قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» زمینهای گسترده برای تأمین مالی بخش تولید از طریق توثیق دارایی‌های مختلف فراهم کرد. بر اساس ماده (۷) این قانون، همه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی از جمله واحدهای مسکونی و تجاری، زمینهای کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌ها، عواید قراردادی و طرح‌های تولیدی و زیربنایی، آثار میراثی با مالکیت غیردولتی، نشان تجاری، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام و حتی یارانه‌های نقدی و موجودی انبار واحدهای تولیدی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران، قابل توثیق شناخته شده‌اند.
به این ترتیب، سبد وثایق قابل‌پذیرش از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات، بسیار گسترده شده است. در حال حاضر، توثیق سهام براساس دستورالعمل‌های مصوب در بازار سرمایه انجام می‌شود و زیرساخت‌های الکترونیکی آن نیز پیاده‌سازی شده است. درخصوص اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس کالا صورت می‌گیرد نیز بسترهای لازم در حال آماده‌سازی است.
بر همین اساس، مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و بخشنامه بانک‌مرکزی، امکان اخذ تسهیلات بانکی بر مبنای توثیق اوراق بهادار کالایی تسویه‌شونده در بورس کالا را به‌طور رسمی فراهم کرده است.
مطابق این آیین‌نامه، بورس کالا به‌عنوان نهاد امین دارایی و دارنده اطلاعات دارایی اوراق تسویه‌شونده نزد خود تعیین شده است.
بدین ترتیب اطلاعات دارایی در «سامانه جامع وثایق» ثبت و امکان صحت‌سنجی آن فراهم می‌شود و هم‌زمان نهاد امین از طریق همین سامانه عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی به‌نفع بانک یا موسسه اعتباری را انجام می‌دهد.
بنابراین از این پس بنگاه‌های تولیدی می‌توانند مشکل تامین سرمایه در گردش خود را از طریق سازوکار اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا مرتفع کنند.
به‌ویژه در بازار گواهی سپرده شمش طلا، تولیدکنندگان قادر خواهند بود بخشی از موجودی آماده فروش خود را در قالب گواهی سپرده وثیقه‌گذاری کرده و براساس آن از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند؛ این رویه با توجه به برنامه‌ریزی بورس کالا برای ورود دارایی‌های جدید به بازار گواهی سپرده کالایی از جمله کالاهای صنعتی و معدنی، توسعه خواهد یافت.
