هادی قوامی

این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی است. زیرا از یک طرف بانک‌ها نمی‌توانند تمامی نیاز بخش تولید را تامین کنند و از طرف دیگر از ظرفیت بورس برای تامین مالی به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. حال در این شرایط هادی قوامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان ظرفیت‌های قانونی که برای تامین مالی بخش تولید وجود دارد، پرداخته است.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها چه اثراتی را برای بهبود جریان نقدینگی صنایع می‌تواند به‌دنبال داشته باشد؟

این قانون با رویکردی جامع به‌تامین مالی در همه حوزه‌ها از جمله بازار سرمایه، بازار پول و حتی بازار غیررسمی می‌پردازد و هدف اصلی آن، تسهیل شرایط برای حضور فعال بخش‌های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، مشوق‌هایی است که برای بازگشت ارزهای خانگی به سیستم بانکی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه، افرادی که معادل ۵۰۰ هزار دلار ارز در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، می‌توانند یک خودرو ۱۰۰ هزار دلاری بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند.

هدف غایی این قانون چیست؟

هدف نهایی این قانون، تاباندن نور توجه به تولید و کاهش موانع موجود در مسیر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. باید شرایطی فراهم شود که بانک‌ها و بازار سرمایه، نقش واقعی خود را در حمایت از تولید ایفا کنند.

آیا می‌توان سرمایه‌های سرگردان را جذب بخش تولید و صنعت کشور کرد؟

ضروری است که زمینه‌های ثبات اقتصادی فراهم شود تا بورس بتواند نقدینگی‌های سرگردان را جذب و آن‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. بنابراین با اجرای درست این قانون، انتظار می‌رود گام‌های موثری در جهت افزایش بهره‌وری بازار سرمایه و حمایت واقعی از بخش تولید برداشته شود.

در این شرایط رونق بورس از چه طریقی امکان‌پذیر است؟

رونق بورس مستقیما با بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید در ارتباط است. بنابراین برای احیای واقعی بورس، باید سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد، ابزارهای نوین مالی طراحی کرد و اعتماد عمومی به بازار سرمایه را بازگرداند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =