صدور رای تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به اتهام گران‌فروشی، بار دیگر تقابل دیرینه میان سیاست‌گزاری دولتی، خصوصی‌سازی و سازوکارهای قیمت‌گذاری را به صدر اخبار صنعت خودرو آورد. در شرایطی که مدیریت این خودروساز بزرگ کشور به تازگی به بخش خصوصی سپرده شده است، صدور چنین حکمی پرسش‌های جدی در خصوص آینده خصوصی‌سازی در صنعت و اقتصاد کشور توام با میزان استقلال نهادهای تصمیم‌گیر ایجاد کرده است. باتوجه به این‌که بازیگران صنایع خودروسازی معتقد هستند که صنعت خودرو یک متولی مشخص ندارد و هر روز نهادها و سازمان‌های مختلف برای صنعت و بازار خودرو تصمیم جدیدی می‌گیرند، به نظر می‌رسد سیاست‌گزاری در زمینه قیمت اگر طی روزهای آینده مسیر مشخصی را دنبال نکند، می‌تواند در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری التهاب مجددی در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند.

برای واکاوی این موضوع، با «محسن بهرامی ارض اقدس»، عضو شورای‌رقابت و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به گفت‌وگو نشستیم؛

به تازگی یکی از شعب تعزیرات حکومتی، گروه صنعتی ایران‌خودرو را به پرداخت جریمه سنگینی تحت عنوان گران‌فروشی محکوم کرده است. با توجه به این‌که مدیریت ایران‌خودرو اخیرا به بخش خصوصی واگذار شده، نظرتان راجع به این رای چیست؟

معتقدم اساسا شیوه ورود تعزیرات حکومتی به پرونده ایران‌خودرو عمدتا سیاسی و تحت تاثیر فشارهای دولتی مخالف با خصوصی‌سازی به‌طور اعم و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به‌طور اخص است. متاسفانه به‌رغم تکالیف صریح و روشن قانونی در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون توسعه نهادهای مالی جدید و قانون خصوصی‌سازی، دولت‌ها به‌طور اعم نه‌تنها تلاشی برای خصوصی کردن این بنگاه‌ها به عمل نمی‌آورند، بلکه به تعابیر مختلف برای حفظ اقتدار و عزل و نصب مدیران و حتی تامین برخی از هزینه‌ها، با مانع‌تراشی روند خصوصی‌سازی را به تاخیر انداخته و می‌اندازند. متاسفانه هیچ نگرانی بابت ترک فعل و پاسخگویی به زیان انباشته روزافزون این‌گونه شرکت‌ها که عمدتا از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، ندارند.

در نتیجه، در حال حاضر بیش از دو هزار شرکت دولتی زیان‌ده که سالیانه 2 برابر بودجه جاری کشور به زیان آن‌ها افزوده می‌شود، دولتی مانده‌اند که نمونه بارز آن گروه خودروسازی سایپا است. خوشبختانه ایران‌خودرو با تدبیر سهامداران و علیرغم خواست دست‌اندرکاران به‌ویژه مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی که هر یک به نوعی از دولتی ماندن این شرکت (تحمیل مدیران بی‌کفایت، دریافت حواله خودرو با قیمت‌های دولتی و تحمیل هزاران کارمند و کارگر در طول سال) منتفع می‌شوند، موفق شد نمایندگان واقعی سهامداران را در ترکیب هیات‌مدیره قرار دهد و عملا در این مرحله شرکت را به دست مدیران منتخب بخش خصوصی بسپارد.

با کمال تعجب، از همان روز برگزاری مجمع، زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند که در حد امکان این اتفاق نیفتد و بعد از آن نیز با انواع و اقسام کارشکنی و اقدامات ایذایی مانع موفقیت شرکت می‌شوند و نهایتا قصد دارند که به بهانه افزایش قیمت و گران‌فروشی در تعزیرات، این شرکت را نقره‌داغ کنند تا پرونده خصوصی‌سازی کماکان در محاق بماند و دیگران هوس خرید گروه خودرو سازی سایپا به سرشان نزند، چه برسد به سرمایه‌گذاری خارجی.

با این مقدمه نسبتا طولانی، معتقدم که متاسفانه از بنیانگذاران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات بوده‌ام و سال‌ها مسئولیت تنظیم بازار کشور را عهده‌دار بوده‌ام و هم‌اکنون نیز عضو شورای رقابت هستم، اساسا با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالفم. علاوه بر آن، افزایش میانگین 22 و نیم درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو را در شرایط تورمی ۵۴ درصدی کالا منطقی و منصفانه می‌دانم. اطلاق گران‌فروشی و ایجاد درگیری حقوقی و ذهنی برای مدیران بخش خصوصی در شرایط فعلی را، صرف‌نظر از استدلال قاضی محترم صادرکننده رای، ناقض تشریفات رسیدگی در این پرونده می‌دانم؛ به‌ویژه عدم رعایت ماده ۹، بندهای «ب» و «ج» ماده ۸۱ و مواد ۲۳، ۳۳ و ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی.

