سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در تازهترین سخنرانی خود با تاکید بر ضرورت ایجاد همگرایی و همفکری در سیاستگزاری صنعتخودرو گفت: «عدم شکلگیری گفتمان و بیان دیدگاهها باعث پراکندگی سیاستها و مشکلات در تصمیمگیری میشود. هرچه گفتوگوها بیشتر باشد، به سیاستگزاری همگرا و بهبود وضعیت صنعتخودرو بیشتر و بهتر دست پیدا میکنیم.»
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزیر صمت با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و همراهی نهادهای مختلف، کلید مقابله با فشارهای اقتصادی و خارجی است، اظهار داشت: «اراده دشمن این است که توان ما را کاهش دهد و ما را به سمت فقر و آشفتگی اقتصادی سوق دهد. وظیفه ما مقابله با این فشارهاست و مهمترین ابزار آن حمایت از تولید داخلی است. این نوع همکاری راهی برای تقویت اراده ملی و عبور از مشکلات صنعتخودرو است.»
بسته حمایتی؛ همراه تولید در شرایط سخت
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه بسته حمایتی ۳۴ بندی برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: «بسته حمایتی وزارت صمت برای واحدهای تولیدی با همکاری دولت تهیه شده و شامل تسهیل امور بانکی، بیمه، تامین اجتماعی و ترخیص کالا از گمرک است. هرچند در مرحله اجرا برخی مشکلات وجود داشت، اما در بخشهایی که پیشتر اشاره داشتم، مصوبات بسته حمایتی اجرایی شده است. این بسته میتواند در شرایط اضطراری تمدید شود تا تولیدکنندگان از مزایای آن بهرهمند شوند.»
سیاست یکسان برای همه تولیدکنندگان
معاون وزیر صمت در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو بیان کرد: «وزارت صمت هیچ تفاوتی بین تولیدکنندگان قائل نیست و تمام حمایتها بهصورت یکسان ارائه میشود. در زمینه تامین مالی، نامههای مشابه برای ایرانخودرو و سایپا به بانکمرکزی ارسال شده و سیاستها یکسان اجرا میشود. در خصوص تامین ارز و پیشفروشها اولویت اصلی صنعتخودرو است. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون حتی یک دلار ارز دولتی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است.»
قیمتگذاری خودرو؛ مسیر قانونی، الزام رعایت
عاملی درباره قیمتگذاری خودرو و پروندههای قانونی که ایجاد شده توضیح داد: «دولت و ستاد تنظیم بازار مسیر مشخصی برای قیمتگذاری دارند و هرگونه اقدام خارج از این مسیر تخلف محسوب میشود. اگر خودروسازان با مشکلی مواجه هستند، مسیر قانونی برای پیگیری وجود دارد و نیازی بهاقدامات غیرقانونی نیست. دولت هیچ تخلفی را از مسیر قانونی نمیپذیرد و همه باید تابع قوانین باشند. مسیر قانونی همواره باز است و امکان دریافت مجوزهای اصلاح قیمتها وجود دارد.»
وی افزود: «رعایت قوانین قیمتگذاری، بخشی از مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان است و مسیر قانونی همواره برای اصلاح قیمتها باز است. ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظایف خود را انجام دادهاند و تولیدکنندگان باید مطابق مصوبات عمل کنند.»
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تامین مالی و ارزی صنعتخودرو یکی از نکات کلیدی وزارت صمت است، توضیح داد: «اولویت اصلی ما در تخصیص ارز، خودروسازان بزرگ کشور هستند؛ بهویژه ایرانخودرو و سایپا. تلاش ما این است که تولید متوقف نشود و واحدهای تولیدی از منابع ارزی کافی برخوردار باشند.»
این مقام مسئول به مشکلات بوروکراتیک و ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: «امیدواریم تصمیمات جدید دولت بتواند موانع را کاهش دهد و روند تولید و واردات خودرو تسهیل شود.»
رفع ناترازیها؛ برق و انرژی پایدار برای تولید
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزیر صمت با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم صنعتخودرو، ناترازی برق و انرژی است، اظهار داشت: «توافقاتی با وزارت نیرو انجام شده و گزارشهای ماهانه نشان میدهد درصد کمی از کاهش تولید بهدلیل ناترازیهاست. این اقدام تامین برق واحدهای خودروسازی را تسهیل کرده و تولید را تثبیت کرده است.»
واردات محدود؛ ایجاد رقابت و تقویت تولید داخلی
معاون وزیر صمت درباره سیاست واردات خودرو در سال جاری توضیح داد: «هدف وزارت ایجاد بازار رقابتی و حمایت از تولید داخلی است. با واردات محدود، تا ۱۰ درصد نیاز کشور تامین میشود تا تولیدکنندگان داخلی با انگیزه و توان بیشتر به فعالیت ادامه دهند.»
عاملی همچنین به اهمیت تبدیل مونتاژکاری به تولید داخلی تاکید کرد و گفت: «مونتاژکاری نقطه شروع بسیاری از صنایع موفق دنیا بوده و امروز میتواند مسیر رسیدن به تولید داخلی و رقابت جهانی را هموار کند.»
وی در پایان سخنان خود بر اهمیت احترام به قوانین و اجرای صحیح مقررات تاکید کرد و افزود: «هر تصمیمی که در حوزه صنعتخودرو گرفته میشود باید در مسیر قانونی باشد. اجرای دقیق قوانین و حمایت از تولیدکنندگان، اصلیترین ابزار مقابله با فشارهای اقتصادی و تضمین پایداری صنعت خودرو در کشور است.»
سه محور اصلی سیاستها
سخنان معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزیر صمت نشان میدهد سیاست وزارت صمت در صنعتخودرو بر سه محور استوار است؛ نخست، حمایت از تولید و تامین مالی خودروسازان و دوم، مدیریت واردات بهمنظور ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت و درآخر رعایت دقیق قوانین قیمتگذاری برای حفظ تعادل بازار و اعتماد عمومی است.
با وجود مشکلات ارزی و بوروکراتیک، تولیدکنندگان داخلی با حمایتهای هدفمند دولت و وزارت صمت توانستهاند فعالیت خود را ادامه دهند و صنعتخودرو همچنان یکی از ستونهای مهم اقتصاد کشور باقی بماند. اقدامات مستمر در حوزه تامین ارز، تسهیل واردات، کاهش ناترازیها و پایش قیمتها، مسیر دستیابی بهتولید داخلی با کیفیت و رقابتپذیر را هموار میکند.