رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
بر اساس رای دیوان عدالت اداری که اخیرا صادر شد واردات خودرو تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمد و واردکنندگان تا صدور رای جدید باید منتظر بمانند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نگرشی که در ماهیت خودرو در افکار عمومی پدید آمد و با عنایت به فقدان استراتژی در صنعت‌خودرو موضوع واردات در این حیطه نیز فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت.
همین هفت سال پیش زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، وزیر صمت دولت روحانی واردات انواع خودرو را ممنوع کرد. البته موضوع واردات خودرو حتی در کشورهای صاحب‌نام خودرو جهان امری پذیرفته‌شده است و کشورهای مذکور بعضا تا حدود 30 درصد از نیازهایشان را از طریق واردات تامین می‌کنند که هم‌اکنون چین با 29 درصد و ژاپن با 8 درصد بیشترین و کمترین واردات را دارند؛ اما هیچگاه واردات خودرو در آن کشورها به‌محاق نرفته است.
واردات خودرو ایران از سیاست‌های دقیق و کارشناسانه بی‌بهره بوده و هست. در این مورد به‌خودروسازان نیز مجوز واردات داده می‌شود و خودروسازانی که تاکنون مبادرت به‌این کار کرده‌اند استدلالشان این بود که ما بر اساس اساسنامه شرکت متبوع خود مجاز به واردات هستیم؛ بنابراین منع قانونی نداریم که سخنی مستدل و قابل قبول است.
در این‌جا به‌خودروسازانی که مبادرت به‌واردات می‌کنند باید گفت: پس این اصل فلسفی «جمع متضاد محال است» باید بازتعریف شود. زیرا اگر قرار بود که خودروساز واردکننده خودرو نیز باشد، می‌باید زودتر از خودروسازان ایرانی از بین شرکت‌های خودروساز مشهور دنیا مانند: تویوتا، بنز، فورد، کیا و ... مبادرت به‌این کار می‌کردند که نکرده‌اند و کار واردات را منفک از وظایف خود می‌دانند.
البته سهم خودروسازان ایران از واردات تاکنون ناچیز بوده است و بعضی از واردکنندگان تاجر نیز به‌دلیل نارسایی در ارائه خدمات پس از فروش کمکی به تنظیم بازار نکرده‌اند هیچ، بلکه باعث نارضایتی خریداران نیز شده‌اند و یا درگذشته واردکنندگان تاجر را ملزم می‌کردند تا از فروشنده‌اش تضمین انتقال تکنولوژی بگیرند!
مجموع این نابسامانی در بخش سیاستگزاری صنعتی اصل «لُزوم ما لا یُلزم» را به ذهن‌ها متبادر می‌سازد؛ زیرا انتقال تکنولوژی برای واردکننده تاجر مفهومی ندارد.
به‌نظر می‌آید بخت و اقبال از صنعت‌خودرو ایران برگشته است؛ چراکه از هر طرف به‌آن ورود کنید، امید به‌رونق صفر بوده و کلا حیرت‌افزاست.
لطفا به این نکته توجه فرمایید: یک خودروساز ایرانی می‌تواند علاوه‌بر خودروسازی قطعه‌ساز هم بوده و فراتر از آن تاجر واردکننده نیز باشد و یا ملزم کردن تاجر واردکننده به‌انتقال تکنولوژی از موارد بی‌معناست.
همه این پدیده‌های یاس‌آور نشانگر آن است که این صنعت بزرگ هنوز استراتژی مدون ندارد؛ درحالی که داشتن آن از برنامه‌های اولویت‌دار هر شرکتی است تا مشکلاتی چون واردات یک بار برای همیشه حل‌وفصل شود؛ به امید آن روز.
فرجام سخن این‌که: مسئولان سیاست‌گزار صنعتی باید واقع‌بینی بیشتری از خود نشان دهند و از تجارب مفید کشورهایی که با موفقیت راه خودروساز شدن را پیموده‌اند در تدوین سیاست‌های صنعتی استفاده کنند؛ در غیر این صورت اگر بخواهیم حرکت و کار بی‌برنامه را ادامه دهیم و سلیقه‌ای روزگار بگذرانیم مساله ساده‌ای مانند واردات تبدیل به نمادی از مشکلات خواهد شد!
