خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
در جهان امروز، میزان رفاه اجتماعی و توسعه پایدار، به‌طور جدی با دسترسی به فناوری‌های نوین و ابزارهای حمل‌ونقل ایمن و کارآمد گره خورده است. خودرو به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نمادهای توسعه فناوری و رفاه فردی، نه تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی بلکه ابزاری کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش فرصت‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.
در این میان، دسترسی به خودروهای اقتصادی و با کیفیت، نقش پررنگ‌تری دارد و به‌عنوان شاخصی از عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی محسوب می‌شود. با این حال، در کشور ما، به‌رغم شعارهای حمایت از تولید داخلی، مردم به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده و تعرفه‌های سنگین، از دسترسی به خودروهای اقتصادی و حتی خودروهای دست‌دوم کارآمد محروم هستند. طرح واردات خودروهای اقتصادی و دست‌دوم که سال‌ها در قالب لوایح و طرح‌های مختلف در دولت و مجلس دست به‌دست می‌شود، همچنان عملیاتی نشده و گرفتار چرخه‌ای بی‌پایان از رایزنی‌ها و موانع بی‌سرانجام است.
واقعیت تلخ این است که صنعت‌خودرو داخلی، با همه توان و پشتیبانی‌های دولت، نه‌تنها نتوانسته پاسخگوی نیاز متنوع و رو به‌گسترش بازار باشد، بلکه به‌دلیل ناکارآمدی، هزینه‌های تولید بالا و کیفیت پایین، خود به‌یکی از عوامل فشار بر رفاه اجتماعی بدل شده است.
خودروهایی که امروز به‌عنوان محصولات «ارزان» در بازار عرضه می‌شوند، به‌لحاظ کیفیت، ایمنی و فناوری از نمونه‌های مشابه جهانی تا حد زیادی عقب هستند و در بسیاری از موارد، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای اقتصادی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه نیستند، بلکه به بار مالی و روانی آن‌ها نیز افزوده‌اند.
درچنین شرایطی، ورود خودروهای کارکرده و اقتصادی، می‌توانست گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت ناوگان، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و ایجاد فضای رقابتی سالم برای خودروسازان داخلی باشد. این اقدام نه تنها باعث افزایش رفاه مصرف‌کنندگان خواهد شد، بلکه خودروسازان داخلی را نیز وادار به بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و نوآوری خواهد کرد. اما مخالفت‌های شدید و مکرر با این طرح، عمدتا تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی، نگرانی از تاثیر بر اشتغال در صنعت‌خودرو و مسائل ارزی، مسیر این اقدام را پیچیده و درنهایت مسدود کرده است.
تجارب موفق کشورهای درحال توسعه، از جمله ترکیه، مالزی و حتی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نشان می‌دهد سیاست‌های واردات هدفمند خودروهای اقتصادی و دست‌دوم، نه‌تنها باعث ارتقای کیفیت ناوگان شده، بلکه با ایجاد رقابت واقعی، خودروسازان داخلی را به‌بازنگری و اصلاح فرآیندهای تولید و مدیریت ترغیب کرده است.
این رویکرد در بلندمدت به نفع همه ذی‌نفعان از جمله مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی بوده است. درنهایت باید پذیرفت که سیاست‌های انحصاری و بسته نه تنها به رشد صنعت‌خودرو کمک نکرده‌اند، بلکه آن را درگیر چرخه‌ای معیوب از زیان، بدهی و افت کیفیت کرده‌اند.
واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده، اگر به‌شکل شفاف، هدفمند و مبتنی بر قوانین دقیق اجرایی شود، می‌تواند فرصت تاریخی بازآفرینی این صنعت باشد؛ فرصتی که هم موجب ارتقای رفاه اجتماعی خواهد شد و هم به بهبود فضای کسب‌وکار و توان رقابتی خودروسازان کمک خواهد کرد.
مردم حق دارند انتخاب کنند و خودرو نباید به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شود. سیاست‌گزاران نیز باید بپذیرند که حمایت واقعی از تولید، نه در تحمیل محدودیت‌ها، بلکه در ایجاد فضای رقابتی سالم، نوآوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.
حالا وقت آن است که پشت درهای بسته تصمیم‌سازی، درهای شفافیت و اصلاح باز شود تا خودرو اقتصادی جایگاه واقعی خود را در بازار ایران پیدا کند و بخشی از رشد رفاه اجتماعی باشد که همگان انتظار آن را دارند.
