روز گذشته در کنفرانس استراتژی صنعت‌خودرو ایران در سایه جنگ، علی حدادی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری دقیق در صنعت‌خودرو گفت: «قیمت‌گذاری با نگاه یک‌جانبه مشکلات جدی در بازار ایجاد می‌کند و نیازمند نظام جامع و متقن در این حوزه هستیم.»
وی افزود: «تصمیمات حاشیه‌ساز در حوزه تولید و سیاست‌های پولی و بانکی، می‌تواند باعث تلاطم بازار و ایجاد نارضایتی در جامعه شود.»
حدادی ضمن تاکید در خصوص تصمیم‌گیری در صنعت‌خودرو همراه با آرامش اظهار داشت: «هر سیاست یا اراده‌ای که منجر به‌تنش در سطح جامعه شود، نوسانات اقتصادی و مشکلات جدی به‌همراه خواهد داشت.»
وی افزود: «یکی از مولفه‌های مهم در سیاست‌گزاری، شیوه و روش قیمت‌گذاری است که باید مبتنی بر نگاه جامع و مستدل باشد؛ زیرا تصمیمات یک‌جانبه قطعا به جامعه آسیب می‌زند.»
حدادی با اشاره به اهمیت تدوین سند چشم‌انداز صنعت‌خودرو توضیح داد: «با پایان دوره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تدوین سند جدید برای برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده‌نگری صنعت‌خودرو ضروری است.»
وی افزود: «این سند باید نقشه راه مشخصی برای خودروسازان و قطعه‌سازان تعیین کند تا تولید و کیفیت خودرو با اهداف توسعه‌ای هماهنگ شود.»
حدادی در مورد بازطراحی نظام تنظیم‌گری صنعت‌خودرو گفت: «با توجه به آسیب‌شناسی موجود، اصلاح ساختار تنظیم‌گری برای تضمین عملکرد بهینه و رفع مشکلات صنعت ضروری است.»
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت تصریح کرد: «توجه به پژوهش و استفاده از نخبگان جوان و توانمند می‌تواند ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولید را به‌همراه داشته باشد.»
حدادی با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرو در صنعت‌خودرو اظهار داشت: «در آلمان بیش از ۱۳ درصد بودجه صنعت‌خودرو به تحقیق و توسعه اختصاص دارد و این الگو می‌تواند برای ایران قابل بهره‌برداری باشد.»
وی افزود: «استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش آلایندگی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و ارتقای ایمنی خودروها، از محورهای تحول‌آفرین در این صنعت است.»
حدادی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین، گفت: «در کشور بیش از ۱۲۷۰۰ بند قانون تصویب شده که برخی از آن‌ها موانعی در تولید ایجاد می‌کند. تنقیح قوانین و تدوین قوانین جامع، از جمله در حوزه تجارت و باشگاه‌داری، برای رفع موانع تولید بسیار مهم است.»
وی افزود: «اجرای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری و تنظیم بازار، از وظایف اصلی دولت است و نیازمند همکاری بانک‌مرکزی در تخصیص نقدینگی و جلوگیری از فرار سرمایه است.»
وی همچنین بر هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری تاکید کرد و گفت: «حکمرانی مردم‌پایه و اعتمادسازی در بخش خصوصی، از ارکان اصلی توسعه پایدار صنعت خودرو است.» وی افزود: «بانک‌مرکزی باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که موانع تولید کاهش یابد.»
حدادی با بیان این‌که استفاده از فناوری‌های نوین و پژوهش‌های علمی در ارتقای کیفیت تولید ضروری است، توضیح داد: «چرخش‌های تحول‌آفرین مانند بهینه‌سازی موتور، کاهش مصرف سوخت و ارتقای ایمنی خودروها، مسیر پیشرفت صنعتی و رقابت‌پذیری کشور را هموار می‌کند.»
وی افزود: «مطالعه و بهره‌برداری از تجربیات کشورهای پیشرفته، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت و کاهش آلایندگی را فراهم کند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نقش نخبگان جوان در صنعت‌خودرو بیان کرد: «استفاده از توانمندی‌های نخبگان و جوانان هوشمند، می‌تواند به‌بهبود کیفیت تولید و توسعه فناوری‌های نوین منجر شود.» وی افزود: «این افراد می‌توانند در بخش‌های مختلف از جمله کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و بهبود ایمنی خودروها اثرگذاری جدی داشته باشند.»
حدادی درباره مشکلات قانونی و اجرایی در صنعت‌خودرو اظهار داشت: «بسیاری از قوانین موجود در بخش خودرو منسوخ و مانع تولید هستند. در مجلس تلاش می‌کنیم با تنقیح قوانین و ایجاد چهار تا پنج هزار قانون کاربردی و جامع، موانع تولید و سیاست‌گزاری را کاهش دهیم.» وی افزود: «همچنین لازم است در اجرای قانون ساماندهی صنعت‌خودرو، توازن بین تولید داخلی و واردات برقرار شود تا توان تولید پاسخگوی تقاضای بازار باشد.»
وی افزود: «تدوین سند چشم‌انداز، اصلاح شیوه و روش قیمت‌گذاری، تخصیص درست ارز و نقدینگی، استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری نخبگان، محورهای اصلی توسعه پایدار صنعت‌خودرو هستند.»
وی افزود: «اجرای این برنامه‌ها نه تنها تولید را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به بازار خودرو را نیز تقویت خواهد کرد.»
