کارشناسان معتقدند ریشه این مشکلات بیش از هر چیز در نبود شفافیت و نظارت کارآمد نهفته است؛ جایی که طولانی شدن فرآیندها، تفاوت رویه میان شرکت‌ها و ناآگاهی از سقف خسارت‌ها، اعتماد بیمه‌گذاران را خدشه‌دار کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
مهدیه فریدوش، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تاکید بر این‌که فرآیند رسیدگی به خسارت هنوز شفاف و یکسان نیست گفت: «مدارک مورد نیاز در شرکت‌های مختلف متفاوت است؛ زمان رسیدگی اغلب بیش از انتظار بیمه‌گذاران طول می‌کشد و حتی مبالغ پرداختی در بسیاری از پرونده‌ها با برآورد اولیه تفاوت دارد.»
او مهم‌ترین مصداق این مشکل را در پرداخت خسارت بدون کروکی دانست و گفت: «روندی که هر سال تغییر می‌کند اما اطلاع‌رسانی روشن و منسجمی درباره آن وجود ندارد و همین موضوع، سردرگمی و نارضایتی مردم را افزایش داده است.»
این کارشناس بیمه افزود: «راه برون‌رفت از مشکلات موجود، شفاف‌سازی فرآیندها و قابل رهگیری کردن آن‌ها برای مشتریان است.»
وی توضیح داد: «همان‌طور که یک بسته پستی را می‌توان مرحله به مرحله پیگیری کرد، زیان‌دیده نیز باید بداند پرونده خسارتش در چه مرحله‌ای است و اگر خسارت رد یا تعدیل می‌شود، دلیل آن به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود.»
او گفت: «ایجاد بانک جامع قیمت قطعات و نرخ تعمیرات که به‌صورت مرتب به‌روز شود، می‌تواند اختلاف نظرها را کاهش داده و مانع از اعمال سلیقه‌های متفاوت در شرکت‌های مختلف بیمه شود.»
فریدوش نقش ارزیابان خسارت مستقل را «حیاتی» دانست و تاکید کرد: «با وجود تعریف جایگاه قانونی آن‌ها، در عمل کمتر به کار گرفته می‌شوند.»
وی پیشنهاد داد: «در پرونده‌های بزرگ، انتخاب ارزیاب به‌صورت قرعه‌کشی از میان کارشناسان دارای پروانه انجام شود تا شائبه وابستگی به‌شرکت بیمه از میان برود.»
او گفت: «گزارش ارزیاب باید دیجیتالی، قابل پیگیری و همراه با حق‌الزحمه شفاف باشد؛ درحالی که میانگین زمان ارزیابی نیز باید به‌طور عمومی منتشر شود.»
وی افزود: «بیمه مرکزی باید تنها یک بار در سال، سقف و شرایط این نوع پرداخت را اعلام کند و تمامی شرکت‌ها ملزم به درج آن در قراردادها و وب‌سایت‌های خود باشند. در خسارت‌های کوچک نیز می‌توان با بهره‌گیری از فناوری، مانند ثبت ویدئو، موقعیت مکانی و فرم‌های الکترونیک، فرآیند را ساده‌تر و درعین حال از بروز تقلب جلوگیری کرد.»
فریدوش به‌موضوع زمان پرداخت خسارت اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های بیمه باید خود را ملزم کنند پرونده‌های کامل و کم‌ریسک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌نتیجه برسانند. پرداخت خسارت باید حداکثر ظرف هفت روز کاری انجام و درصورت تاخیر، جریمه آن به‌نفع مشتری اعمال شود.»
او افزود: «ایجاد شبکه تعمیرگاه‌های معتبر با امکان پرداخت مستقیم به این مراکز، راهکاری موثر برای کاهش اتلاف وقت بیمه‌گذاران است.»
این کارشناس بیمه در پایان تاکید کرد: «صنعت بیمه برای بازسازی اعتماد عمومی ناچار است از مسیر شفافیت عبور کند. انتشار عمومی عملکرد شرکت‌ها، استفاده جدی از ارزیابان مستقل و تعهد به زمان‌بندی روشن در پرداخت خسارت، تنها راه‌هایی هستند که می‌توانند هم عدالت و هم سرعت را تضمین کنند.»
