در بسیاری از شهرهای کشور روزانه از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب برق صنایع قطع می‌شود. بر این اساس واحدهایی که شیفت روزانه داشتند، عملا سه روز در هفته تعطیل هستند؛ روز جمعه هم که تعطیل است؛ یعنی از ۶ روز کاری فقط دو یا سه روز واقعی باقی می‌ماند.

صنایع شبانه هم به‌همین شکل دچار افت شدید تولید می‌شوند. نتیجه این است که ظرفیت تولید در صنایع مختلف بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. وقتی تولید متوقف شود، واحد صنعتی قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود در برابر مشتریان نیست.

طرف تجاری انتظار دارد کالا سر موعد تحویل شود، اما تولیدکننده نمی‌تواند. در هیچ قراردادی هم قطعی برق به‌عنوان فورس‌ماژور (قوه قاهره) دیده نشده است. حتی در زمان جنگ هم ما نامه نوشتیم و اعلام کردیم که شرایط جنگی باید در قوانین لحاظ شود؛ اما امروز که تولید به‌خاطر قطع برق متوقف می‌شود هیچ حمایتی وجود ندارد.

از سال گذشته هر واحدی که انشعاب صنعتی دارد، موظف شده است مبلغی تحت‌عنوان حق ترانزیت بپردازد. این مبلغ رقم کلانی است و ضریبی از میزان مصرف یا همان دیماند برق محاسبه می‌شود. اما نکته عجیب این‌که شرکت‌های توزیع برق، حتی وقتی برقی به صنایع نمی‌دهند، باز هم این مبلغ را دریافت می‌کنند. یعنی واحدی که تعطیل است و تولید ندارد، مجبور است هزینه‌ای بپردازد برای خدماتی که اصلا ارائه نشده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد هماهنگی لازم در وزارت نیرو وجود ندارد. اگر امروز محاسبه کنیم، واحدی که ۶ روز باید کار کند، با سه روز تعطیلی ناشی از قطع برق، حداقل ۵۰ درصد افت تولید دارد.

اگر تعطیلی به دو روز در هفته برسد، باز هم یک‌سوم ظرفیت از بین می‌رود. در برخی صنایع این افت ظرفیت حتی بیشتر هم هست. چنین کاهشی نه‌تنها اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند، بلکه کارگران، مشتریان و زنجیره‌تامین هم آسیب جدی می‌بینند. وقتی صنعت کار نکند، تعهدات مالی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی همچنان پابرجاست.

این‌جا باید همانند شرایط جنگی، قوانین حمایتی اعمال شود. یعنی بانک‌ها جریمه دیرکرد نگیرند، تامین اجتماعی برای روزهای تعطیل فشار نیاورد و دولت برای هزینه‌های گمرکی و مالیاتی راهکاری ارائه دهد. درغیر این صورت تعطیلی واحدهای صنعتی، بیکاری گسترده و از دست رفتن سرمایه ملی قطعی خواهد بود. اگر دولت واقعا دغدغه تولید دارد، باید با نگاه حمایتی و تصمیم فوری وارد عمل شود. نمی‌شود یک واحد صنعتی که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده، به‌خاطر قطعی برق عملا تعطیل شود، اما همچنان جریمه و هزینه اضافی نیز پرداخت کند. این مسیر نه‌تنها صنعت، بلکه کل اقتصاد کشور را به سمت بحران می‌برد.