارشناس رسمی در امور تصادفات همچنین به مشکلات زیرساختی راه‌ها اشاره کرد و گفت: «جاده‌های کشور ما، مخصوصا در نقاط کمتر برخوردار، از نظر مهندسی ایمنی دچار نواقص زیادی هستند. کمبود حفاظ‌های میانی، وجودشیب‌های خطرناک، پیچ‌های غیرمهندسی و عدم نصب علائم هشداردهنده در برخی مسیرها، به‌طور کلی زمینه‌ساز وقوع چنین تصادفاتی هستند.»
سرهنگ جهانی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر، از دولت خواست تا شخص رئیس‌جمهور، ریاست شورای‌عالی ایمنی ترافیک را برعهده بگیرد و با نظارتی میدانی، دستگاه‌های مسئول را موظف به اجرای دقیق وظایف‌شان کند.
نوسازی ناوگان مسافری با استفاده از ظرفیت تولید داخل
چندی پیش داریوش باقرجوان، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری گفت: «درحال حاضر ١۴ هزار و ٢٠٠ ناوگان اتوبوسی در کشور وجود دارد که دارای کارت هوشمند فعال هستند و از این تعداد حدود ۶۰ درصد بالای ١۵ سال سن دارند و مشمول جابه‌جایی و تعویض خودرو هستند.»
وی درمورد مباحث مرتبط با نوسازی ناوگان مسافری اظهار کرد: «در این مورد بیشتر تاکید بر این است که بتوانیم از ظرفیت تولیدداخل استفاده کنیم که در همین زمینه نیز تعدادی از تولیدکنندگان اعلام آمادگی کرده‌اند.»
به‌گفته مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری، این تولیدکنندگان محصولات جدیدی طراحی و عرضه کرده‌اند که در مرحله پیش‌نمایش است.
باقرجوان تصریح کرد: «برای ارتقای تولید داخل تسهیلاتی نیز درنظر گرفته شده است تا استفاده از توان تولیدداخل در بحث نوسازی ناوگان اتوبوسی سرعت بگیرد.»
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری با اشاره به پیگیری مباحث مرتبط با واردات ناوگان اتوبوسی گفت: «اگرچه هنوز توفیق حاصل نشده که بتوانیم از این قضیه بهره ببریم، اما فعلا تمرکز بر بحث استفاده از توان داخلی است که مطمئنا مزیت بیشتری هم دارد.»
رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درمورد نوسازی و واردات ناوگان حمل‌ونقل به کشور گفت: «باتوجه به قوانین بودجه سنواتی، تکالیفی مشخص شده که در این زمینه قانون سامان‌دهی صنعت‌خودرو نیز وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که نیاز سالانه‌اش را به وزارت صمت اعلام کند.»
وی ادامه داد: «اعلام نیاز باید در ۲ بخش مسافری و باری انجام شود که در این بخش‌ها نیاز سالانه ناوگان به وزارت صمت اعلام شده است.»
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به مصوبه نوسازی ۸۵ هزار ناوگان اظهار کرد: «این مصوبه مربوط به شورای اقتصاد است و از محل ماده ۱۲ صرفه‌جویی سوخت بوده و منابع آن از سوی وزارت نفت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید تامین شود.»
