این نشست با حضور جمعی از فعالان برجسته صنعت‌خودرو، کارشناسان فنی و نمایندگان رسانه‌های تخصصی برگزار شد و محور اصلی آن، ارتقای کیفیت، ایمنی، عملکرد و انطباق زیست‌محیطی خودروهای وارداتی و ایجاد سازوکاری شفاف و پایدار برای نظارت فنی و کنترل کیفیت بود.
امضای تفاهم‌نامه، پاسخی عملی به نیاز بازار برای استانداردسازی و شفاف‌سازی فرآیند واردات خودرو است. مسئولان حاضر در نشست تاکید کردند که همکاری دو نهاد می‌تواند نقطه عطفی در سامان‌دهی بازار واردات خودرو، ایجاد رقابت سالم و ارتقای اعتماد مصرف‌کننده باشد. این توافق، علاوه‌بر جنبه فنی، بار معنایی اجتماعی و اقتصادی نیز دارد؛ زیرا تضمین کیفیت و ایمنی خودروهای وارداتی مستقیما با سلامت و رفاه مصرف‌کنندگان و نیز ثبات بازار مرتبط است.
علاوه‌بر محورهای فوق، تفاهم‌نامه بر محرمانه بودن اطلاعات فنی و تجاری تاکید دارد و سازوکاری برای حل اختلاف از طریق کمیته مشترک و هیات داوری پیش‌بینی شده است. این چارچوب، از بروز اختلافات حقوقی پیچیده جلوگیری کرده و امکان نظارت دوره‌ای و ارزیابی عملکرد را فراهم می‌کند. مدت اعتبار تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده و با توافق طرفین قابل تمدید است.
در جریان نشست، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تجربه طولانی واردکنندگان در مواجهه با چالش‌های استانداردسازی گفت: «فعالان رسمی این حوزه همواره با مشکلاتی مانند تفسیر متفاوت استانداردها، طولانی بودن مراحل تایید نوع خودرو و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی روبه‌رو بوده‌اند. امضای این تفاهم‌نامه، مسیر ورود خودروها را شفاف و استاندارد می‌کند و مانع از واردات خودروهای فاقد کیفیت و اصالت خواهد شد.»
ملکان افزود: «هدف ما از این همکاری صرفا تسهیل واردات نیست؛ بلکه ایجاد بازاری مسئولانه، منظم و قابل پیش‌بینی است. همکاری با جامعه بازرسی ایران اعتماد مصرف‌کننده را تقویت کرده و جایگاه بخش‌خصوصی در نظام استاندارد کشور را ارتقا می‌دهد. ما به‌دنبال فرآیندی علمی هستیم که خودرو پیش از ورود به کشور با استانداردها و الزامات لازم تطبیق داشته باشد.»
وی همچنین به نقش آموزش فنی واردکنندگان اشاره کرد و افزود که برنامه‌های آموزشی و آشنایی با استانداردهای جهانی، توانایی انتخاب خودروهای باکیفیت و با خدمات پس از فروش مطلوب را افزایش می‌دهد.
در ادامه سعید تاجیک، رئیس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، تفاهم‌نامه را حرکتی فراتر از یک سند اداری دانست و آن را گامی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت و خودتنظیمی بخش‌خصوصی خواند: «این تفاهم‌نامه فرصتی است تا مسیرهای جدیدی برای تدوین دستورالعمل‌های تخصصی و آموزش نیروهای فنی ایجاد شود. هدف مشترک ما حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ارتقای سطح کیفی بازار و جلوگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت است. نظارت موثر باید از مبدأ آغاز شود تا خودرو وارداتی از همان ابتدا با شاخص‌های ایمنی، آلایندگی و عملکردی منطبق باشد.»
تاجیک افزود: «ایجاد کمیته‌های مشترک و برگزاری نشست‌های منظم، امکان بررسی مشکلات، تهیه گزارش‌های اصلاحی و ارائه توصیه‌های عملی به‌مراجع ذی‌ربط مانند سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت را فراهم می‌کند و می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های صنعتی نیز باشد.»
