علیرضا مرادی، کارشناس حوزه بیمه خودرو درگفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» تاکید کرد: «بحران بیمه کامیونداران دیگر صرفا یک موضوع صنفی نیست و آثار آن بر کل شبکه حمل‌ونقل و اقتصاد کشور نمایان است.»
وی گفت: «ساختار فعلی محاسبه حق بیمه در ایران متناسب با واقعیت‌های کاری رانندگان طراحی نشده است. کرایه‌های حمل بار متناسب با هزینه‌های جاری رشد نکرده و در بسیاری از موارد با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی راننده توان مالی کافی برای خرید بیمه ندارد و ناچار است یا به‌حداقل پوشش اکتفا کند یا به‌طور کلی از بیمه صرف‌نظر کند.»
او افزود: «بخش مهمی از اعتصابات و اعتراضات کامیونداران نیز ریشه در همین مساله دارد. رانندگان بارها اعلام کرده‌اند که سهم حمایتی دولت کاهش یافته و همه بار مالی مستقیما بر دوش آنان گذاشته شده است.»
وی تصریح کرد: «وقتی راننده‌ای برای دریافت کرایه‌اش هفته‌ها منتظر می‌ماند، طبیعی است که نتواند هزینه سنگین بیمه را پرداخت کند. در چنین وضعیتی بیمه به نمادی از فشار اقتصادی تبدیل می‌شود.»
مرادی به کم‌کاری شرکت‌های بیمه نیز اشاره کرد و گفت: «بسیاری از این شرکت‌ها به‌جای طراحی خدمات متنوع و متناسب با شرایط پرخطر رانندگان، تنها یک نسخه عمومی و پرهزینه عرضه می‌کنند. نبود بسته‌های حمایتی برای ناوگان فرسوده، ضعف اطلاع‌رسانی درباره پوشش‌ها و تاخیر در پرداخت خسارت‌ها از جمله عواملی است که اعتماد کامیونداران به صنعت بیمه را کاهش داده است.»
این کارشناس بیمه با انتقاد از اقدامات نیمه‌تمام و مقطعی مسئولان، این تلاش‌ها را بیشتر مُسکن‌های کوتاه‌مدت دانست و گفت: «تشکیل جلسات و تصویب طرح‌هایی برای اصلاح کرایه یا سهمیه سوخت اگرچه در ظاهر مثبت است، اما مشکل اصلی یعنی گرانی بیمه و نبود طرح متناسب همچنان حل‌نشده باقی مانده است.»
او در ادامه آینده بیمه کامیونداران را نگران‌کننده توصیف کرد و هشدار داد: «درصورت ادامه روند موجود، شاهد افزایش خودروهای فاقد بیمه خواهیم بود. این وضعیت هم خطر حوادث جاده‌ای را بالا می‌برد و هم هزینه‌های مالی سنگینی بر دوش اقتصاد ملی می‌گذارد.» وی گفت: «چنین شرایطی می‌تواند بار دیگر زمینه اعتراضات صنفی رانندگان را فراهم کند.»
راهکارهایی که او برای عبور از این بحران مطرح می‌کند، بر مشارکت جدی دولت و شرکت‌های بیمه برای کاهش هزینه‌ها و بازنگری ساختار بیمه‌نامه‌ها استوار است.
او افزود: «بیمه‌نامه‌های اختصاصی باید برای خودروهای فرسوده و رانندگانی که در مسیرهای پرخطر فعالیت می‌کنند طراحی شود تا عدالت در حق بیمه رعایت شود. همچنین پرداخت خسارت‌ها باید با شفافیت و سرعت بیشتری انجام شود تا اعتماد ازدست‌رفته رانندگان بازگردد.»
مرادی تاکید کرد: «اصلاح سازوکار کرایه حمل بار نیز ضروری است؛ چراکه تنها در صورتی که درآمد راننده با هزینه بیمه تناسب داشته باشد، می‌توان انتظار داشت بیمه دوباره جایگاه اصلی خود را به‌عنوان یک ضرورت حیاتی باز یابد.»
وی در پایان گفت: «بحران بیمه کامیونداران حاصل ترکیبی از فشارهای اقتصادی، کم‌کاری شرکت‌های بیمه و ضعف حمایت‌های دولتی است و تنها با اصلاح ساختاری و اجرای سیاست‌های پایدار می‌توان هم امنیت جاده‌ها را ارتقا داد و هم آرامش خاطر را به‌رانندگان بازگرداند.»
