بازار خودرو ایران سال‌هاست به‌میدان آزمون و خطای سیاست‌گزاران دولتی بدل شده است؛ بازاری که هر روز با بخشنامه‌ای تازه، آیین‌نامه‌ای متناقض یا وعده‌ای پرطمطراق روبه‌رو می‌شود؛ اما در عمل، نتیجه‌ای جز سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی ندارد. در شرایطی که تقاضای واقعی برای خودروهای خارجی در کشور وجود دارد و بخش‌خصوصی توانایی واردات و تامین آن را دارد، بوروکراسی پیچیده و دخالت‌های بی‌پایان دولت سد راه این جریان شده است. سامانه‌های متعدد، مقررات متناقض، تعرفه‌های نامشخص و نبود شفافیت در تخصیص ارز، عملا واردات را به پروژه‌ای بی‌سرانجام بدل کرده است.
این بلاتکلیفی تنها یک مشکل فنی نیست؛ آثار آن مستقیما در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود. کاهش عرضه، افزایش تقاضا، رشد مداوم نرخ ارز و نبود رقابت سالم، همه دست به دست هم داده‌اند تا قیمت خودرو در کشور به‌یکی از نمادهای آشکار تورم ساختاری بدل شود. با وجود تصویب قوانین مهمی چون واردات خودروهای کارکرده و امکان واردات برای ایرانیان مقیم خارج، هیچ‌یک از این طرح‌ها به‌مرحله اجرا نرسیده است و دولت همچنان ترجیح می‌دهد کنترل همه‌جانبه را در دست داشته باشد؛ کنترلی که به‌گفته کارشناسان، نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بحران را عمیق‌تر ساخته است.
برای بررسی آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور با«مهدی دادفر»، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم؛
در حال حاضر وضعیت واردات خودرو در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ بالاخره بعد از ماه‌ها کش‌وقوس این پرونده باز شده یا همچنان بلاتکلیف است؟
اتفاق تازه‌ای در حوزه واردات خودرو رخ نداده است؛ تنها تغییر قابل ذکر این است که مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت تغییر کرده و بخشی از اختیارات به معاونت‌های وزارت صمت واگذار شده است. همچنین مسئولیت تخصیص ارز نیز از فرد به‌معاونت واگذار شده است. این تغییر به‌نوعی شکستن تمرکز در تصمیم‌گیری بود و از این نظر مثبت ارزیابی می‌شود؛ چون پیش‌تر همه‌چیز خلاصه شده بود در اختیار یک فرد؛ اما فراتر از این تغییرات فردی، اقدام موثری که قابلیت روایت داشته باشد، انجام نشده است. ما همچنان در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی هستیم.
با توجه به گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری، فکر می‌کنید در پنج ماه باقیمانده از سال وضعیت واردات خودرو بهبود یابد؟
اگر شرایط مساعد شود، شاید چند هزار خودرو به ایران برسد. اما این موضوع زمان‌بر است. حتی اگر 70 ماه هم بگذرد و این بوروکراسی زائد ادامه داشته باشد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. سیاست‌گزار صنعتی با سامانه فروش، قیمت‌گذاری، ثبت سفارش، طبقه‌بندی، استاندارد و گمرک فرآیند واردات را به‌قدری پیچیده کرده است که کار پیش نمی‌رود. واقعا باید گفت با این شیوه نمی‌توان واردات خودرو را اجرایی کرد.
برخی از فعالان عرصه واردات خودرو معتقدند که متولیان در فرآیند واردات و عرضه خودرو دخالت دارند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
دولت خودش ارز می‌دهد، خودش قیمت می‌گذارد، خودش فروشنده است و در سامانه‌ها نقش بازیگر اصلی را دارد. واردکنندگان بخش‌خصوصی صرفا کارگزار دولت هستند؛ نه فعال واقعی اقتصادی. شفافیت هم وجود ندارد؛ مشخص نیست چه کسی چه میزان ارز گرفته، چه خودرویی وارد کرده و چه اطلاعاتی منتشر می‌شود. همه این‌ها اشتباه است. وقتی همه‌چیز دست دولت است، دیگر چیزی به نام «بخش‌خصوصی» وجود ندارد. واردکنندگان در عمل کارگر دولت شده‌اند.
به قوانین جدید مثل واردات خودروهای کارکرده یا خودروهای ایرانیان خارج از کشور چطور نگاه می‌کنید؟
قانون تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود. این هم یکی از تناقض‌های آشکار است. اگر قانونی تصویب می‌شود، چرا اجرا نمی‌شود؟ در واقع دولت همواره بهانه‌ای دارد: امروز می‌گوید سامانه نیست، فردا می‌گوید برق نیست، بعد می‌گوید ارز نیست یا فلان مقام نیست. این دلایل باعث شده روند طبیعی واردات شکل نگیرد.
به نظر شما به‌عنوان فعال واردات خودرو به کشور، در سال جاری چند هزار دستگاه خودرو به‌کشور خواهد رسید؟
حتی اگر دولت اجازه دهد تا پایان سال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار خودرو وارد شود، این تیراژ باز هم تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. چون وقتی عرضه محدود باشد، خودرو تبدیل به‌کالایی خاص و یونیک می‌شود و قیمت آن شدیدا بالا می‌رود. بنابراین نه تنها بازار تنظیم نمی‌شود، بلکه التهاب قیمتی تشدید خواهد شد.
باتوجه به واردات محدود و چالش‌های عرضه که پیش‌تر اشاره کردید، وضعیت قیمت خودروها در بازار طی 5 ماه باقیمانده از سال جاری چگونه خواهد بود؟
افزایش قیمت حتمی است. همین حالا هم نرخ ارز تاثیر گذاشته است. از طرفی شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های انتقال پول و حمل کالا مزید بر علت است. اما نکته اصلی این است: تا وقتی دولت دخالت می‌کند، ضریب اثر تحریم‌ها صد درصد خواهد بود. اگر اقتصاد را مردمی کنیم و دولت عقب‌نشینی کند، فعالان اقتصادی خودشان راهکار پیدا می‌کنند و اثر تحریم‌ها بسیار کاهش می‌یابد.
سرنوشت خودروهای برقی و هیبریدی در طرح واردات خودرو سال جاری چه خواهد شد؟
اگر تعرفه حل نشود، عملا بعید می‌دانم خودرو برقی وارد شود. چون قیمت پایه این خودروها بالاست و وقتی صد درصد تعرفه روی آن بخورد، به‌شدت گران خواهد شد. در شرایط فعلی ورود این خودروها به‌کشور غیرعملی است.
سرانجام شکایت‌ها و اعتراضاتی که درباره تعرفه واردات خودرو به دیوان عدالت اداری رفت، چه شد؟
آن شکایت‌ها به‌نتیجه نرسید. دولت دوباره یک تصویب‌نامه جدید صادر کرد و مجلس اعلام کرد خلاف قانون است. درحال حاضر همه‌چیز در کشمکش است. دولت می‌گوید همین باید اجرا شود، مجلس می‌گوید خلاف است و نتیجه این تعارض، سردرگمی فعالان و بلاتکلیفی مردم است.
