صنعت خودرو ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. از کیفیت پایین تولیدات گرفته تا قیمت‌های غیرواقعی، همه و همه بخشی از بحرانی هستند که مصرف‌کننده را خسته و تولیدکننده را فرسوده کرده است. اما در لایه‌های زیرین این صنعت، یکی از مهم‌ترین بازیگران یعنی قطعه‌سازان، امروز بیش از همیشه با فشارهای خردکننده مواجه هستند. آن‌ها که شریان حیاتی تولید خودرو محسوب می‌شوند، نه از سیاست‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌شوند و نه از تعهدات خودروسازان چیزی نصیبشان می‌شود. نتیجه روشن است: زنجیره‌تامین خودرو در آستانه گسست قرار گرفته و خطر کمبود قطعات، توقف خطوط تولید و افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته جدی شده است.
بحران ارزی؛ زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود
یکی از نخستین مشکلاتی که قطعه‌سازان با آن مواجه هستند، افزایش مداوم نرخ ارز است. هر نوسان کوچک در بازار ارز بلافاصله خود را در قیمت تمام‌شده قطعات نشان می‌دهد. صنعت قطعه‌سازی به دلیل ماهیت وابسته به مواداولیه وارداتی، بیش از دیگر بخش‌ها از این نوسان آسیب می‌بیند.
از دی‌ماه سال گذشته، بانک‌مرکزی با تغییر سیستم تخصیص ارز و حرکت به سمت فروش ارز توافقی، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کرد. اکنون تامین ارزی که باید به‌صورت روزانه و فوری انجام شود، در بوروکراسی بانکی گرفتار شده و بسیاری از قطعه‌سازان امکان ثبت سفارش به‌موقع ندارند. این روند نه تنها هزینه‌ها را بالا برده، بلکه سرعت تامین قطعه را نیز کاهش داده و مستقیما بر تولید خودرو اثر منفی گذاشته است.
بدهی‌های معوق خودروسازان؛ معضل مزمن قطعه‌سازی
اگر نوسانات ارزی زخمی باز بر پیکر صنعت قطعه‌سازی است، بدهی‌های معوق خودروسازان به‌منزله خنجری است که هر روز بیشتر در این زخم فرو می‌رود. بنا بر اظهارات فعالان این حوزه، شرکت سایپا بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان دارد.
بسیاری از این مطالبات نیز به‌شکل چک‌های مدت‌دار پرداخت شده که تعدادی از آن‌ها برگشت خورده است.وقتی یک چک برگشت می‌خورد، پیامدهای آن تنها محدود به یک معامله نمی‌ماند. حساب قطعه‌ساز مسدود می‌شود، اعتبار بانکی او کاهش می‌یابد و امکان دریافت تسهیلات یا اعتبارات جدید از بین می‌رود.
این شرایط به‌معنای آن است که تولیدکننده دیگر نمی‌تواند سفارش جدید بدهد، مواداولیه بخرد یا حتی دستمزد کارگران خود را پرداخت کند. به‌زبان ساده، بدهی‌های انباشته خودروسازان کل زنجیره تولید را به مرز توقف کشانده است.
بانک‌ها؛ گره به جای گشایش
نظام بانکی به‌جای آن‌که تسهیل‌کننده فعالیت قطعه‌سازان باشد، عملا به سدی بزرگ در برابر آن‌ها بدل شده است. وقتی قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود چک‌هایشان را پاس نمی‌کنند، بانک‌ها تراکنش‌های مالی آنان را مسدود می‌کنند. درنتیجه، این واحدها نه می‌توانند واردات داشته باشند و نه در داخل کشور از اعتبارات استفاده کنند.
در واقع بانک‌ها به‌جای آن‌که شرایط بحرانی صنعت را درک کنند، با سخت‌گیری‌های بیشتر، عملا روند فعالیت قطعه‌سازی را متوقف کرده‌اند. این وضعیت مصداق بارز یک چرخه معیوب است: خودروسازان بدهی می‌سازند، بانک‌ها فشار می‌آورند و قطعه‌سازان زمین‌گیر می‌شوند.
