از یک سو، نیاز روزافزون مصرف‌کنندگان به تنوع، کیفیت بالاتر و تکنولوژی‌های مدرن خودروهای سواری و از سوی دیگر، ضرورت حفظ تولید داخل، مدیریت منابع ارزی محدود و جلوگیری از رانت و انحصار در بازار خودرو. این دوگانگی باعث شده سیاست‌گزاران و نمایندگان مجلس همواره بین ایجاد فرصت برای واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در نوسان باشند. تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بار دیگر توجه‌ها را به لزوم اصلاح سیاست‌های وارداتی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و سهمیه‌ها و جلوگیری از رانت و انحصار در بازار خودرو جلب کرده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است بدون معیارهای شفاف، مدیریت دقیق منابع ارزی و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، واردات نمی‌تواند به‌تثبیت بازار و کاهش نوسانات قیمت منجر شود و گاهی حتی با ایجاد فرصت‌های رانتی، تولید داخل و مصرف‌کننده را تحت‌فشار قرار داده است.
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو»، بر اهمیت شفافیت داده‌ها، تعیین معیارهای کیفی و هماهنگی میان سیاست‌های وارداتی و تولیدی تاکید کرد. وی در ادامه گفت: «واردات خودرو نه تنها می‌تواند نیاز مصرف‌کننده را تامین کند، بلکه به‌رشد صنعت داخلی و کاهش فشارهای ارزی کشور نیز کمک می‌کند.»
با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات خودرو، نقاط قوت و ضعف سیاست‌های قبلی چه بود و این تجربه‌ها چگونه در تصمیم‌گیری‌های اخیر لحاظ شده‌اند؟
سیاست‌های گذشته در برخی مقاطع باعث افزایش تنوع محصولات و کاهش نسبی قیمت‌ها شد؛ اما ضعف‌های ساختاری هم‌زمان به وضوح مشاهده می‌شد. نبود معیارهای شفاف برای تخصیص ارز و تغییرات ناگهانی آیین‌نامه‌ها باعث شد بازار خودرو گاهی با نوسانات شدید و فرصت‌های رانتی مواجه شود. هماهنگی ناکافی میان وزارت صمت، بانک‌مرکزی و سازمان‌های گمرکی نیز فرآیند واردات را پیچیده و زمان‌بر می‌کرد و هدف اصلی یعنی تامین نیاز مصرف‌کننده با قیمت و کیفیت مناسب محقق نمی‌شد. تجربه‌های گذشته نشان داد واردات خودرو بدون مدیریت دقیق منابع ارزی و تدوین معیارهای شفاف، نمی‌تواند به تثبیت بازار و کنترل قیمت‌ها منجر شود. تصمیمات اخیر با تمرکز بر شفاف‌سازی آیین‌نامه‌ها، تدوین معیارهای مشخص برای واردکنندگان و تخصیص هدفمند منابع ارزی، مسیر واردات را قابل رصد و کنترل کرده است. این اقدامات تضمین می‌کند که فشار غیرضروری بر ذخایر ارزی کشور وارد نشود و فرصت‌های سوءاستفاده کاهش یابد.
پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، چه اصلاحاتی در قوانین یا مقررات فعلی لازم است؟
اصلاحات ضروری شامل حذف ابهامات و تعیین شاخص‌های شفاف برای هر مرحله از فرآیند واردات است. سقف سنی و کیلومتراژ خودروهای کارکرده، نحوه تخصیص سهمیه و ضوابط ارزی باید کاملا مشخص و غیرقابل تفسیر باشند تا واردکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و از بروز اختلاف‌نظر یا سوءاستفاده جلوگیری شود. علاوه‌بر این، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای ثبت سفارش، انتشار فهرست واردکنندگان مجاز، حجم و نوع واردات و تعیین بازه‌های زمانی برای بازنگری آیین‌نامه، مسیر واردات را هموار می‌کند. این اقدامات علاوه‌بر شفافیت، امکان پایش دقیق داده‌ها را برای سیاست‌گزاران فراهم کرده و زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را ایجاد می‌کند. از منظر اقتصادی، شفافیت در تخصیص ارز و سهمیه‌ها باعث کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش رقابت در بازار واردات می‌شود و درنهایت مصرف‌کننده از مسیر قانونی و شفاف منتفع خواهد شد.
