تغییری که در نگاه نخست مثبت به نظر میرسد، اما در عمل، با خود بحران جدیدی را بههمراه آورده است. آنچه این روزها در بازار خودرو دیده میشود، رکود کمسابقه و کاهش شدید تقاضاست که برخی آن را به «بحران تقاضا» تعبیر میکنند.
با آغاز تحریمهای ثانویه در سال ۱۳۹۵، تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بهشدت برهم خورد؛ هرچند بخشی از این اختلال بهتحریمها، مشکلات ارزی و کاهش تولید بازمیگشت، اما نمیتوان از نقش پررنگ سیاستگزاریهای ناکارآمد چشمپوشی کرد.
از سال ۱۳۹۵ تاکنون سیاستگزاران بر حفظ ساختار رانتی در بازار خودرو پافشاری کردند؛ رانتی که چنان جذاب بوده که موجی از دلالان و واسطهگران را بهسمت این بازار کشاند.
با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر تبعات اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار که بهرشد سوداگری و حذف مصرفکننده واقعی منجر شده، باز هم تصمیمگیران حاضر به عقبنشینی از سیاستهای کنترل دستوری و فریز قیمتی نشدند؛ سیاستهایی که عملا بازار را از کارکرد طبیعی خود دور کرد.
از دیگر عوامل تشدید مشکلات بازار خودرو، میتوان به ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد که از سال ۱۳۹۷ و با عنوان ساماندهی ارزی شکل گرفت. ممنوعیتها و محدودیتهای زیادی که تصمیمگیران بر سر راه واردات قرار میدادند، باعث تعمیق انحصار در بازار خودرو شده بود و مسیر را برای فعالیت دلالان هموارتر کرد. در نتیجه خودرو کمکم ماهیت مصرفی خود را از دست داد و آرام آرام بهکالایی سرمایهای بدل شد.
برای درک بهتر این موضوع تنها سود خرید و فروش یک دستگاه پژو پارس را در دیماه ۱۴۰۱ بررسی میکنیم. شخص خوششانسی که برنده یک دستگاه پژو پارس ELX بود، برای خرید آن باید ۲۰۹ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به ایرانخودرو پرداخت میکرد. این درحالی است که این خودرو در آن سال در بازار حدود ۵۱۰ میلیونتومان خرید و فروش میشد. بنابراین برنده این خودرو میتوانست بیش از ۳۰۰ میلیونتومان سود کسب کند که معادل سود ۱۴۴ درصدی است.
این سود بادآورده و رانت توزیعی معادل دستمزد بیش از سه سال یک کارگر بود. نتیجه اینکه در فروش یکپارچه خودرو در همان دیماه ۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیون نفر تنها برای خرید ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند. در تمام این مدت نیز کارشناسان هشدار میدادند که خودرو باز هم باید یک کالای مصرفی باشد.اما بهنظر میرسد این آرزوی دیرینه حالا محقق شده است؛ اما شرایط آنطور ایدهآل نیست که تصور میشد.
طرحهای فروش خودرو که زمانی تا ۱۱میلیون نفر متقاضی داشت و لقب «لاتاری» را به خود اختصاص داده بود، حالا مشتری زیادی را بهخود نمیبیند. بهطوری که در آخرین دور فروش ایرانخودرو تنها ۵۲۰ هزار نفر ثبتنام کردند و تعداد متقاضیان عادی حتی به ۱۰۰ هزار نفر هم نمیرسید.
بنابراین میتوان گفت دلالان تا حد قابلتوجهی از بازار خودرو خارج شدهاند. اما بهنظر میرسد با خروج دلالان، خودرو به مصرفکنندگان واقعی هم نمیرسد. این بار دلیل آن نه حضور واسطهگران، بلکه افت قدرت خرید مصرفکننده است.
به نظر میرسد بازار خودرو به سقف قیمتی خود رسیده است و افراد توانایی مالی خرید خودرو را ندارند. طی سالهای گذشته هرم تقاضای خودرو مشخص بود؛ خودروهای اقتصادی مانند پراید یا تیبا، خودروهای پرتیراژ و پرتقاضا مانند پژو پارس، سمند و خودروهای مونتاژی و وارداتی. بر این اساس مشتریان با سطوح مختلف درآمدی به سراغ این خودروها میرفتند. این در شرایطی است که حالا میتوان گفت چنین تقسیمبندی کاملا مخدوش شده است.
خودروهای اقتصادی تقریبا دیگر وجود ندارد؛ چراکه با اعلام قیمتهای جدید تقریبا تمامی خودروها با قیمتی بیش از ۵۰۰ میلیونتومان بهفروش میرسند. بنابراین حتی ارزانترین خودروهای بازار نیز درحال حاضر از دسترس بیشتر افراد جامعه خارج شدهاند.
قیمت خودروهای پرتیراژ مانند دنا نیز تا حد زیادی افزایش یافته و حالا بسیاری از آنها بیشتر از یکمیلیارد تومان خرید و فروش میشوند. بنابراین حتی طبقه متوسط نیز این روزها نمیتواند بهراحتی به مالکیت خودرو برسد. از طرف دیگر بهای این خودروها در محدودهقیمت مونتاژیهاست. بنابراین اگر فردی قصد داشته باشد بیش از یکمیلیارد تومان برای خرید خودرو اختصاص دهد، به احتمال زیاد خرید یک خودرو مونتاژی را ترجیح خواهد داد.
بنابراین میتوان این پیشبینی را مطرح کرد که بازار خودروهای داخلی در آینده نزدیک با بحران تقاضا مواجه شود. یکی از نشانههای این موضوع اقدام خودروسازان برای کاهش محدودیتهای در نظر گرفته شده برای متقاضیان است.
نوسان قیمت در بازار خودرو
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۲ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که نیسان دوگانه آپشنال (دریچهسیمی) (۱۴۰۳) با ۱۲ میلیونتومان افزایش ۸۲۲ میلیونتومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۸ میلیونتومان افزایش ۸۴۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۷ میلیونتومان افزایش ۹۱۶ میلیونتومان، کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۱۳۵ میلیونتومان و ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۴ میلیونتومان افزایش ۵۳۷ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ و ۲۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۸۶۰ میلیونتومان، کیامسی X۵ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۹۲۰ میلیونتومان و فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیونتومان و هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۰ میلیونتومان رسید.