از یک طرف نوسانات شدید ارزی، تحریم‌های پیچیده و چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری، زنجیره‌تامین را فرسوده کرده و از سوی دیگر، سیاست‌گزاری‌های دستوری و غیرشفاف، ریشه‌های تولید را خشکانده است. این درحالی است که کشورهایی که حتی یک دهه پیش از ایران عقب‌تر بودند، امروز با تولید انبوه خودروهای اقتصادی و صادرات‌محور، مسیر توسعه را با سرعت طی می‌کنند. شاید بتوان گفت آزادسازی قیمت خودرو یکی از قدم‌های مهم برای اصلاح وضع موجود است.
بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است. چنانچه قیمت خودرو آزاد شود و این جریان تابع عرضه و تقاضا شود، خودروساز تلاش می‌کند کیفیت را بالا ببرد تا در بازار رقابت کند. اما درصورت تداوم شرایط فعلی، دور نیست زمانی که زنجیره‌تامین خودرو دچار فروپاشی شود.
امروز کارِ صنعت‌خودرو به‌دلیل سیاست‌های اشتباه و زیان‌های تحمیلی به‌جایی رسیده که حتی قطعه‌سازان هم از پس هزینه‌های جاری بر نمی‌آیند.
به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیران فعلا برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌ها ندارند و کماکان قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد؛ مسیری که نتیجه آن منجر به ورشکستگی قطعه‌سازها می‌شود. خودروسازها با زیان انباشته پیش می‌روند و درنهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. این جریان در شرایطی است که در نتیجه برخی تصمیمات اقتصادی و تبعات آن، ارزی که سال گذشته برای این صنعت ۳۸ هزار تومان بود، امروز به ۶۹ هزار تومان رسیده است.
مواداولیه‌ای که باید با این ارز تهیه شود، مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، همگی براساس نرخ جهانی و دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند؛ اما در مقابل، قیمت خودرو را با یک فرمول غیر واقعی و محدود، به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند.
از سویی، دولت و مجلس به‌جای حمایت از صنعتی که اشتغال‌زاست، اهداف و برنامه‌های حمایتی را درحوزه واردات دنبال می‌کنند که هیچ اثری از حمایت از تولید برای تسهیل تامین مالی، اصلاح قیمت‌گذاری یا ثبات مقررات در آن دیده نمی‌شود؛ بلکه به‌نظر می‌رسد با باز کردن مسیر واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، تضعیف هرچه‌بیشتر تولید را دنبال می‌کنند.
