صنعت خودرو کشور همواره یکی از ستون‌های اقتصاد صنعتی کشور بوده و به‌دلیل حجم اشتغال، ارزش افزوده بالا و نقش کلیدی در زنجیره تولید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده مواجه شده است؛ از محدودیت منابع مالی و کمبود نقدینگی گرفته تا مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی و تأمین برق، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از دخالت‌های دولتی در نظام قیمت‌گذاری در کنار محدودیت‌های فعلی قطعه‌سازان، فشارهای ناشی از نظام قیمت‌گذاری، اورهال خطوط تولید و اثرات قطع برق شرایط تولید قطعات خودرو و خودرو را نسبت به گذشته سخت تر کرده است.
در چنین شرایطی صنایع خودروسازی به حمایت دولت در بازنگری قیمت خودرو، بهبود شرایط تولید با فراهم سازی بستر مناسب برای تامین انرژی، تغییر سیاست انقباضی بانک ها در قبال این صنعت و بهبود روند تخصیص ارز نیازمند هستند.
صنایع خودروسازی در دنیا به سرعت در حال پیشرفت تکنولوژیکی، ارتقا فناوری و توسعه بازارهای هدف هستند، طی یک دهه گذشته صنایع خودروسازی به دلیل عدم حمایت های شرایط و توان رقابت در بازارهای منطقه ای را از دست داده و به زعم کارشناسان تداوم این شرایط بزودی می تواند بازار داخل کشور را تبدیل به جولانگاه صنایع خودروسازی چین کند، از همین رو جهت بررسی سیاست‌های دولت، نحوه تعامل با قطعه‌سازان و چشم‌انداز توسعه خودروهای برقی و صنعتی با «سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، به گفت و گو پرداختیم؛
در روزهای اخیر خودروسازان اعلام کرده‌اند که خطوط تولید برای مدت محدودی تعطیل خواهند شد تا اورهال و تعمیرات انجام شود. برخی این اقدام را در شرایط فعلی که زنجیره تأمین با کمبود نقدینگی مواجه است، غیرمعمول می‌دانند. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که تعطیلات تابستانی یا دوره‌ای برای اورهال خطوط تولید، بخش طبیعی و ضروری برنامه تولید خودروسازان است. این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام کشورهای صاحب صنعت خودرو رایج است. خطوط تولید بعد از مدتی کار مداوم نیاز به بازبینی، تعمیر و بهبود تجهیزات دارند. آنچه باعث نگرانی می‌شود، شرایط نقدینگی و فشار بر قطعه‌سازان است، نه خود تعطیلی‌ها. اگر نقدینگی کافی وجود داشته باشد، اورهال باعث بهبود کیفیت و کاهش ضایعات می‌شود. اما وقتی قطعه‌سازان با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، هر توقف خط تولید ممکن است تأثیرات کوتاه‌مدت منفی بر عرضه داشته باشد، چون آنها توانایی تحویل به موقع قطعات را ندارند. همچنین باید یادآور شد که این تعطیلات را باید تعطیلات تابستانی خودروسازان تلقی کرد که امکان استراحت برای کارکنان و افزایش بهره‌وری را فراهم می کند.
در دهه 90 خورشیدی زنجیره تامین و خودروسازان موفق شدند بیشتر از 1 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید کنند، این آمار تولید در شرایطی بود که خودروسازان بخش خصوصی مانند شرایط فعلی سهم قابل توجهی از بازار داخل را در اختیار نداشتند
به تازگی قطعی برق خطوط تولید خودروسازان و قطعه سازان به یکی از چالش های اصلی این روزهای تولید در جاده مخصوص تبدل شده است، قطع برق چه تبعاتی برای تولید و کیفیت محصولات دارد؟
قطع برق در خطوط تولید صنایع، به ویژه در خودروسازی و قطعه سازی، اثرات مستقیم و پیچیده‌ای دارد. نخست اینکه، کیفیت محصولات به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بسیاری از فرآیندهای تولید خودرو به دقت و ثبات انرژی وابسته هستند. حتی چند دقیقه نوسان یا توقف، می‌تواند موجب آسیب به تجهیزات و افزایش ضایعات شود. دوم اینکه، وقتی برق قطع می‌شود، راه‌اندازی مجدد خطوط تولید به زمان نیاز دارد و این وقفه‌ها باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می‌شود. این مسائل نه تنها عامل افزایش زیان خواهند شد، بلکه سبب افت تیراژ تولید نیز خواهند شد.
