تصویب‌نامه‌ای که به‌دستور ریاست‌جمهوری و با هدف کاهش آثار تورمی ناشی از تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، شفاف‌سازی فرآیند واردات و تعدیل فضای انحصاری بازار به تصویب رسیده بود، حالا به واسطه دستور موقت قضایی، متوقف شده و واکنش‌های متعددی را از سوی فعالان صنعت‌خودرو به‌ویژه واردکنندگان به‌دنبال داشته است.
در همین راستا، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای هیات محترم وزیران، ضمن انتقاد از وضعیت پیش‌آمده، خواستار رسیدگی فوری و هماهنگی بین قوه مجریه و دستگاه قضایی برای رفع توقف مصوبه و جلوگیری از بحران دوباره در بازار خودرو شد.
او در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه «دنیای‌خودرو» قرار گرفته، آورده است:
«تصویر دستور موقت قضایی به شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ به تاریخ 11/5/1404 از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران در رسانه‌ها منتشر شد. مصوبه‌ای که در پاسخ به نگرانی‌های جدی جامعه نسبت به بند (ز) تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درخصوص تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، تدوین و به تصویب رسیده بود و حالا با این تصمیم قضایی، یک بار دیگر جامعه فعالان خودرو، اصحاب رسانه و مصرف‌کنندگان در بهت فرو رفته‌اند.»
سلیمانی ملکان تاکید کرده که تصویب‌نامه مذکور با در نظر گرفتن منافع عمومی، شرایط خاص بازار، دغدغه‌های اقتصادی کشور و حتی درآمدهای دولت از محل بودجه مصوب، به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که هم بتواند امکان واردات را فراهم کند و هم پاسخ مناسبی به اعتراضات اجتماعی و تخصصی باشد. به گفته او، توقف این مصوبه نه‌تنها مشکل تعرفه را برطرف نمی‌کند، بلکه مجددا زمینه را برای افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای وارداتی، تقویت انحصار و رشد بازار غیررسمی مهیا می‌کند.
او در ادامه نامه خود، از آن‌چه «تله سیاست‌گزاری بنیادگذارانه» می‌نامد، انتقاد کرده و گفته است: «متاسفانه در بخش‌هایی از سیستم تصمیم‌گیری کشور، ابتدا قوانینی با نیت مثبت و شتاب‌زده تصویب می‌شوند، سپس به اشکالات آن‌ها پی می‌برند، با عجله برای اصلاح وارد عمل می‌شوند و در نهایت وضعیتی پیچیده‌تر و سخت‌تر از نقطه آغاز پدید می‌آید. این چرخه، نه‌تنها مسائل اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اجتماعی و روانی آن بسیار بیشتر است.»
از نگاه انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه ۵۰۷۰۳/ت ۶۳۸۸۱، نه مصوبه‌ای مغایر با منافع دولت بود و نه اقدامی در خلاف جهت قانون؛ بلکه پاسخی بود به نیاز واقعی بازار و الزام اجرای بخشی از قانون ساماندهی صنعت‌خودرو که متاسفانه بخش زیادی از آن تاکنون اجرایی نشده است. سلیمانی ملکان در بخش دیگری از نامه خود آورده: «مصوبه متوقف‌شده، با هدف تمییز و تفکیک انواع خودرو، ایجاد عدالت در فرآیند تخصیص و تسهیل شرایط واردات تدوین شد. این مصوبه، مصداق اجرای دقیق قانون بود، نه نقض آن.»
او همچنین با اشاره به این‌که بخش بزرگی از مطالبه عمومی در حوزه خودرو، متوجه کاهش انحصار و ایجاد رقابت سالم در بازار است، هشدار داده است که حذف یا توقف این‌گونه اقدامات، نه‌تنها به سود مردم نیست، بلکه به تثبیت وضعیت فعلی کمک می‌کند؛ وضعیتی که در آن دسترسی به خودرو برای بسیاری از خانوارها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
در پایان این نامه، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، از رئیس‌جمهور محترم و هیات وزیران درخواست کرده است تا با استفاده از اختیارات قانونی و در تعامل سازنده با دستگاه قضایی، برای رفع توقف این مصوبه وارد عمل شوند. او تاکید کرده است که حفظ آرامش روانی بازار، جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌ها و حرکت به‌سمت رقابت‌پذیری واقعی در صنعت‌خودرو، مستلزم تداوم و اجرای این‌گونه سیاست‌هاست.
بازار خودرو این روزها بیش از همیشه نیازمند ثبات در سیاست‌گزاری، شفافیت در تصمیم‌گیری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور است. توقف یا تعلیق موقت چنین مصوباتی اگرچه از مسیر قانونی پیگیری می‌شود، اما پیامدهای اقتصادی و روانی آن به‌مراتب فراتر از پرونده‌های حقوقی است. اکنون چشم بسیاری از فعالان صنعت‌خودرو به تصمیم دولت و نهادهای حاکمیتی برای بازگرداندن امید به این صنعت فرسوده و گرفتار در بن‌بست انحصار است.
