تعرفه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی در سراسر جهان برای حمایت از صنایع داخلی و هدایت بازار به‌سمت تولید ملی است. کشورها با تعیین تعرفه بر واردات، تلاش می‌کنند از صنایع نوپا یا حتی صنایع قدیمی که در معرض رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی قرار دارند، صیانت کنند. در صنعت‌خودرو که به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی شناخته می‌شود، نقش تعرفه بیش از هر حوزه دیگری حساس و حیاتی است. اما در ایران، سیاست تعرفه‌ای طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای اجرا شده که به‌جای تقویت تولید داخلی، خود به‌عاملی برای آسیب به زنجیره صنعت خودرو بدل شده است. تضاد میان تعرفه واردات خودرو و قطعات آن، نمونه آشکار سیاست‌های متناقضی است که به‌جای حمایت، فشار مضاعفی بر دوش خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشته است.
تعرفه در جهان؛ تجربه‌ای برای حمایت، نه فشار
در اقتصاد جهانی، تعرفه واردات خودرو ابزاری برای مدیریت رقابت است. کشورهایی نظیر چین، هند و حتی آمریکا، با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای توانسته‌اند صنایع خود را از هجوم بی‌امان کالاهای خارجی محافظت کنند. این کشورها با دقت و هماهنگی کامل میان تعرفه خودرو و قطعات، شرایطی فراهم کرده‌اند که تولیدکننده داخلی در یک فضای متوازن رشد کند. به‌عبارت دیگر، در هیچ کشوری نمی‌بینیم که واردات خودرو با تعرفه‌ای پایین‌تر از قطعات انجام شود؛ چراکه این موضوع به‌طور مستقیم زنجیره تولید را متلاشی خواهد کرد.
تناقض تعرفه‌ای در ایران
در ایران اما ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. حداقل تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده؛ درحالی که متوسط تعرفه واردات قطعات به بالای ۲۴ تا ۲۵ درصد می‌رسد. این تضاد آشکار به‌معنای آن است که واردکننده خودرو نسبت به تولیدکننده قطعات در شرایط بهتری قرار دارد. نتیجه روشن است: به‌جای آن‌که سرمایه‌گذاری در زنجیره داخلی صرفه اقتصادی داشته باشد، جذابیت واردات افزایش می‌یابد و چرخه تولید داخلی تضعیف می‌شود.
فشار بر زنجیره‌تامین مواد اولیه
مشکل تنها به قطعه‌سازان محدود نمی‌شود. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات نیز با تعرفه‌هایی بالاتر وارد می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده قطعه و هم خودروساز هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرند. این وضعیت بی‌سابقه در جهان صنعت، نه‌تنها مانع توسعه می‌شود، بلکه هزینه‌های تولید را نیز به‌شکل سرسام‌آوری افزایش می‌دهد. درنهایت، مصرف‌کننده داخلی است که با افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات، هزینه این سیاست‌های ناکارآمد را پرداخت می‌کند.
ضرورت هماهنگی در سیاست تعرفه‌ای
کارشناسان معتقدند سیاست تعرفه‌ای باید به‌شکلی تنظیم شود که تمام حلقه‌های زنجیره صنعت‌خودرو از آن منتفع شوند. اگر تعرفه خودرو پایین‌تر از قطعات باشد، واردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید داخل خواهد شد و سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی و تولید ملی کاهش می‌یابد. به‌بیان دیگر، تعرفه باید نقشی متوازن ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که نه تنها از خودروساز، بلکه از تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان نیز حمایت کند.
پیامدهای ادامه روند فعلی
ادامه این روند چند پیامد جدی برای صنعت‌خودرو خواهد داشت:
کاهش انگیزه تولید داخلی: تولیدکنندگان قطعه و خودروسازان با کاهش حاشیه‌سود و افزایش هزینه‌ها، انگیزه خود را برای توسعه و نوآوری از دست خواهند داد.
افزایش وابستگی به واردات: به‌دلیل صرفه اقتصادی بالاتر واردات، کشور بیش از پیش به‌خودروها و قطعات خارجی وابسته خواهد شد.
تضعیف اشتغال: صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی سهم بزرگی از اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده است. فشار بر این صنایع به‌معنای تهدید جدی برای فرصت‌های شغلی است.
افزایش قیمت برای مصرف‌کننده: در نهایت، تمام هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌های ناهماهنگ، به‌قیمت تمام‌شده محصول منتقل خواهد شد.
راهکارهای اصلاح برای عبور از این بحران، چند راهکار کلیدی مطرح می‌شود:
هماهنگ‌سازی تعرفه‌ها: لازم است تعرفه واردات خودرو و قطعات به‌گونه‌ای بازتنظیم شود که هیچ‌یک از حلقه‌های تولید دچار آسیب نشوند.
کاهش تعرفه مواداولیه: مواداولیه باید با تعرفه‌های پایین‌تر وارد شوند تا امکان رقابت برای قطعه‌سازان داخلی فراهم شود.
حمایت هدفمند از قطعه‌سازان: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از تحقیق و توسعه، قطعه‌سازان را در برابر فشارهای تعرفه‌ای تقویت کند.
ایجاد شفافیت در سیاست‌ها: تصمیمات تعرفه‌ای باید بر اساس منطق اقتصادی و با مشارکت نمایندگان همه بخش‌های زنجیره صنعت اتخاذ شوند، نه به‌صورت جزیره‌ای و متناقض.
تعرفه، ابزاری حیاتی برای حمایت از تولید داخلی است؛ اما اگر به‌درستی طراحی و اجرا نشود، می‌تواند به پاشنه‌آشیل صنعت تبدیل شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست تعرفه‌ای موفق، سیاستی است که با هماهنگی کامل میان حلقه‌های زنجیره تولید اعمال شود. در ایران اما شکاف موجود میان تعرفه خودرو و قطعات، تهدیدی جدی برای آینده صنعت‌خودرو است. اگر این روند اصلاح نشود، به‌جای توسعه تولید داخلی، واردات رونق خواهد گرفت و زنجیره ارزش ملی آسیب خواهد دید. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت بازنگری در سیاست تعرفه‌ای احساس می‌شود؛ بازنگری‌ای که می‌تواند صنعت‌خودرو را از مسیر فرسایشی فعلی خارج کرده و آن را به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد ملی بازگرداند.
