صنعت‌خودرو کشور با وجود ظرفیت‌های بزرگ تولید و پیوند گسترده با بخش‌های گوناگون اقتصاد، در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر فشار کمبود نقدینگی قرار گرفته است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که اگر بانک‌مرکزی به نقش‌آفرینی مستقیم و برنامه‌ریزی‌شده در تامین مالی پایدار این بخش توجه کافی نداشته باشد، نه تنها میزان تولید فعلی حفظ نخواهد شد، بلکه افت ظرفیت، افزایش بهای تمام‌شده و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در بازار داخلی و خارجی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
قلب تپنده اقتصاد در تنگنای مالی
صنعت‌خودرو در کشور، علاوه‌بر تولید وسیله‌نقلیه، نقش پیشران را برای بیش از ۶۰ رشته صنعتی و خدماتی ایفا می‌کند. هر فعالیتی در این حوزه می‌تواند ده‌ها حوزه دیگر را نیز به حرکت درآورد. از فولاد و پتروشیمی گرفته تا خدمات مهندسی، لجستیک و حتی فناوری اطلاعات، همه در زنجیره‌ای قرار دارند که هسته آن را خودروسازی تشکیل می‌دهد.
با وجود این جایگاه، حمایت مالی سازمان‌یافته از این صنعت هنوز در حد ظرفیت‌های پراکنده و ابتکارات محدود باقی مانده است؛ زیرا ابزارهای تامین نقدینگی نتوانسته‌اند با سرعت و حجم مورد نیاز هماهنگ شوند.
از خطوط تولید تا بازار؛ حلقه‌ای وابسته به نقدینگی
هر خودرو پیش از آن‌که راهی بازار شود، مسیر بلند و پرهزینه‌ای را طی می‌کند. این مسیر با خرید مواداولیه شروع می‌شود با سفارش قطعات به ده‌ها تامین‌کننده، انتقال به خطوط تولید، انجام فرآیندهای پرس، جوش، رنگ، مونتاژ و کنترل کیفیت ادامه پیدا می‌کند و درنهایت وارد شبکه فروش می‌شود.
در این میان، کوچک‌ترین وقفه در تزریق منابع مالی، اجرای برنامه تولید را دچار اختلال کرده و کارخانه را ناچار وادار به‌کاهش تیراژ تولید یا توقف موقت فعالیت خطوط می‌کند. کاهش تولید نه تنها به معنای زیان مالی مستقیم است، بلکه اعتماد بازار و جایگاه برند را نیز تهدید می‌کند و زنجیره‌تامین را که شامل هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم است، دچار رکود می‌سازد.
عددهایی که تصویر واقعی را نشان می‌دهد
برآوردها حاکی است که حفظ سطح کنونی تولید خودرو در کشور سالانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد. این نیاز با توجه به شرایط تورمی، نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم بهای مواداولیه، رشد بیشتری را تجربه می‌کند.
حتی زمانی که قیمت فروش محصولات افزایش می‌یابد، فشار هزینه‌ها بر تولیدکننده کاهش قابل توجهی پیدا نمی‌کند و این چرخه باعث می‌شود هرگونه کسری در تامین مالی به سرعت به شکل کاهش ظرفیت یا افت کیفیت نمود پیدا کند.
منابع بانک‌های تجاری به‌دلیل محدودیت سقف اعتباری و چارچوب‌های سختگیرانه، پاسخگوی کامل این نیاز نیست و همین مساله نقش بانک‌مرکزی را در هدایت نقدینگی به سمت صنعت‌خودرو برجسته‌تر می‌کند.
بانک مرکزی؛ کلید هدایت سرمایه به بخش مولد
بانک‌مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی کشور می‌تواند با ایجاد بسترهای ویژه مالی، جریان نقدینگی را به سمت تولید خودرو هدایت کند. این اقدام می‌تواند شامل باز کردن خطوط اعتباری بلندمدت با نرخ بهره ترجیحی، کاهش الزامات وثیقه برای پروژه‌های دارای تایید اقتصادی و پشتیبانی از طرح‌هایی باشد که هدف‌گذاری مشخص در زمینه صادرات یا نوسازی ناوگان دارند.
ایجاد چنین چارچوب‌هایی به شرط پیاده‌سازی دقیق می‌تواند هم مشکل کمبود نقدینگی را برطرف کند و هم زمینه رشد بهره‌وری و کیفیت را فراهم سازد. هدایت سرمایه به‌سمت تولید، علاوه‌بر اثرگذاری مثبت بر شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند فضای رقابت را در بازار خودرو تقویت کند و مانع از انحصارگرایی شود.
حمایت هدفمند در برابر حمایت بی‌ضابطه
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است مداخله دولت یا بانک‌مرکزی زمانی موفق خواهد بود که معیارهای روشنی برای تخصیص منابع وجود داشته باشد.
