شورای‌رقابت هفته گذشته در دستورالعملی، قیمت‌گذاری خودرو را به خودروسازان همراه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد. بعد از این دستورالعمل، این خودروساز از ارسال قیمت‌های جدید به سازمان حمایت خبر داد. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسید که مناقشه چند ماهه خودروساز و وزارت صمت بر سر قیمت خودرو با دستورالعمل شورای‌رقابت و موافقت دو طرف به‌پایان رسیده است. این درحالی است که رای بدوی سازمان تعزیرات برگ تازه‌ای از اختلافات قیمتی را به‌نمایش گذاشته است.
بر اساس این حکم بدوی سازمان تعزیرات که با گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی شرکت خودروساز صادر شده، این خودروساز به اتهام گران‌فروشی به پرداخت بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیاردتومان جریمه نقدی و برکناری مدیرعامل و برخی اعضای هیات‌مدیره محکوم شده است.
حکمی که با استناد به اتهام گران‌فروشی و فراتر رفتن از سقف ۱۵ درصد افزایش قیمت صادر شده است. با توجه به این حکم اما این خودروساز مدعی است سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به‌فروش با نرخ تکلیفی، عامل اصلی این محکومیت بوده و شرکت صرفا مجری سیاست‌های حاکمیتی است.
در این‌جا سوالاتی از این دست مطرح می‌شود که آیا مصرف‌کنندگان قرار است با این رای خودرو را ارزان‌تر خریداری کنند یا آن‌که برای خودروهای ارزان مجبور می‌شوند بار دیگر در صف‌های طولانی بایستند؟ همچنین این‌که در سیاست‌گزاری‌ها، تصمیمات و برنامه‌ریزی خودرویی طی چند سال گذشته منافع مصرف‌کنندگان چطور تامین شده است؟
بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد در مقاطع اعمال سیاست‌های سختگیرانه علیه خودروسازان، خروجی ملموس برای مصرف‌کننده چندان مثبت نبوده است؛ چراکه تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان باقی مانده و رانت توزیع خودرو میان واسطه‌ها جریان داشته است.
به‌بیان دیگر، هر بار که فشار بر خودروساز افزایش یافته، نتیجه آن یا کاهش تولید بوده یا طولانی‌تر شدن صف‌ها و در نهایت، مصرف‌کننده واقعی به جای منتفع شدن، بازنده اصلی میدان بوده است.
سال‌های بعد از تحریم‌های ثانویه نشان داد که گسترده‌تر شدن سایه دولت بر صنعت‌خودرو نه‌تنها نفعی برای مصرف‌کنندگان ندارد بلکه نفع آن را تنها رانت‌خواران و ذی‌نفعان دولتی بودن خودرو و همچنین واسطه‌گران و دلالان خواهند برد و متقاضیان و مصرف‌کنندگان خودرو نه تنها به وضعیت بهتری دست پیدا نکردند که خودرو را با بهای سنگین‌تری خریداری کردند.
حالا نیز به‌نظر می‌رسد مخالفت قیمتی دولت با خودروساز، آن هم برای دفاع و حمایت از حقوق متقاضیان، چندان سودی برای مصرف‌کنندگان نداشته باشد. اما ماجرای بزرگ‌ترین شرکت خودروساز و دولت، دقیقا از نقطه‌ای آغاز شد که این شرکت قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد.
اقدامی که طبق گزارش سازمان حمایت و به‌باور سازمان تعزیرات «غیرقانونی و مصداق گران‌فروشی» بود. در سوی دیگر، این خودروساز بزرگ استدلال می‌کند که در فضای تورمی و رشد هزینه‌های تولید، ادامه فروش با قیمت تکلیفی به‌معنای زیان انباشته بیشتر و تهدید مستقیم تداوم تولید است.
واقعیت این است که قیمت‌گذاری خودرو در ایران سال‌هاست در میانه میدان اختلاف نظر میان دولت، نهادهای نظارتی و خودروسازان قرار دارد. شورای‌رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر یک رویکرد متفاوتی دارند؛ اما آن‌چه همواره مغفول مانده، جایگاه مصرف‌کننده است.
مصرف‌کننده‌ای که یا باید خودرو را با نرخ مصوب و پس از صف‌های طولانی دریافت کند، یا در بازار آزاد چندین برابر قیمت کارخانه برای همان خودرو هزینه بپردازد.
بنابراین در بزرگ‌ترین مناقشه خودروساز و دولت این پرسش مطرح است که منفعت مصرف‌کننده کجاست و افزایش قیمت ۱۵ درصدی و یا ۲۳ درصدی چه سرنوشتی برای مشتریان خودرو در ایران رقم خواهد زد؟ به‌عنوان مثال مصرف‌کننده قرار است خودرو را ارزان تحویل بگیرد با کیفیتی که سال‌هاست مورد انتقاد مشتریان است و یا خودرو ارزانی از خودروساز دریافت کند که به‌دلیل زیان خودروساز، کیفیت آن پایین‌تر آمده است؟ و درنهایت اگر دولت این همه به‌منافع مصرف‌کنندگان بها داده است، پس چرا مشتریان از وضعیت خودرو رضایت ندارند؟
افزایش قیمت دوباره مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۴۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۷۸ میلیون‌تومان، کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۷۵۰ میلیون‌تومان، اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۶۳۸ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۴۵ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقایافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۹۳۲ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۲۰ و ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون‌تومان، هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی GS۳ امزوم (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان رسید.
