عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
طرح راه‌اندازی سامانه معاملات برخط خودرو برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱ توسط رئیس وقت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل مطرح شد. وی در آن زمان، از پیاده‌سازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو با همکاری و پشتیبانی وزارت صمت خبر داد.
در فروردین ۱۴۰۲ نیز وزیر صمت وقت (فاطمی امین) در گفت‌وگویی به محتوای ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: «مشکل ما در معاملات خودرو این است که اولا مشخص نیست کسی که مشخصات خودرویی را برای فروش در سایت اینترنتی قرار داده، مالکیت دارد یا نه و ثانیا پیشنهاد قیمت توسط فروشنده به این معنی نیست که خریدار قیمت را قبول کرده و معامله انجام شده است؛ بنابراین این‌که احراز مالکیت و انجام معامله رصد شود، بسیار مهم است.»
در شهریور ۱۴۰۳، از آغاز به‌کار سکوهای معاملات خودرو رونمایی شد؛ اما هنوز هیچ ثبت معامله‌ای به‌شکل واقعی در این سکوها صورت نگرفته است.
در ادامه روند اجرایی شدن این طرح، چند روز قبل رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در راستای تحقق قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور معاملات برخط خودرو، از دستورالعمل ایجاد حساب امانی توسط بانک‌مرکزی برای معاملات برخط خودرو تا ۲۰ روز آینده خبر داد.
در این راستا همچنین خبر می‌رسد بانک‌مرکزی متعهد شده است تا ۱۰ روز آینده به‌صورت پایلوت و با همکاری یک یا دو بانک عامل، حساب‌های امانی برای معاملات خودرو راه‌اندازی کند. این اقدام به‌منظور فراهم کردن بستری امن برای تبادل وجه در معاملات خودرو انجام خواهد شد و به‌تمامی افراد این امکان را می‌دهد که از هر حساب بانکی در هر بانک برای انجام معاملات استفاده کنند.
همچنین بانک‌مرکزی متعهد شد که تا ۲۰ روز آینده، این سازوکار به‌طور کامل فعال شود.
از طرفی فرماندهی فراجا نیز از راه‌اندازی سرویس برخط معاملات خودرو تا پایان مردادماه خبر داده و بیان کرده است که این سرویس به‌مردم این امکان را می‌دهد که از طریق پلت‌فرم‌های دیجیتال، معاملات خودرو را ثبت کرده و با اطمینان خاطر از صحت اطلاعات، فرآیند خرید و فروش را به‌انجام برسانند.
همچنین پلیس راهور اعلام کرده است تا یک ماه آینده، روند احراز نشانی متقاضیان انتقال پلاک را از طریق پست متوقف کرده و اطلاعات مربوط به نشانی‌ها را از سامانه املاک و اسکان کشور استخراج خواهد کرد. این اقدام به‌منظور تسهیل فرآیندهای ثبت‌نام و انتقال مالکیت خودرو و نیز کاهش پیچیدگی‌های موجود در روند معاملات انجام می‌شود.
این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای ساماندهی بازار خودرو از طریق ثبت معاملات برخط وسایل‌نقلیه و کاهش تخلفات در این بازار انجام شده و می‌تواند گام موثری در جهت بهبود شفافیت، امنیت و اعتماد عمومی در معاملات خودرو باشد و سرانجام این‌که کاهش چشمگیر کلاهبرداری‌ها، حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های مالی و زمانی برای شهروندان از جمله مزایای دیگر این طرح مهم خودرویی به‌شمار می‌رود.
