در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم
هشدار دادستان تهران درباره دریافت هزینه‌های غیرقانونی برای حمل خودرو
دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با حضور مسئولان پلیس فاتب، راهور، بنیاد تعاون فراجا و فاتب، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و معاونین قضایی اظهار کرد: «تعیین‌تکلیف این وسایل نه‌تنها مطالبه عمومی است، بلکه بی‌توجهی به آن موجب خسارت به اموال عمومی و نارضایتی شهروندان خواهد شد.»
وی با اشاره به فرسایش و فساد ناشی از نگهداری طولانی‌مدت برخی خودروها در پارکینگ‌ها، از تشکیل کارگروه تخصصی در دادستانی تهران خبر داد که ماموریت آن ساماندهی وضعیت وسایل‌نقلیه توقیفی و تدوین اقدامات اجرایی مشخص است.
دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های مفتوح در دادسرای راهور تاکید کرد: «این پرونده‌ها باید تا پایان مهر تعیین‌تکلیف شوند و قراردادهای موجود با پارکینگ‌ها نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا حقوق همه طرف‌ها، از جمله مردم، به‌درستی لحاظ شود.»
دادستان تهران با تاکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مصوب در فرآیند حمل و انتقال وسایل‌نقلیه به پارکینگ‌ها اعلام کرد: «هزینه حمل، بسته به نوع وسیله‌نقلیه متفاوت است؛ اما نرخ قانونی برای انتقال به پارکینگ‌ها نهایی و در مرحله ابلاغ به‌مبادی مربوطه است؛ بنابراین دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است.»
وی افزود: «هرگونه تخلف در این زمینه به‌عنوان اخذ وجه غیرقانونی تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی ۱۹۷ گزارش دهند.»
علی صالحی اجرای توقیف الکترونیک را یکی از راهکارهای موثر در جلوگیری از رسوب خودروها دانست و خواستار عملیاتی شدن آن ظرف دو ماه آینده شد. همچنین مقرر شد ظرف ۳۰ روز، فهرست جرثقیل‌های دارای مجوز تهیه و ساماندهی شود و با موارد فاقد مجوز یا دارای رفتارهای غیرحرفه‌ای برخورد قانونی صورت گیرد.
نظارت میدانی و پایش مستمر عملکرد پارکینگ‌ها
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: «دادسرای تخصصی راهور به‌عنوان متولی اصلی امور پارکینگ‌ها، مسئولیت نظارت میدانی و پایش مستمر عملکرد آن‌ها را برعهده دارد.»
وی همچنین تاکید کرد: «با هم‌افزایی نهادهای مسئول، باید از انتقال خودروها به‌پارکینگ‌های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری و مرجعی مشخص برای ارزیابی خسارات وارده به‌خودروها تعیین شود.»
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به سامانه‌های جامع پارکینگ‌ها با هدف هوشمندسازی و مکانیزه کردن مدیریت پارکینگ‌های شهری افزود: «این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکانات متعددی از جمله کنترل ورود و خروج خودروها، دریافت الکترونیکی هزینه‌ها، گزارش‌گیری مالی و مدیریت کاربران را فراهم می‌سازند. اجرای این طرح در راستای ارتقای بهره‌وری، افزایش شفافیت مالی و کاهش تخلفات در حوزه پارکینگ‌های عمومی صورت گرفته است.»
بر اساس اعلام مسئولان دستگاه‌های متولی، تاکنون حدود ۸۰ درصد از پارکینگ‌های سطح شهر تهران موفق به اخذ مجوزهای قانونی شده‌اند و فرآیند صدور مجوز برای مابقی پارکینگ‌ها نیز در دست اقدام است.
علی صالحی با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد این سامانه‌ها، از همکاری نهادهای اجرایی و قضایی برای تسریع در ساماندهی کامل پارکینگ‌ها خبر داد و افزود: «شفاف‌سازی و هوشمندسازی خدمات شهری، گامی موثر در جهت رضایتمندی شهروندان و ارتقای نظم عمومی خواهد بود.»
اصلاح قراردادهای پارکینگ‌ها و تعیین مرجع ارزیابی خسارات
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان این‌که بررسی دقیق قراردادهای موجود میان پلیس و پارکینگ‌ها ضروری است، اظهار داشت: «کارگروه تعیین‌تکلیف وسایل‌نقلیه دادستانی تهران مکلف شد با همکاری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قراردادهای فعلی پارکینگ‌ها را مورد بازبینی قرار دهد و نسخه‌ای اصلاح‌شده و جامع تهیه شود. در این قراردادها باید بندی گنجانده شود که ظرفیت هر پارکینگ به‌طور دقیق مشخص شود.»
وی به موضوع عدم پذیرش وسایل‌نقلیه بیش از حد مجاز توقف‌گاه‌ها اشاره کرد و افزود: «فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مکلف به اصلاح سامانه پذیرش توقف‌گاه‌ها شد تا از طریق سامانه‌ای امکان ورود بیش از ظرفیت به توقف‌گاه‌ها سلب شود. حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده عزم جدی برای حل یکی از چالش‌های مهم شهری است.»
سامانه فعلی خودروهای توقیفی نیاز به بهبود دارد
اواخر اردیبهشت‌ماه امسال هم وزیر دادگستری اعلام کرد ضوابط جدید از سوی دادستانی کل کشور برای تعیین‌تکلیف خودروهای توقیفی ابلاغ شده است. امین حسین رحیمی در جریان بازدید از یکی از پارکینگ‌های راهور مازندران در گفت‌وگو با خبرنگاران بر لزوم تعیین‌تکلیف سریع خودروهای توقیفی تاکید کرد و از طراحی و ابلاغ ضوابط جدید توسط دادستانی کل کشور خبر داد.
وی با اشاره به انواع خودروهای توقیفی، از جمله موارد دارای دستور قضایی، تخلفات راهنمایی و رانندگی و شکایات حقوقی گفت: «بخش عمده‌ای از این خودروها به‌دلیل عدم تعیین‌تکلیف در پارکینگ‌ها رسوب کرده‌اند.»
وی افزود: «با ورود ریاست قوه‌قضائیه به این موضوع روند تعیین‌تکلیف این وسایل‌نقلیه در سراسر کشور سرعت خواهد گرفت.»
وزیر دادگستری به نواقص موجود در مدیریت پارکینگ‌های راهور اشاره کرد و گفت: «مشخص نیست که هر خودرو چه مدت توقیف بوده، با چه کیلومتری وارد پارکینگ شده و چه وسایلی داخل آن قرار داشته است. این اطلاعات باید به‌طور دقیق ثبت شود تا هنگام تحویل، مالک بتواند از عدم‌تغییر در وضعیت خودرو اطمینان حاصل کند.»
در ادامه وی پیشنهاد کرد که این اطلاعات در قالب یک برگه داخل خودرو ثبت شود تا فرآیند بررسی و ترخیص شفاف‌تر شود. رحیمی تاکید کرد سامانه فعلی اطلاعات خودروهای توقیفی نیاز به بهبود دارد و باید امکان مشاهده وضعیت خودرو، علت توقیف، وسایل همراه و فرآیند ترخیص فراهم شود.
