با توجه به‌گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب و اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و نظر به‌تحولات گسترده در عرصه تجارت خارجی، پیشرفت‌های فناوری و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور، بازنگری کلی و اصلاح این آیین‌نامه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده درباره میزان اثرگذاری آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، آیین‌نامه موجود در مواردی پاسخگوی نیازهای روز و شرایط پیچیده اقتصادی کشور نیست و خلأهای مقرراتی و شیوه اجرای برخی از مواد آن موجب بروز مشکلات و تاخیرهای غیرضروری در روند ترخیص کالاها از جمله مواداولیه تولید و ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی شده است.
از سوی دیگر با توجه به پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ضروری است سازوکارهای گمرکی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن تسهیل فرآیندها، ارتقای امنیت و شفافیت در عملکرد گمرکات کشور را نیز به‌همراه داشته باشند.
سال گذشته اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در دستور کار مشترک اتاق ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات هر دو نهاد، روند بازنگری به‌صورت جامع و کارآمد پیش رود.
با وجود برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و جمع‌بندی پیشنهادات دو طرف، موضوع همچنان بلاتکلیف بوده و تاکنون در هیات وزیران مطرح نشده است.
از سویی، تسریع در روند اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدامی ضروری است و انجام این اصلاحات می‌تواند نقش موثری در بهبود عملکرد نظام گمرکی ایفا کند.
به‌گفته این فعال اقتصادی با اجرای اصلاحات پیشنهادی، کارایی و شفافیت در فرآیندهای گمرکی افزایش یافته، مدت‌زمان ترخیص کالا کاهش می‌یابد و بستر لازم برای تسهیل تجارت، روان‌سازی جریان کالا و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور فراهم خواهد شد.
اصلاحات پیشنهادی در هیات دولت نیز درحال پیگیری است و در این زمینه، بر اساس نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درخواست شده این موضوع با اولویت در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گیرد. این درحالی است که مطابق تبصره‌های ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
