عضو شورای سر دبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در ایران همواره با نوسانات قیمتی و چالش‌های دسترسی به‌محصول روبه‌رو بوده است. امید به شفافیت و توزیع عادلانه کالا در بورس، زمانی به عنوان راهکاری نوآورانه مطرح شد؛ اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که این وعده، به‌جای تحقق عدالت و کاهش رانت، بستری برای شکل‌گیری ناکارآمدی‌ها و سودجویی‌های جدید بوده است. عرضه خودرو در بورس کالا، اگرچه در نگاه نخست می‌توانست شفافیت قیمتی ایجاد کند، در عمل نشان داد که با محدودیت‌های اجرایی و سازوکارهای ناقص، مصرف‌کننده نهایی بیشترین زیان را متحمل می‌شود.
اصلی‌ترین مشکل بورس کالا در حوزه خودرو، تمرکز قدرت خرید در دست عده محدودی از واسطه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌ای است که امکان حضور مداوم در فرآیند خرید را دارند. این مساله باعث شده تا به‌جای آن‌که خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به‌دست مصرف‌کننده برسد، سود اصلی در جیب واسطه‌ها و بازیگران حرفه‌ای بازار جریان پیدا کند. در نتیجه، طرحی که هدف آن کاهش رانت و شفافیت بود، عملا بر عکس عمل کرده و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را افزایش داده است.
علاوه‌بر این، محدودیت‌های موجود در بورس کالا باعث حذف بخش عمده‌ای از متقاضیان واقعی شده است. افرادی که دانش، زمان یا ابزارهای لازم برای حضور در فرآیند خرید را ندارند، عملا از این سازوکار کنار گذاشته می‌شوند و ناچار هستند خودرو را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند. چنین وضعیتی نه تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل بازار خودرو را نیز کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، فقدان رعایت کامل دستورالعمل‌های نظارتی و استانداردهای توزیع منصفانه، از جمله حمایت از خانواده‌ها، جوانان و برنامه‌های جایگزینی خودروهای فرسوده، نشان می‌دهد که بورس کالا هنوز آمادگی لازم برای مدیریت عرضه و فروش این محصول را ندارد. محدودیت‌هایی مانند سن قانونی و وضعیت پلاک خودروها نیز در فرآیند فروش دیده نشده است که نمونه‌ای دیگر از ناکارآمدی‌ها در این مدل توزیع است.
این تجربه به ما نشان می‌دهد که هر نوآوری مالی و مکانیزم شفافیت‌زا بدون زیرساخت‌های قانونی و اجرایی دقیق، می‌تواند به زیان مصرف‌کننده تمام شود. بورس کالا اگرچه ظرفیت بالقوه‌ای برای شفاف‌سازی و مدیریت عرضه خودرو دارد، اما بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری در سازوکارها، تنها بستری برای رشد رانت و بی‌عدالتی خواهد بود.
برای اصلاح وضعیت، لازم است ابتدا چارچوب قانونی و اجرایی بورس کالا بازنگری و سازوکارهای توزیع منصفانه به‌طور کامل در آن لحاظ شود. بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی، اعمال محدودیت‌های منطقی در خرید عمده و تضمین انطباق با دستورالعمل‌های نظارتی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بورس را به جای تهدید، به ابزار کارآمدی برای بازار خودرو تبدیل کنند. در غیر این صورت، وعده شفافیت و عدالت در این بازار همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند و زیان واقعی بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود.
