سال‌هاست نسبت به قیمت‌گذاری دستوری هشدار داده‌ایم. این شیوه نادرست، جز خسارت و زیان برای مردم و تولیدکنندگان زنجیره‌تامین هیچ دستاوردی نداشته و تبعات آن امروز گریبان همه را گرفته است. تنها تا پایان سال ۱۴۰۳، قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان ۱۳۰ هزار میلیاردتومانی ایران‌خودرو و ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی سایپا شد.
اجرای روش جدید قیمت‌گذاری، هرچند ممکن است سود چشمگیری نداشته باشد، اما امید خروج از زیان را زنده کرده و مانع از افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که روند انباشت زیان، دو اثر بسیار مخرب به‌همراه دارد؛ نخست این‌که آسیب جدی به صورت‌های مالی و ساختار اقتصادی خودروسازان و در نتیجه مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت وارد می‌کند و همچنین از بین رفتن منابع مالی که خودروساز را مجبور به استقراض، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و آینده‌فروشی می‌کند، از دیگر مضرات آن است؛ اقدامی که فقط توان پرداخت بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد. این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر در پرداخت تعهدات به قطعه‌سازان موفق‌تر عمل کرده که این موضوع ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
از سویی خسارت سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ شرکت قطعه‌ساز مشخص است. مردم نیز در دو حوزه متضرر می‌شوند؛ نخست خریدارانی که امکان خرید مستقیم از کارخانه را ندارند و مجبور هستند خودرو را در بازار آزاد ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه تهیه کنند که از این میزان ۲۰ درصد مستقیما به‌حساب دولت می‌رود، نه خودروساز و نه قطعه‌ساز. دوم، خریدارانی که به دلیل سیاست‌های اشتباه با قرعه‌کشی و تقاضای کاذب مواجه شده‌اند.
آیا این حمایت از مصرف‌کننده است؟ اگر چنین است، چرا مردم باید خودرو داخلی را با نرخ دلار آزاد و حتی بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد بخرند؟ همچنین تا امروز حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به‌عنوان سوبسید سیاه در اقتصاد توزیع شده است.
اگر این رقم به چرخه تولید تزریق می‌شد، امروز شاهد زیان انباشته خودروسازان و مطالبات معوق قطعه‌سازان نبودیم.