بی‌عملی دولت؛ شنیدن بدون اقدام
انجمن قطعه‌سازان بارها مشکلات خود را با مقامات ارشد اجرایی کشور در میان گذاشته است. مدیران دولتی نیز این مشکلات را تایید کرده‌اند؛ اما هیچ اقدام عملی موثری برای حل آن‌ها صورت نگرفته است. پیشنهاد انجمن مبنی بر اختصاص ۲۰ همت اعتبار به خودروسازان برای انتقال به زنجیره‌تامین نیز از سوی بانک‌مرکزی بی‌پاسخ مانده است.
این بی‌عملی دولت و سیاست‌گزاران اقتصادی، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان حرف و عمل در مدیریت کلان کشور است. درحالی که همه به‌ضرورت حمایت از تولید داخل اذعان دارند، در عمل هیچ حمایتی از مهم‌ترین بخش زنجیره تولید خودرو یعنی قطعه‌سازان دیده نمی‌شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران قطعه‌سازی
ادامه این شرایط پیامدهای گسترده‌ای به‌همراه خواهد داشت:
کمبود قطعه در بازار: وقتی قطعه به‌موقع تولید یا وارد نشود، بازار دچار کمبود می‌شود.
افزایش قیمت خودرو و قطعه: کمبود به‌معنای افزایش قیمت است؛ چه در بازار خودرو و چه در بازار خدمات پس از فروش.
بیکاری کارگران: بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با توقف فعالیت مواجه هستند که این موضوع منجر به بیکاری هزاران کارگر خواهد شد.
کاهش تولید ملی: اختلال در زنجیره‌تامین به معنای کاهش تولید خودرو و درنهایت افت شاخص‌های کلان اقتصادی است. این پیامدها نه‌تنها صنعت خودرو بلکه کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چراکه صنعت‌خودرو یکی از بزرگ‌ترین صنایع اشتغال‌زا در ایران است و فروپاشی زنجیره قطعه‌سازی می‌تواند ضربه‌ای جدی به‌اقتصاد ملی وارد کند.
چه باید کرد؟
برای خروج از این بن‌بست، چند اقدام اساسی ضروری است:
۱. پرداخت فوری مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان؛ دولت باید با ابزارهای نظارتی و مالی، خودروسازان را ملزم به تسویه بدهی‌ها کند.
۲. اصلاح سیستم تخصیص ارز بانک‌مرکزی؛ فرآیند تامین ارز باید تسهیل و شفاف شود تا قطعه‌سازان بتوانند نیازهای فوری خود را برطرف کنند.
۳. حمایت بانکی از واحدهای تولیدی؛ به‌جای مسدود کردن حساب‌ها، باید سازوکاری طراحی شود که قطعه‌سازان در دوران بحران از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.
۴. ایجاد ثبات اقتصادی؛ ثبات نرخ ارز و سیاست‌های مالی پیش‌بینی‌پذیر، تنها راه ایجاد آرامش در محیط اقتصادی است.
صنعت‌خودرو بدون قطعه‌سازان معنایی ندارد. اگر این بخش از پا بیفتد، نه‌تنها تولید خودرو متوقف می‌شود، بلکه هزاران فرصت شغلی از بین می‌رود و اقتصاد کشور آسیب جدی می‌بیند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سیاست‌گزاران اقتصادی، با کنار گذاشتن شعارها، به صورت عملی از این صنعت حمایت کنند.
مشکلات ارزی، بدهی‌های معوق، سخت‌گیری‌های بانکی و بی‌توجهی دولت، چهار دیوار بلند بحران را پیرامون صنعت قطعه‌سازی ساخته‌اند. اگر این دیوارها فرو نریزد، فردا دیگر چیزی به نام صنعت‌خودرو در ایران باقی نخواهد ماند؛ جز خاطره‌ای از کارخانه‌هایی که روزی با هزار امید و آرزو بنا شدند.
