در حال حاضر چرا دیوان عدالت اداری در رابطه با کاهش تعرفه واردات خودرو دستور موقت صادر کرده است؟
در بودجه، حقوق ورودی خودرو با عدد ۱۰۰ درصد (ترکیب ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) قفل شده است. این یعنی دولت دیگر امکان کاهش یا افزایش این رقم را ندارد؛ مگر این‌که قانون تغییر کند.
آیا مصوبه دولت در قبال کاهش تعرفه دارای اشکال است؟
بله؛ از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چراکه قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل تغییر نیست؛ مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت، این وضعیت تغییر کند.
این مصوبه امکان اجرا دارد؟
از نظر من، اجرای این تصمیم فعلا ممکن نیست. حتی شنیده‌ام که دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. این وضعیت از دولت بعید است.
دولت در این رابطه چه راهکاری را می‌توانست در پیش گیرد؟
دولت می‌توانست در لایحه بودجه، به‌عنوان مثال عدد ثابتی برای درآمد از محل واردات خودرو لحاظ کند، نه تعرفه ثابت. مثلا تعیین می‌کرد که از محل واردات خودرو، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بعد خودش به‌تناسب، برای هر نوع خودرو تعرفه متغیر تعریف می‌کرد. واقعا منطقی نیست که برای خودروهای برقی یا کم‌مصرف که آلودگی ندارند، همان تعرفه‌ای را اعمال کنیم که برای خودروهای با حجم موتور بالا تعیین شده است. این موضوع از اساس ناعادلانه است و باید اصلاح شود. در شرایط فعلی، نه تنها امکان کاهش تعرفه طبق تصمیم دولت وجود ندارد، بلکه سازمان‌ها و نهادهایی مانند گمرک نیز دچار سردرگمی شده‌اند. تا وقتی قانون تغییر نکند، نمی‌توان اعداد مصوب در قانون بودجه را تغییر داد.