برخی قطعه‌سازان طی گفت و گو با «دنیای خودرو» اعلام کردند که برای ادامه فعالیت مجبور شده‌اند ژنراتور تهیه کنند و حتی گازوئیل را از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند. این موضوع چقدر نگران‌کننده است؟
ناترازی انرژی و تامین ژنراتور بسیار نگران‌کننده است؛ تولیدکننده مجبور است منابع اضافی و غیرقابل پیش‌بینی را تأمین کند، بدون اینکه از حمایت کافی دولت برخوردار باشد. این شرایط، هزینه تولید را بالا می‌برد و در عین حال ریسک تجاری و قانونی را افزایش می‌دهد. اگر دولت مسئولیت زیرساخت‌ها و تأمین انرژی را به عهده نگیرد، این فشار مستقیماً بر کیفیت محصول، بهره‌وری و توان سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. چند روز پیش طی بازدید از یک واحد قطعه سازی، مدیرعامل مجموعه اعلام کرد که برای خرید گازوئیل مورد نیاز ژنراتورها 16 هزار تومان بابت هر لیتر پرداخت کرده است، هزینه تحمیلی تامین سوخت در روابط مالی قطعه سازان و خودروسازان دیده نمی شود.
مساله قیمت گذاری دستوری این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته و به تازگی چالش های در این خصوص میان گروه صنعتی ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شده است، درباره قیمت‌گذاری خودرو چه نکاتی وجود دارد که می‌تواند روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد؟
یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری است. طبق قانون، دولت باید امکان افزایش قیمت متناسب با تورم و افزایش هزینه تولید را فراهم کند، اما در عمل مقاومت می‌شود. این موضوع باعث می‌شود خودروسازان نتوانند سرمایه کافی برای توسعه تولید و بهبود کیفیت تأمین کنند و در نتیجه زنجیره تأمین دچار بحران نقدینگی می‌شود. وقتی قطعه‌سازان و خودروسازان سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهند، هدف تولید یک و نیم میلیون خودرو در سال، به سختی قابل تحقق خواهد بود. این درحالی است که زنجیره تامین داخلی ظرفیت تولید قطعات برای 2.5 تا 3 میلیون دستگاه خودرو در سال را دارد، در دهه 90 خورشیدی زنجیره تامین و خودروسازان موفق شدند بیشتر از 1 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید کنند، این آمار تولید در شرایطی بود که خودروسازان بخش خصوصی مانند شرایط فعلی سهم قابل توجهی از بازار داخل را در اختیار نداشتند و بیشتر تیراژ مذکور توسط گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا تولید شده بود. در اینجا باید یادآور شد که زنجیره تامین بارها از ظرفیت های مالی خود جهت تحقق برنامه های تولید به نفع خودروسازان استفاده کردند، اکنون دولت باید از خودروسازان و قطعه سازان حمایت لازم را جهت بهبود بازار خودرو داشته باشد.
با توجه به توسعه خودروهای برقی در جهان، وضعیت خودروسازان و قطعه سازان برای حرکت به این سمت را چگونه ارزیابی می کنید؟
خودروهای برقی نیاز به حمایت‌های ویژه دولتی دارند، از جمله سوبسید، مشوق‌های مالی و تسهیلات زیرساختی؛ در ایران، اغلب این مسئولیت بر دوش خود تولیدکننده است و دولت کمک کافی نمی‌کند. حتی برای خرید سوخت اضطراری یا تجهیزات جانبی تامین انرژی، قطعه‌سازان با ریسک‌های قانونی مواجه می‌شوند. در نتیجه، توسعه خودروهای برقی و کاهش آلایندگی محیطی، به کندی پیش می‌رود و بخش خصوصی با چالش‌های عملی مواجه است. زیان دهی خودروسازان مانع از سرمایه گذاری برای تولید خودروهای برقی به کمک زنجیره تامین داخلی در کشور شده است.
چشم‌انداز صنعت خودرو را در صورت تداوم شرایط فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر حمایت واقعی و هماهنگ از تولیدکنندگان صورت نگیرد، سرمایه‌ها از صنعت خودرو خارج می‌شوند یا به فعالیت‌های پرسودتر منتقل می‌شوند. این موضوع باعث کاهش توان تولید، افت کیفیت و ناتوانی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود. به عبارت دیگر، بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تأمین انرژی و مدیریت نقدینگی، تحقق اهداف بلندمدت صنعت خودرو دشوار است و برنامه‌های وزارت صنعت در معرض ریسک جدی قرار دارد.
به عنوان پرسش پایانی، چه راهکاری برای بهبود وضعیت فعلی صنایع خودروسازی پیشنهاد می دهید؟
دولت باید به جای فشار مضاعف، زیرساخت‌ها را تقویت کند، نظام قیمت‌گذاری را با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ سازد و حمایت واقعی از تولیدکنندگان ارائه دهد. وقتی سیاست‌ها عقلانی، بلندمدت و هماهنگ با منافع ملی باشد، صنعت خودرو توانمند می‌شود، تولید افزایش می‌یابد و کیفیت محصولات بهبود پیدا می‌کند. همچنین، توسعه خودروهای برقی و کاهش آلایندگی محیطی تنها در سایه حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده امکان‌پذیر خواهد بود. تقویت صنعت خودرو توام با اصلاح قمیت گذاری سبب رونق فعلی بازار بورس می شود، صنایع خودروسازی جزو صنایع اثرگذار در اقتصاد و اشتغال کشور هستند.
