صنعت خودرو در ایران سالهاست میان دوگانه «ارتقای کیفیت» و «ادامه تولید» گرفتار مانده است. سیاستگزار بارها کوشیده با تعریف مجموعهای از استانداردهای تازه، خودروسازان را به سمت بهبود ایمنی و کیفیت محصولات سوق دهد، اما آنچه در عمل رخ داده، بیش از آنکه به بهبود محصول نهایی بینجامد، هزینههای تولید را افزایش داده و بنیه ضعیف خودروسازان را تحت فشار مضاعف قرار داده است. حالا نیز ماجرای ارتقای استانداردها از «۸۵گانه» به «۱۲۲گانه» بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ اقدامی که در ظاهر «همگامسازی با قواعد جهانی» عنوان میشود اما در عمل پرسشهای جدی درباره ضرورت، پیامدها و حتی انگیزههای پشت پرده آن وجود دارد.
از یک سو، کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای ارزی و بحران تامین قطعات، ارتقای استانداردها نهتنها غیرعملیاتی است بلکه میتواند به افت شدید تولید و تعطیلی خطوط منجر شود. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که چنین تصمیماتی با فشار ذینفعانی صورت میگیرد که بهدنبال باز کردن فضا برای واردات خودروهای خارجی و مونتاژ محصولات چینی هستند؛ خودروهایی که بسیاری از امکانات مورد نظر در قالب آپشن ارائه میدهند و الزام قانونی در کشور مبدا ندارند.
برای بررسی دقیقتر این موضوع، با «رضا برنابادی»، کارشناس باسابقه صنعت خودرو به گفتوگو پرداختیم؛
این روزها بحث ارتقای استانداردها از ۸۵گانه به ۱۲۲گانه مطرح شده است. به نظر شما این تصمیم چقدر ضرورت دارد و آیا صنعت خودروسازی ایران آمادگی چنین تغییری را دارد؟
اگر بخواهم صریح بگویم، این تصمیم صددرصد اشتباه است. ارتقا از ۸۵ به ۱۲۲ معنایش این نیست که صرفا ۳۷ استاندارد جدید اضافه میشود؛ بلکه هر کدام از این موارد جزئیات و الزامات پیچیدهای دارد. در شرایط اقتصادی فعلی که تامین ارز، واردات قطعه و حتی حفظ تیراژ تولید با مشکل جدی مواجه است، چنین تغییری نهتنها کمکی به کیفیت خودرو نمیکند، بلکه تولید را بهشدت کاهش میدهد.
باید در نظر داشت که بسیاری از خودروهای قدیمی همانند محصولات رنو در خودروهای سواری و آکسور و اتگو و ولوو در خودروهای تجاری که سالها در بازار حضور داشتهاند، هیچگاه چنین استانداردهایی نداشتهاند، اما همچنان اگر تولید شوند طرفداران جدی خود را دارا هستند و در دوره تولید خود هیچ مشکل ایمنی و کیفی هم نداشتند. کیفیت خودرو به عوامل متعددی بستگی دارد، نه صرفا به داشتن یا نداشتن چند آپشن مثل ترمز اضطراری یا سامانه تشخیص خط. این الزامات در کشورهای پیشرفته دنیا هم اجباری نشدند و در صورت تمایل مشتری بر روی خودروها نصب میشود.
یکی از نکاتی که از سوی کارشناسان صنعت خودرو مطرح میشود، افزایش ارزبری ناشی از ارتقای استانداردهاست. شما این مساله را چطور میبینید؟
بله، دقیقا همینطور است؛ وقتی شما الزامات استانداردهای جدید را به خودروساز تحمیل میکنید، او ناچار میشود قطعات خاصی وارد کند. حال آنکه نه قطعهساز داخلی توان تولید این قطعات را دارد و نه کشور منابع ارزی کافی برای تامین آنها. نتیجه چه میشود؟ یا تولید متوقف میشود، یا خودروساز باید وابسته به واردات شود. این وابستگی هم عمدتا به چین است، چون عملا بازار جهانی برای ما بسته است و فقط چین حاضر است با ما کار کند.
جالب است بدانید بسیاری از همین امکاناتی که در قالب استاندارد مطرح میشود، در چین «الزام قانونی» نیست، بلکه بهعنوان آپشن در خودروها ارائه میشود. حالا ما میخواهیم چیزی را که حتی در کشور سازنده اختیاری است، بهعنوان الزام در ایران اجرا کنیم! این تصمیم بیشتر بوی سیاستهای غیرشفاف میدهد تا دغدغه واقعی کیفیت، بنابراین زمان بازنگری برخی از سیاستگزاریها فرا رسیده است.
