البته در دی‌ماه ۱۴۰۳ دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن انتقاد از عدم دریافت حق بیمه برای پرداخت خسارات افت قیمت خودرو، پیش‌بینی کرد که بار مالی این دستورالعمل برای صنعت بیمه بین ۳۰ تا ۵۰ همت باشد.
بیمه راننده‌محور و کاهش حق بیمه برای رانندگان کم‌ریسک
رئیس‌کل بیمه مرکزی، از اقدامات یک‌ساله اخیر جهت تحقق شعار دولت مبنی بر افزایش رضایت عمومی و جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه خبر داد و اظهار داشت: «هدف اصلی ما در این مدت، تمرکز بر رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد به صنعت بیمه بوده است. برای این منظور، رویکردهای متعددی را دنبال کردیم.»
پرویز خوش‌کلام خسروشاهی از تقویت نظارت بر شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: «کمیته‌ای جهت بررسی عملکرد کلی شرکت‌ها تشکیل شده که تاکنون عملکرد ۲۱ شرکت را بررسی کرده است. برخی شرکت‌ها به‌دلیل مغایرت عملکرد با مقررات، به‌ویژه در پرداخت خسارت، تذکر یا اخطار دریافت کردند و صلاحیت ۶ نفر از مدیران و کارکنان کلیدی به‌دلیل تخلفات مکرر تایید نشد.»
وی در ادامه بیان کرد: «شرکت‌های بیمه به ارائه گزارش‌های مالی ماهانه برای کنترل توانگری مالی و کفایت سرمایه به‌هنگام ملزم شدند.»
رئیس‌کل بیمه مرکزی یکی از اقدامات مهم بیمه مرکزی را اجرای طرح بیمه راننده‌محور در بیمه شخص‌ثالث عنوان کرد و افزود: «در این طرح، رانندگان کم‌ریسک که رانندگی کم‌خطری دارند، حق بیمه کمتری پرداخت می‌کنند؛ درحالی که رانندگان پرخطر با نمره ریسک بالا، مشمول حق بیمه بیشتری می‌شوند.»
وی از ایجاد میز نوآوری در پژوهشکده بیمه خبر داد و تشریح کرد: «این میز، ایده‌های نوآورانه در صنعت بیمه را دریافت، بررسی و طبقه‌بندی می‌کند. ایده‌های قابل تجاری‌سازی با همکاری شرکت‌های بیمه به‌مرحله اجرا می‌رسند و حقوق معنوی ایده‌پردازان محفوظ می‌ماند.»
خوش‌کلام خسروشاهی در ادامه افزود: «از دی‌ماه سال گذشته، طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو ناشی از حوادث رانندگی آغاز شده و در چهار ماهه نخست امسال، حدود هزار میلیارد تومان خسارت در این زمینه پرداخت شده است.»
رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به نظرسنجی‌های سراسری توسط موسسات مستقل افکارسنجی گفت: «نگاه مردم به صنعت بیمه نسبت به سایر بخش‌ها مثبت‌تر است.»
بازنگری در دستورالعمل خسارت افت قیمت خودرو کلید خورد
دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو ناشی از حوادث رانندگی که از دی‌ماه سال گذشته به‌مرحله اجرا درآمد، برای نخستین‌بار این امکان را فراهم کرد که زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی، در صورت وارد آمدن خسارت به اتاق یا شاسی خودرو، بتوانند بخشی از زیان ناشی از کاهش ارزش خودرو را نیز از مقصر حادثه مطالبه کنند؛ آن هم از محل بیمه شخص‌ثالث، نه بیمه بدنه.
در آن مقطع بیمه مرکزی اعلام کرد که طبق قانون، بیمه‌ها نباید بابت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، حق بیمه اضافی از مردم بگیرند و با همان بیمه‌نامه‌های قبلی باید این خسارات را جبران کنند.
اگرچه این اقدام تحولی قابل‌توجه در عدالت بیمه‌ای به‌شمار می‌رود، اما در اجرای اولیه با محدودیت‌هایی چون شرط سنی زیر ۱۰ سال برای خودروها و دامنه مشمولان محدود همراه بود؛ مسائلی که بیمه مرکزی وعده داده در نسخه بازنگری‌شده به آن‌ها پاسخ دهد. همین بازخوردها اکنون در فرآیند اصلاح قرار گرفته تا دامنه حمایت از زیان‌دیدگان گسترده‌تر شود.
چندی پیش بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی از آغاز فرآیند بازنگری در دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو خبر داد؛ دستورالعملی که از دی‌ماه سال گذشته برای نخستین‌بار در نظام بیمه‌ای کشور اجرایی شد و زمینه‌ای برای جبران بخشی از زیان‌های پنهان زیان‌دیدگان حوادث رانندگی فراهم ساخت.
بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که خودرو زیان‌دیده به‌دلیل تصادف دچار افت ارزش معاملاتی شود، امکان دریافت خسارت افت قیمت از محل بیمه‌نامه شخص‌ثالث راننده مقصر فراهم است؛ البته به‌شرطی که خودرو دارای شرایط مشخصی از جمله زیر ۱۰ سال سن ساخت باشد.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی با اشاره به این‌که اجرای این دستورالعمل با استقبال اولیه روبه‌رو شد، افزود: «با این حال، برخی محدودیت‌های مندرج در متن مصوبه، از جمله شمول محدود وسایل‌نقلیه و شرط سنی ۱۰ سال باعث شد گروه‌هایی از بیمه‌گذاران عملا امکان بهره‌مندی از این پوشش را نداشته باشند.»
وی با بیان این‌که بیمه مرکزی از زمان ابلاغ، وعده بازنگری و تکمیل این دستورالعمل را داده بود، خاطرنشان کرد: «فرآیند اصلاح اکنون در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با دریافت پیشنهادهای مردمی و بازخوردهای میدانی، در بازه یک‌ساله از زمان اجرای دستورالعمل، نسخه اصلاح‌شده آن را نهایی کنیم.»
به‌گفته رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، محورهای اصلی بازنگری شامل افزایش سقف سنی خودروهای مشمول، تنوع‌بخشی به انواع وسایل‌نقلیه تحت پوشش و بازبینی در سازوکار ارزیابی افت قیمت است؛ مواردی که می‌تواند دامنه حمایت بیمه‌ای را در برابر زیان‌های غیرمستقیم افزایش دهد. بستگانی تاکید کرد: «افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهبود رضایتمندی مردم، نیازمند ابزارهای نوآورانه‌تری همچون همین دستورالعمل‌هاست. اگر بتوانیم دامنه این حمایت را گسترش دهیم، اعتماد عمومی به صنعت بیمه هم تقویت خواهد شد.»
این مقام مسئول همچنین گفت: «در بیمه‌نامه بدنه، افت قیمت به‌صورت محدود و بر مبنای توافق قبلی بیمه‌گذار و شرکت بیمه قابل پوشش است؛ اما ورود این موضوع به بیمه شخص‌ثالث، اقدامی جدید و مهم در جهت حمایت از زیان‌دیدگان بوده است.»
