با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، یکی از صنایعی که پیش‌بینی می‌شود تحت تاثیر مستقیم قرار گیرد، صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. محدودیت‌های احتمالی در تامین ارز و افزایش فشارهای خارجی، در کنار مشکلات ساختاری و رویه‌های داخلی، می‌تواند مسیر تولید را دشوارتر کند. در این شرایط، نحوه واکنش و رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند میان تداوم مداخله یا حرکت به سمت تسهیل فعالیت‌ها تفاوت ایجاد کند. بنابراین چشم‌انداز این صنعت اکنون بیش از هر زمان به تصمیمات داخلی وابسته است.
مکانیسم ماشه و نقش دولت و بخش خصوصی
امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، درباره تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو»، گفت: «به نظر من هنوز خیلی زود است که بخواهیم قضاوت کنیم بازتاب‌های این به‌اصطلاح مکانیسم چه خواهد بود؟ بازار واکنش نشان داده، اما بخش قابل‌توجهی از این واکنش‌ها هیجانی است. باید کمی صبر کنیم تا به اصطلاح گرد و خاک‌ها فروبنشیند و بتوان حقیقت ماجرا را دید.»
وی با اشاره به جایگاه قطعه‌سازان در اقتصاد کشور افزود: «واقعیت این است که صنف ما، یعنی قطعه‌سازان، بزرگ‌ترین صنف ایران از نظر تعداد فعالان و میزان گردش مالی است. اگر بتوانیم خود را با شرایط جدید منطبق کنیم و از پس مشکلات برآییم، حدود ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و به روایت برخی آمار تا ۷۰۰ هزار شغل غیرمستقیم حفظ خواهد شد. تداوم این اشتغال نه‌تنها معیشت صدها هزار خانوار را تامین می‌کند، بلکه از طریق پرداخت بیمه، مالیات و سایر کسورات قانونی، منابع قابل‌توجهی را به دولت ارائه می‌دهیم که می‌تواند مشکل‌گشا باشد.»
این مقام صنفی با اشاره به شرایط تازه ناشی از محدودیت‌های ارزی و لزوم تقویت تولید داخلی، بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت تاکید کرد و ادامه داد: «وظیفه ما در چنین شرایطی این است که با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تجربه عبور از بحران‌های گذشته، خود را برای مواجهه با این بحران آماده کنیم. باید توان تامین نیاز خودروسازهای داخلی را بیش از گذشته افزایش دهیم، زیرا به احتمال زیاد دیگر ارزی برای واردات خودروهای ساخته‌شده یا حتی کارکرده تخصیص داده نخواهد شد. این وضعیت به معنای آن است که صنعت حمل‌ونقل سبک کشور بار دیگر به شکل کامل بر تولید داخلی متکی خواهد بود.»
جلالی با وجود همه مشکلات، این وضعیت را یک فرصت دانست و تصریح کرد: «شرایط فعلی فرصتی است برای آن‌که نشان دهیم با اتکا به نیروی کار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌توان تولید را مدیریت و نیاز بازار را به‌طور کامل تامین کرد؛ حتی در شرایطی که فشارهای خارجی و سیاسی بر صنعت سنگینی می‌کند.»
ضرورت تغییر رویکرد دولت به تولید
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در مدیریت صنعت خودرو، گفت: «در این میان، دولت باید نقش خود را از مداخله‌گر به تسهیل‌گر تغییر دهد و اجازه دهد روند خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری پیش برود. ضروری است شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات، به‌جای ایجاد مانع برای تولید، مسیر فعالیت روان و رقابتی بخش خصوصی را هموار کنند.»
وی تاکید کرد: «اگر تولید داخلی متوقف شود، هیچ جایگزینی وجود نخواهد داشت و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این موضوع باید برای دولت به یک تجربه جدی تبدیل شود؛ تجربه‌ای که ثابت کند حفظ و تقویت تولید داخلی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»
این مقام صنفی با اشاره به ضرورت ادامه سیاست خصوصی‌سازی صنایع، افزود: «ایران‌خودروی خصوصی‌شده باید تحت حمایت کامل قرار گیرد، مشکلاتش برطرف شود و توان رقابتی آن ارتقا یابد. سایپا نیز باید وارد مسیر خصوصی‌سازی شود و سایر شرکت‌های بزرگ دولتی که با استفاده از رانت و امتیازات ویژه فربه شده‌اند، به دست بخش خصوصی سپرده شوند.»
وی ادامه داد:«علاوه بر این، مقررات‌زدایی، تخصیص سریع و بهینه ارز و بازکردن مسیرهای گمرکی از الزامات این روند است تا صنف ما بتواند حتی در شرایط سخت، اشتغال را حفظ کند.»
تکرار تجربه تحریم‌ها و مشکلات داخلی
جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت خودرو و قطعه‌سازی بار دیگر هدف فشارهای مضاعف همچون سال 97 قرار می‌گیرد؟ گفت: «به طور حتم، فشارها بر صنعت خودرو بیشتر خواهد شد. آن‌ها به خوبی می‌دانند صنعت خودرو در هر کشوری ـ نه فقط ایران ـ موتور محرک اقتصاد است و فناوری‌های آن به سایر صنایع، از جمله بخش دفاع، سرریز می‌شود. به همین دلیل این بخش را هدف قرار داده‌اند و تحریم صنایع خودرو که هیچ ارتباطی با موضوعات نظامی نداشت، از دید آن‌ها اقدامی موثر بود. این روند دوباره تکرار می‌شود.»