محکومیت مدیران این شرکت که نماینده بخش خصوصی هستند در شرایطی انجام می‌شود که هیچ یک از مدیران مربوط به اختلاس در شرکت‌های دولتی برکنار نمی‌شوند، این موضوع نشان‌دهنده تناقض آشکار است. علاوه بر آن، با توجه به این‌که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع قانونی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است و قبلا افزایش میانگین 22 و نیم درصدی قیمت‌ها در سال جاری را تایید کرده، ملاک افزایش ۸۴ درصدی بدون منطق کارشناسی، طنز تلخ ماجراست.

زمانی این طنز بیشتر مضحک می‌شود که وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت در کنترل اقلام اساسی مانند نان، گوشت، مرغ و حبوبات ناتوان بوده‌اند؛ اقلامی که علیرغم یارانه‌های کلان، بعضا بیش از صد درصد در سال جاری افزایش یافته‌اند. در چنین شرایطی، از بخش خصوصی توقع دارند بعد از یک سال محصولات خود را تنها ۸۴ درصد افزایش دهند! بنابراین منطق حکم می‌کند مراجع بالادستی هر چه سریع‌تر به این غفلت پایان دهند.

باتوجه به حواشی رای سازمان تعزیرات حکومتی، آیا ایران‌خودرو موظف به اجرای حکم تعزیرات است؟

با توجه به توضیحات بالا، اساسا تشریفات رسیدگی در این پرونده رعایت نشده و به نظر می‌رسد تحت فشارهای سیاسی و عجولانه رای صادر شده است. این رای حتما در تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری و حتی بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی قابل نقض است؛ چرا که خودرو در فهرست کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری قرار ندارد.

با توجه به سوابق قبلی و فعلی، نظر شما در خصوص قیمت‌های اعمال‌شده ایران‌خودرو چیست؟

افزایش ۸۲ درصدی قیمت در سال جدید با وجود تورم 4/53 درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی و سایر مشکلات واحدهای تولیدی، در شرایطی که سازمان حمایت افزایش میانگین 22 و نیم درصدی را تایید کرده است، نه‌تنها گران‌فروشی نیست بلکه به نوعی همراهی با دولت تلقی می‌شود که شایسته تقدیر است. اساسا محاسبه گران‌فروشی مستلزم تعیین قیمت دقیق محصول توسط مرجع رسمی و طرح شکایت خریداران و سپس رسیدگی در سازمان حمایت است. بنابراین تاکید می‌کنم تخلفی صورت نگرفته و رای صادره استحکام لازم را ندارد.

قیمت‌گذاری خودرو توسط چه نهادی باید انجام شود؟ گفته می‌شود بیش از ۲۲ نهاد در این خصوص دخالت دارند، نظر شما چیست؟

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بستگی به جایگاه آن‌ها در طبقه‌بندی کالاهای اساسی، ضروری یا خاص دارد. کالاهای اساسی باید توسط مراجع تنظیم‌گر تعیین شوند و سازمان حمایت بر آن نظارت کند. سایر کالاها باید بر اساس شرایط بازار، تعرفه واردات، هزینه‌های تولید و رقابت تعیین شوند. در بازار رقابتی، نیازی به دخالت دولت نیست. دولت باید با اصلاح ساختاری، رفع تحریم‌ها، بهبود روابط تجاری و کاهش ناترازی‌ها از تولید حمایت کند. این در حالی است که طبق فرمایش رئیس‌جمهور محترم، خود دولت و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین عامل تورم هستند.

با توجه به خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو، آیا این شرکت همچنان مکلف به رعایت قیمت‌های دستوری است؟

وظیفه دولت مهار قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم است. اما پس از خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، دولت باید با همه ابزارها به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. متاسفانه در خودروسازی چنین حمایتی دیده نمی‌شود. بعد از خصوصی شدن ایران‌خودرو، تسهیلات بانکی این شرکت به حداقل ممکن کاهش یافته، اما به شرکت‌های دولتی میلیاردها تومان تسهیلات اختصاص یافته است. از سوی دیگر، تیغ تعزیرات تنها بر گردن بنگاه خصوصی فرود می‌آید.

رعایت ضوابط قیمت‌گذاری در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت، اگرچه من با آن مخالف هستم، برای خودروهایی که همچنان شرایط انحصاری دارند الزامی است. اما سایر خودروها باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند؛ چرا که قیمت‌گذاری دستوری سم مهلکی برای اقتصاد رقابتی، ارتقای کیفیت و بهره‌وری است. کلام آخر این‌که وزارت صمت به جای تهدید واحدهای تولیدی، باید واردات خودرو را تسهیل کند. در این صورت، تعادل عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد و بساط رانت و دلالی برچیده می‌شود.