براساس اعلام سازمان بورس، توقف نماد ایران‌خودرو از تاریخ ۲۰ خرداد، هم‌زمان با انتشار قیمت‌های جدید این شرکت در سامانه کدال آغاز شد. با توجه به آثار منفی توقف طولانی‌مدت این نماد بر نقدشوندگی بازار سرمایه، مسئولان بورس در نامه‌هایی به ایران‌خودرو و وزارت صمت، خواستار تعیین‌تکلیف فوری قیمت‌گذاری محصولات شدند.
در این میان، اختلاف اصلی میان وزارت صمت و هیات‌مدیره ایران‌خودرو بر سر میزان افزایش قیمت خودروهاست. در حالی که وزارت صمت تنها با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات موافقت کرده، هیات‌مدیره ایران‌خودرو افزایش ۲۵ درصدی را به‌تصویب رسانده و معتقد است با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌دهی این شرکت تداوم خواهد داشت.
مدیران ایران‌خودرو تاکید دارند که تنها در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری، این شرکت می‌تواند به سودآوری بازگردد. در همین راستا، ایران‌خودرو با هدف جبران خسارات ناشی از فروش محصولات زیر قیمت واقعی بازار، از وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
در دادخواست ارائه‌شده، ایران‌خودرو خواهان جبران زیان وارده در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ شده و همچنین مطالبه مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی با هزینه تمام‌شده خودروهای تولیدی این شرکت از سال ۱۳۸۶ تاکنون را مطرح کرده است. این تحولات درحالی رخ داده که سازمان بورس با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه توقف نماد، بازگشایی آن را اجتناب‌ناپذیر دانست.
درنهایت، نماد خودرو در شرایطی بازگشایی شد که همچنان ابهامات زیادی پیرامون سیاست‌گزاری قیمت و باقیمانده است. مشخص نیست روند قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو درنهایت به‌کدام سمت خواهد رفت، اما آن‌چه واضح است این‌که تعیین‌تکلیف هرچه‌سریع‌تر این اختلاف می‌تواند تاثیر بسزایی در بازگشت ثبات به‌بازار سهام و صنعت خودروسازی کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، کارشناسان بازار سهام بر اهمیت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در صنعت‌خودرو تاکید می‌کنند و معتقدند تداوم رویه‌های فعلی نه‌تنها به زیان تولیدکنندگان و سهامداران منجر خواهد شد، بلکه در بلندمدت کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنعت‌خودرو را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. حال باید دید درنهایت قیمت‌گذاری دستور خودرو به‌کدام سمت و سو خواهد رفت.
