واردات خودروهای دست‌دوم در ماه‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات اقتصادی و صنعتی کشور بدل شده است. بازاری که طی دهه‌های گذشته گرفتار انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تولید بوده، حالا با موجی از انتظار و مطالبه برای تغییر روبه‌رو است. از یک سو مصرف‌کنندگان که سال‌هاست رضایت چندانی از خودروهای داخلی به دلیل گرانی و کیفیت پایین آن‌ها ندارند، این سیاست را به‌عنوان روزنه‌ای برای بهبود شرایط می‌بینند.
از سوی دیگر، بخشی از فعالان صنعتی و کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این تصمیم بدون برنامه‌ریزی جامع و نظارت سختگیرانه اجرا شود، نه تنها به بهبود اوضاع منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد و صنعت داخلی خواهد داشت. پرسش کلیدی این‌جاست: واردات خودروهای کارکرده، ناجی بازار است یا تهدیدی تازه؟
نخست باید به مزایای این سیاست پرداخت. مهم‌ترین اثر مثبت واردات خودروهای کارکرده، ایجاد فشار مستقیم بر قیمت‌های حبابی بازار است. تجربه نشان داده است حتی پیش از اجرای عملی این سیاست، صرف انتشار خبر آن باعث کاهش نسبی نرخ‌ها در بازار خودرو می‌شود. این واکنش روانی به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران تا چه اندازه درگیر انتظارات و شایعات است و تا چه حد ظرفیت اصلاح با سیاست‌های درست وجود دارد.
دومین مزیت، افزایش تنوع و کیفیت است. خودروهای کارکرده خارجی – به‌ویژه آن‌هایی که بین سه تا پنج سال کار کرده‌اند – معمولا از نظر ایمنی، مصرف سوخت، فناوری و امکانات رفاهی در سطحی بالاتر از محصولات داخلی و حتی بسیاری از خودروهای نو چینی موجود در بازار ایران قرار دارند. همین مساله سطح توقع مصرف‌کننده را ارتقا داده و تولیدکنندگان داخلی را وادار می‌سازد که از لاک محافظه‌کاری خارج شده و برای بقا به سمت نوآوری، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها حرکت کنند.
نکته مثبت دیگر، جنبه مالی و درآمدی آن برای دولت است. واردات خودروهای دست‌دوم مشمول تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های ثبت و شماره‌گذاری خواهد شد. این درآمدها در شرایط کسری بودجه مزمن دولت می‌تواند نقشی قابل توجه در تامین منابع عمومی ایفا کند.
اگر این فرآیند هدفمند و کنترل‌شده انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از فشار مالی دولت از مسیر شفاف و قانونی جبران شود. افزون بر این، تجربه کشورهای منطقه از جمله ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به ارتقای سطح رضایت عمومی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل منجر شود.
با وجود این مزایا، نباید از چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو غافل شد. مهم‌ترین نگرانی، فشار بر منابع ارزی کشور است. واردات هر نوع کالای خارجی نیازمند تامین ارز است و در شرایطی که کشور برای واردات کالاهای اساسی و دارو با محدودیت مواجه است، تخصیص ارز به‌خودرو می‌تواند به افزایش نرخ ارز و التهاب در بازار منجر شود.
نگرانی دوم، خطر ورود خودروهای بی‌کیفیت یا فرسوده است. اگرچه در آیین‌نامه واردات، محدودیت‌هایی همچون سن سه تا پنج سال و رعایت استاندارد آلایندگی یورو پنج لحاظ شده، اما در نبود نظارت دقیق، همواره امکان تخلف و ورود خودروهای فاقد کیفیت وجود دارد.
چنین اتفاقی می‌تواند پیامدهایی چون افزایش آلودگی هوا، بالا رفتن آمار تصادفات و کاهش ایمنی جاده‌ها را به‌دنبال داشته باشد. چالش سوم، وضعیت خودروسازی داخلی است.
صنعت خودرو ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری، محدودیت‌های فناوری، فشار تحریم‌ها و بحران نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تاب‌آوری شرکت‌های داخلی در برابر موج رقابتی ناشی از واردات پایین است.
اگر واردات خودروهای کارکرده به‌صورت گسترده و بدون طراحی بسته‌های حمایتی هم‌زمان برای تولید داخل انجام شود، احتمال تعطیلی برخی خطوط تولید و بیکاری گسترده در زنجیره قطعه‌سازی وجود دارد.
این موضوع تهدیدی جدی برای اشتغال و اقتصاد ملی به شمار می‌رود. از زاویه حقوقی و قانونی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، الزام به ارائه خدمات پس از فروش توسط واردکننده، تامین ارز از محل صادراتی یا سرمایه‌گذاری خارجی و ممنوعیت واگذاری خودرو تا پنج سال پس از واردات از جمله این موانع هستند. چنین شرایطی در عمل می‌تواند فاصله زیادی میان اهداف سیاست‌گزاران و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
