بسیاری از خانواده‌ها بدون امکان پرداخت نقدی، سراغ تسهیلات خودروسازان، شرکت‌های لیزینگ یا بانک‌ها رفته‌اند. اما این راهکار که در ظاهر آسان‌تر از خرید نقدی به‌نظر می‌رسد، در عمل پیچیدگی‌هایی پنهان دارد؛ به‌ویژه زمانی که پای بیمه و خسارت به‌میان می‌آید.

ایزد حجارزاده، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «در نگاه اول، داشتن بیمه بدنه برای یک خودرو اقساطی یا لیزینگی تفاوتی با خودروهای معمولی ندارد؛ اما در واقعیت، ماجرا پیچیده‌تر از آن چیزی است که بیشتر مالکان تصور می‌کنند. در مواقع بروز حادثه، زمانی که صاحب خودرو برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه می‌کند، تازه متوجه می‌شود خسارت نه به او، بلکه به شرکت لیزینگ یا بانک پرداخت خواهد شد.»

وی در ادامه افزود: «از این‌جا، ماجرایی پرپیچ‌وخم آغاز می‌شود که نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه گاه منجر به نارضایتی و سردرگمی جدی مالکان می‌شود. یکی از مشکلات اصلی، به مالکیت رسمی خودرو برمی‌گردد و این درحالی است که تا پایان پرداخت اقساط، سند خودرو در رهن بانک یا لیزینگ است. همین نکته کافی است تا شرکت بیمه، ذی‌نفع اصلی را نه خریدار، بلکه موسسه مالی بداند. درنتیجه، هرگونه پرداخت خسارت به‌ویژه در موارد خسارت کلی یا سرقت کامل به حساب همان موسسه واریز می‌شود.»

وی تصریح کرد: «در بسیاری از موارد، مالک خودرو حتی اختیار استفاده از مبلغ خسارت را نیز ندارد. در کنار این، طرح‌های اقساطی فروش بیمه بدنه که این روزها از طریق سامانه‌های آنلاین ارائه می‌شوند نیز اگرچه با وعده‌هایی چون «خرید بدون چک» یا «پرداخت قسطی با اعتبارسنجی آسان» تبلیغ می‌شوند، اما با واقعیت‌هایی مانند پرداخت‌های سنگین اولیه، نرخ بالاتر نسبت به‌خرید نقدی و خطر فسخ بیمه‌نامه درصورت تاخیر در پرداخت اقساط همراه‌ هستند. بسیاری از بیمه‌گذاران بی‌خبر از این شرایط، پس از وقوع حادثه متوجه می‌شوند بیمه‌نامه‌شان به‌دلیل عدم‌پرداخت به‌موقع بی‌اعتبار شده است.»

حجارزاده افزود: «فرآیند دریافت خسارت نیز خود به تنهایی دالانی از مدارک، استعلام‌ها و هماهنگی‌های بانکی و بیمه‌ای است. مالک باید نه‌تنها مدارک تصادف، گزارش پلیس، بیمه‌نامه و گواهینامه را ارائه دهد، بلکه اقساط خودرو را نیز با موسسه لیزینگ تسویه کرده باشد. استعلام‌های متقابل بین بیمه و بانک نیز زمان‌بر بوده و در مواردی، تا زمان تعیین‌تکلیف سند، خسارت به تعویق می‌افتد یا حتی مشمول کاهش ارزش می‌شود.»

وی افزود: «اکثر مالکان خودروهای لیزینگی یا اقساطی هنگام عقد قرارداد از جزئیات حقوقی و بیمه‌ای مطلع نیستند و تصور می‌کنند همان‌طور که خودرو را سوار می‌شوند، همه تعهدات مربوط به آن نیز مستقیما به آن‌ها منتقل شده است. درحالی که در اسناد رسمی و بیمه‌نامه‌ها، این مالکیت غالبا در اختیار شرکت لیزینگ یا بانک است.»

او گفت: «در بسیاری از موارد، حتی با داشتن بیمه‌نامه معتبر، پرداخت خسارت به مالکان نهایی خودرو به‌دلیل نبود هماهنگی بین بیمه‌گر، بانک و خریدار متوقف شده یا به تاخیر افتاده است. این مساله نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خسارت را پیچیده‌تر کرده است.»

حجارزاده در پایان افزود: «شرکت‌های بیمه باید موظف شوند پیش از صدور بیمه‌نامه، شرایط خاص مربوط به‌مالکیت لیزینگی و نحوه پرداخت خسارت را شفاف و کتبی اعلام کنند. همچنین لازم است در قراردادهای بیمه بدنه، بندی گنجانده شود که در آن تکلیف پرداخت خسارت در شرایط بحرانی یا ابهام مالکیتی به‌صورت دقیق مشخص شود.»