در چنین مدل‌هایی، دریافت‌کنندگان تسهیلات متعهد می‌شوند منابع دریافتی را به بهبود کیفیت محصول، رعایت کامل استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، تحویل به‌موقع محصولات، شفافیت مالی در هزینه‌کرد و همچنین توسعه صادرات اختصاص دهند.
عدم‌وجود این الزامات، خطر هدررفت منابع را به‌همراه دارد و ممکن است سرمایه به‌جای ورود به فرآیند تولید، به بخش‌های غیرمولد منتقل شود. بنابراین هر بسته حمایتی باید با سازوکاری طراحی شود که میان ورود سرمایه و دستیابی به اهداف سنجش‌پذیر، ارتباط مستقیم برقرار شده و مصرف منابع تحت نظارت جدی قرار گیرد.
پیامدهای بی‌توجهی به تامین مالی پایدار
چنانچه نیازهای مالی این صنعت به‌طور پایدار تامین نشود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در مدت کوتاهی آشکار خواهد شد. نخستین اثر، افت تولید و افزایش قیمت در بازار است که به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و نارضایتی او منجر می‌شود.
این وضعیت، پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را نیز به‌تاخیر می‌اندازد و باعث می‌شود که ناوگان فرسوده، سهم بیشتری در آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت ایفا کند.
هم‌زمان، رکود در صنعت‌خودرو به معنای از دست رفتن بخشی از اشتغال مستقیم در کارخانه‌ها و هزاران شغل غیرمستقیم در صنایع وابسته است که خود فشار مضاعفی را بر شاخص‌های کلان وارد می‌کند و می‌تواند به‌کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری بینجامد.
نمونه‌هایی که مسیر را نشان می‌دهد
در ماه‌های اخیر، برخی همکاری‌های محدود میان بانک‌ها و تولیدکنندگان نشان داده است که حتی تزریق نسبی سرمایه می‌تواند ظرفیت تولید را تثبیت و چشم‌انداز پروژه‌های توسعه‌ای را روشن‌تر کند.
این نمونه‌ها ثابت می‌کنند که هماهنگی میان بخش مالی و صنعتی، اگر با برنامه‌ریزی جامع همراه باشد، می‌تواند موانع پیش روی تولید را تا حد زیادی برطرف سازد. با این حال، به دلیل نبود چارچوب سیاستی مشخص از سوی بانک‌مرکزی، چنین تجربه‌هایی اغلب به سطح محلی یا مقیاس کوچک محدود مانده‌اند و امکان تعمیم به کل صنعت را پیدا نکرده‌اند. همین نکته بر ضرورت طراحی یک بسته ملی برای حمایت هدفمند از صنعت‌خودرو تاکید دارد.
پل سیاست و تولید؛ گامی به سوی آینده
ارتباط میان سیاست‌های پولی و نیازهای عملیاتی تولید، حلقه گمشده بسیاری از برنامه‌های حمایتی در کشور بوده است. اگر بانک‌مرکزی شناخت دقیقی از فرآیند تولید خودرو و الزامات آن به دست آورد و ابزارهای مالی خود را با شرایط واقعی این صنعت تطبیق دهد، ورود نقدینگی به مسیر تولیدی با بازدهی بالا تضمین خواهد شد.
چنین سیاستی ضمن جلوگیری از سوق یافتن سرمایه به‌فعالیت‌های غیرمولد، آثار خود را در افزایش تیراژ، بهبود کیفیت، ارتقای سطح فناوری و رشد صادرات نشان می‌دهد و جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقویت می‌کند.
سرمایه به وقت تولید
صنعت‌خودرو در ایران در نقطه‌ای حساس از مسیر خود قرار گرفته است. از یک سو ظرفیت‌های موجود، چه در زیرساخت تولید و چه در نیروی انسانی متخصص، امکان جهش را فراهم کرده و از سوی دیگر فشارهای مالی و ضعف در تامین نقدینگی تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود.
ورود هدفمند بانک‌مرکزی نه به‌عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به‌عنوان سیاستی پایدار، می‌تواند موتور این صنعت را روشن نگاه دارد و اثرات مثبت آن را به سایر شاخص‌های اقتصادی منتقل کند.
تصمیمات امروز در حوزه سیاست‌های پولی، نه‌تنها تعیین‌کننده آینده این صنعت است، بلکه بر مسیر کلی اقتصاد کشور نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. سرمایه‌ای که به‌موقع و در چارچوبی شفاف وارد خط تولید می‌شود، سانت به سانت خودرو را می‌سازد و هم‌زمان چرخ اقتصاد را به‌حرکت درمی‌آورد.