نقش مجلس در نظارت بر شفافیت فرآیند واردات چیست و چه ضمانت‌هایی برای جلوگیری از رانت و انحصار در نظر گرفته شده است؟
مجلس با ابزارهای قانونی نظیر سوال، تحقیق و تفحص و الزام دولت به ارائه گزارش‌های دوره‌ای، مسیر واردات را رصد می‌کند. انتشار عمومی داده‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش و حجم واردات برای هر شرکت، مهم‌ترین ابزار مقابله با رانت و انحصار است. این شفافیت، امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی و بررسی تناسب واردات با نیاز واقعی بازار را فراهم می‌کند و فرصت سوءاستفاده را محدود می‌سازد. علاوه‌بر این، تدوین قواعد ضدانحصار و تقسیم سهمیه‌ها به‌گونه‌ای که واردات در دست چند بازیگر محدود باقی نماند، ضروری است. این اقدامات از تمرکز قدرت در بازار جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود رقابت سالم شکل بگیرد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی هزینه‌های واسطه‌ای و تورم مصنوعی را کاهش می‌دهد، بهبود بهره‌وری بازار را تقویت می‌کند و به‌سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی جهت می‌دهد.
با توجه به‌محدودیت‌های ارزی کشور، چه منابع ارزی یا سازوکارهای مالی می‌تواند واردات خودرو را بدون فشار بر ذخایر ارزی پشتیبانی کند؟
با محدودیت‌های موجود، استفاده از تهاتر کالا، پیمان‌های دوجانبه، خطوط اعتباری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای تجاری می‌تواند واردات خودرو را بدون فشار بر ذخایر ارزی کشور ممکن کند. این روش‌ها امکان تامین نیاز مصرف‌کننده را فراهم می‌کند و ریسک کاهش ذخایر ارزی را کاهش می‌دهد. همچنین، اولویت‌بندی واردات خودرو بر اساس اهمیت اقتصادی و میزان تقاضای بازار ضروری است. این رویکرد باعث می‌شود منابع مالی و ارزی محدود به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین تاثیر اقتصادی و اجتماعی را دارند. در نتیجه، فشار بر تولید داخلی، بازار ارز و تورم کاهش می‌یابد و واردات خودرو به شکل کنترل‌شده و پایدار انجام می‌شود.
آیا تسهیل واردات خودرو می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و مهار تورم کمک کند یا ممکن است اثرات جانبی منفی بر تولید داخل و اشتغال داشته باشد؟
تسهیل واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت التهاب بازار و نوسانات قیمت را کاهش دهد؛ زیرا افزایش عرضه مانع از شکل‌گیری بازار سیاه و قیمت‌های غیرواقعی می‌شود. با این حال، اگر این تسهیل بدون سیاست‌های حمایتی برای تولید داخل و قطعه‌سازی انجام شود، ممکن است به‌کاهش اشتغال، تضعیف زنجیره‌تامین و کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی منجر شود. راهکار موثر، باز کردن کنترل‌شده واردات همراه با بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی است. این سیاست باعث می‌شود هم عرضه بازار متعادل شود و هم تولید داخل به ارتقای کیفیت، بهبود بهره‌وری و نوآوری تشویق شود. هم‌زمان، شفافیت کامل فرآیند واردات، ریسک سوءاستفاده اقتصادی و نوسانات مصنوعی را کاهش می‌دهد و مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو از آن منتفع می‌شوند.
برخی معتقدند واردات گسترده می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کند. چه سیاست‌های مکملی پیشنهاد می‌کنید تا رقابت سالم ایجاد شود بدون آن‌که صنعت داخلی آسیب ببیند؟
برای ایجاد رقابت سالم و حفظ تولید داخل، سهمیه‌بندی و زمان‌بندی واردات باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان داخلی فرصت ارتقای کیفیت و بهره‌وری داشته باشند. همچنین، مشوق‌های مالی و تسهیلات ارزی باید به واردکنندگانی اختصاص یابد که فناوری و قطعات وارد می‌کنند که به‌ارتقای صنعت داخلی کمک می‌کند. اعمال استانداردهای کیفی سخت‌گیرانه برای خودروهای وارداتی باعث می‌شود تولیدکننده داخلی برای حفظ سهم بازار، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. این رویکرد ضمن ایجاد رقابت سالم، از آسیب کوتاه‌مدت به‌صنعت و اشتغال جلوگیری می‌کند و بازار خودرو را به‌سمت شفافیت، کیفیت بالاتر و بهره‌وری بیشتر هدایت می‌کند. به‌علاوه، این سیاست امکان توسعه صنعت قطعه‌سازی و کاهش وابستگی به واردات مستقیم قطعات را نیز فراهم می‌کند.