وی با بیان این‌که علاوه بر فشارهای بیرونی، مشکلات جدی از داخل نیز وجود دارد، افزود: «در یک سال و نیم گذشته برخی دستگاه‌های داخلی در تخصیص ارز، در عمل مکانیسم ماشه خودساخته را اجرا کردند. در حوزه گمرک و دیگر نهادهایی که روی کاغذ اختیار قانونی دارند، فشارهای زیادی به صنعت خودرو وارد شده و همین روند، تولید را دشوارتر ساخته است. اگر بتوانیم در چنین شرایطی اشتغال را حفظ کنیم، دستاورد بزرگی خواهد بود.»
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تهران تاکید کرد: «وقتی ارزی برای واردات یا خرید خودرو وجود ندارد و تقاضا همچنان بالاست، راهی جز تقویت تولید داخلی باقی نمی‌ماند. با نرخ کنونی ارز، خودرو خارجی از توان خرید مردم خارج شده است؛ بنابراین تنها گزینه ممکن، تکیه بر ظرفیت‌ها و توان داخلی برای پاسخ به نیاز بازار خواهد بود.»
اتحاد داخلی برای مقابله با فشار بیرونی
این عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به راهکارهای عبور از بحران، گفت: «من این وضعیت را بیشتر یک فرصت می‌بینم، اما به شرط آن‌که دولت واقعا کمک کند و لجاجت با بخش خصوصی را کنار بگذارد. دیگر وقت کشاندن تولیدکنندگان به تعزیرات یا اعمال سخت‌گیری‌های بی‌مبنا نیست. دولت قدرتمند است، اما اکنون زمان وفاق، اتحاد و هم‌افزایی است؛ چراکه هرچه اتحاد داخلی بیشتر باشد، توان تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.»
وی با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط تولید، افزود: «اگر قرار باشد موفق شویم، باید شرایط را برای یکدیگر آسان‌تر کنیم. دولت باید مقررات‌زدایی کند؛ چه در حوزه تخصیص ارز، چه در رویه‌های گمرکی و چه در اجرای استانداردها، تا تولید بتواند بر ریل صحیح حرکت کند. همچنین منابع بانکی باید به سمت تولید هدایت شود تا بتوان فشار هزینه‌ها را کاهش داد.»
این فعال صنعتی یادآور شد: «افزایش نرخ ارز باعث می‌شود مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی گران‌تر شوند و همه این‌ها به‌طور مستقیم وابسته به بازار آزاد ارز هستند. این روند به معنای افزایش مداوم هزینه تولید است و بدون حمایت عملی، حفظ جریان تولید ممکن نخواهد بود.»
خصوصی‌سازی سایپا و امید به آینده صنعت
جلالی با انتقاد از مشکلات زیرساختی و قانونی بیان داشت: «در تابستان، تولیدکننده سه روز در هفته برق ندارد؛ زمستان که می‌آید با کمبود گاز و دوباره خاموشی برق روبه‌رو می‌شود. این‌ها علاوه بر مشکلاتی است که قوانین تامین اجتماعی، مالیات و گمرک بر دوش تولید می‌گذارند. وقتی همه این فشارها هم‌زمان وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت اشتغال حفظ شود.»
وی اضافه کرد: «در چنین شرایط حساسی، دولت باید با مقررات‌زدایی، تسهیل تسهیلات بانکی، کاهش پیچیدگی‌های گمرکی و تخصیص ارز به موقع، از تولیدکنندگانی که با شجاعت تعداد زیادی از پرسنل خود را حفظ کرده‌اند، حمایت کند. این حمایت تنها راه چرخش چرخ‌های اقتصاد در شرایط فشار خارجی است.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند در مقطع فعلی به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک کند؟ تاکید کرد: «به‌طور قطع. امروز خودروسازهای خصوصی هیچ بار مالی برای دولت ندارند. درست است که بعضی‌ها به آن‌ها لقب مونتاژی می‌دهند، اما هر یک حدود 3هزار نفر پرسنل دارند، خودرو تولید می‌کنند و به مردم عرضه می‌کنند. مشکلات کارگری ندارند و مدیریت امور را خودشان برعهده گرفته‌اند.»
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو تهران ادامه داد: «در مقابل، سایپا با مشکلات جدی روبه‌روست که عمده آن ناشی از مدیریت دولتی است. اگر این شرکت آزاد و خصوصی شود، قطعا تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت، فرصت توسعه محصول پیدا می‌کند و امیدواری نسبت به آینده صنعت خودرو افزایش خواهد یافت. این اقدام نه‌تنها به بهبود عملکرد سایپا کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی به سایر بخش‌های صنعتی خواهد داد که آینده تولید در گرو تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولتی است.»