برخی منتقدان معتقدند پشت این تصمیمات، منافع برخی از واردکنندگان خودروهای خارجی یا مونتاژکاران خودروهای چینی نهفته است، شما این دیدگاه را قبول دارید؟
با قاطعیت بله، این تصمیمات دو هدف دارد: اول اینکه خودروهای قدیمی داخلی را به بهانه نداشتن استاندارد از مدار خارج کنند؛ دوم اینکه زمینه را برای واردات خودروهای خارجی یا مونتاژ خودروهای چینی، خصوصا محصولات چینی، باز کنند. شما نگاه کنید، وقتی خودروی داخلی به خاطر نداشتن یک استاندارد خاص کنار گذاشته میشود، مصرفکننده چارهای جز خرید خودروی وارداتی ندارد.
از طرف دیگر، برخی شرکتهایی که واردکننده خودروهای چینی هستند، عملا با نهادهای استاندارد هماهنگ میشوند تا چنین الزامات سختگیرانهای تعریف شود. این یعنی یک بازی دو سر برد برای واردکننده و دو سر باخت برای صنعت خودروی ایران.
باتوجه به فعالیت شما در صنعت خودرو، وضعیت داخلیسازی در خودروهای تجاری نسبت به خودروهای سواری چگونه است؟
در خودروهای تجاری، به دلیل تیراژ پایینتر، داخلیسازی وضعیت مطلوبی ندارد. در واقع در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم. هر بار که استاندارد جدیدی اضافه میشود، زنجیره داخلیسازی دچار اختلال میشود. چرا؟ چون قطعهساز داخلی توان مالی و فنی برای تطبیق سریع با این تغییرات را ندارد. در خودروهای سواری وضعیت به مراتب از خودروهای سنگین بهتر است. بهطور کلی، هرچه استانداردها افزایش پیدا کند، روند داخلیسازی کندتر میشود و وابستگی به واردات بیشتر می شود.
ارتقای استاندارد چه تاثیری در تیراژ تولید و قیمت خودرو خواهد گذاشت؟آیا سبب کاهش تیراژ و انحراف از برنامه تولید می شود؟
تاثیر مستقیم و جدی دارد؛ اول از همه، تامین قطعات سختتر میشود و این یعنی کاهش تیراژ. دوم اینکه هر قطعه جدیدی که اضافه شود، هزینه تولید بالا میرود. در نهایت قیمت خودرو افزایش مییابد، در حالیکه مصرفکننده نهایی در خودروهای تجاری عملا هیچ استفادهای از این استانداردها نمیبرد.
مثالی بزنم: فرض کنید تلفن همراه هوشمندی را میخرید که هزار آپشن دارد، اما شما فقط از چند قابلیت ساده آن استفاده میکنید. خودرو هم همین است؛ بسیاری از این استانداردها برای مشتری نهایی هیچ سودی ندارد.
در عوض، بهانهای میشود برای گرانی خودرو و کاهش تقاضا. وقتی تقاضا کم شود، خودروساز هم دچار بحران نقدینگی میشود و چرخه تامین قطعات باز هم مختل میشود.
در بخش بینالمللی، وضعیت ارتباط خودروسازان و قطعهسازان ایرانی با شرکتهای خارجی را چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که تقریبا هیچ کشوری به دلیل جبر تحریمهای ظالمانه حاضر به همکاری جدی با ما نیست، در این میان تنها استثنا چین است. ما میتوانیم برخی تحریمها را با واسطه دور بزنیم، اما این کار هزینهها را بالا میبرد و عملا مزیتی برای کشور ایجاد نمیکند. در نهایت، باز هم وابسته به چین میشویم.
مشکل اینجاست که چینیها از این وضعیت نهایت استفاده را میکنند. هرچه ما بگوییم، مخالفتی ندارند، چون بازارشان در ایران تضمین شده است. آنها محصولی را که در کشور خودشان الزام قانونی ندارد، به ما میفروشند و ما هم آن را با نام «ارتقای استاندارد» به مردم تحمیل میکنیم.
اگر بخواهید جمعبندی کنید، پیامدهای اصلی ارتقای استاندارد به ۱۲۲گانه برای صنعت و بازار خودرو چیست؟
بهطور خلاصه می توان گفت که ارتقای استانداردها از 85 گانه به 122 گانه سه پیامد دارد:
۱. افت تولید: چون تامین قطعات سختتر و گرانتر میشود.
۲. افزایش قیمت و ارزبری بیشتر: چون هزینه تولید بالا میرود.
۳. افزایش وابستگی: چون برای اجرای استانداردها ناچار به واردات قطعات از چین میشویم.
این سه عامل در کنار هم، صنعت خودروسازی کشور را به سمت تضعیف بیشتر سوق میدهد. در حالی که هدف باید تقویت داخلیسازی و کاهش وابستگی باشد و ما برعکس عمل میکنیم.