یکی از نکات برجسته تفاهم‌نامه، تشکیل کمیته‌های مشترک تخصصی با حضور نمایندگان هر دو نهاد است. این کمیته‌ها وظیفه دارند مشکلات فنی و اجرایی را بررسی کرده، گزارش‌های اصلاحی تهیه کنند و راهکارهای عملیاتی را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهند. همچنین این کمیته‌ها به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی برای سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت عمل خواهند کرد و زمینه تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق را فراهم می‌کنند.
در این چارچوب، جلسات دوره‌ای با حضور کارشناسان فنی و نمایندگان انجمن واردکنندگان برگزار می‌شود تا روندها و شاخص‌های عملکردی بررسی شده و هرگونه نقص یا گلوگاه به‌سرعت شناسایی و اصلاح شود. این سازوکار باعث افزایش «شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بازار» می‌شود و از هرگونه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای یا غیراصولی جلوگیری می‌کند.
امضای تفاهم‌نامه علاوه‌بر جنبه فنی، پیام روشن مسئولیت‌پذیری اجتماعی بخش‌خصوصی را نیز منتقل می‌کند. فعالان بازار خودرو با این اقدام نشان دادند که نه تنها به‌منافع اقتصادی خود توجه دارند، بلکه برای حفظ حقوق مصرف‌کننده و ارتقای استانداردهای صنعتی نیز گام‌های عملی برمی‌دارند.
از منظر مصرف‌کننده، اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه به‌معنای تضمین کیفیت، اصالت و ایمنی خودروهای وارداتی است. این اقدام از ورود خودروهای کم‌کیفیت یا ناسازگار با استانداردهای فنی ایران جلوگیری کرده و به افزایش اعتماد عمومی نسبت به بازار واردات خودرو کمک می‌کند.
برای صنعت‌خودرو نیز تفاهم‌نامه اهمیت فراوانی دارد. شفافیت در فرآیند واردات، کاهش هزینه‌ها و زمان ترخیص و ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان رسمی، ضمن ارتقای سطح کیفی محصولات، زمینه رشد بازار و بهبود خدمات پس از فروش را فراهم می‌کند. در بلندمدت، این همکاری می‌تواند منجر به توسعه یک سیستم پایدار و علمی برای مدیریت استاندارد خودروهای وارداتی شود.
در مقیاس کلان، این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده بلوغ نهادی بخش‌خصوصی و آمادگی آن برای خودتنظیمی و ارتقای استانداردهاست. اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه می‌تواند مسیر واردات رسمی و مطمئن را بازتعریف کرده و الگویی برای سایر بخش‌های صنعتی ایجاد کند. علاوه‌بر این، همکاری میان انجمن واردکنندگان و جامعه ممیزی و بازرسی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری شفاف، رقابتی و مسئولانه خواهد بود که درنهایت به نفع کل اقتصاد و جامعه است.
با تشکیل کمیته‌های تخصصی، آموزش نیروهای فنی، تدوین دستورالعمل‌های کاربردی و نظارت مستمر، می‌توان انتظار داشت که «بازار خودروهای وارداتی در ایران به سطح بالاتری از کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش» دست یابد و مصرف‌کنندگان با آسودگی خاطر بیشتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
نشست و امضای تفاهم‌نامه همچنین پیامی روشن برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گزاران دارد: بخش‌خصوصی می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند، خودتنظیمی و همکاری حرفه‌ای، فرآیندهای پیچیده صنعتی را سامان دهد و جایگاه مصرف‌کننده و بازار را ارتقا بخشد.
درنهایت، این تفاهم‌نامه نه تنها به بهبود استاندارد و ایمنی خودروهای وارداتی کمک می‌کند، بلکه مسیر توسعه صنعتی، ارتقای دانش فنی و تقویت اعتماد عمومی به بازار خودرو را نیز هموار می‌سازد. این گام مهم، آغاز فصل جدیدی در تعامل میان نهادهای تخصصی و فعالان بخش‌خصوصی است و می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور در زمینه استانداردسازی، کیفیت و مسئولیت اجتماعی باشد.
بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، همکاری میان انجمن واردکنندگان و جامعه ممیزی و بازرسی ایران در چهار محور اصلی تعریف شده است: محور اول؛ ارتقای دانش فنی واردکنندگان: این محور شامل آموزش‌های تخصصی درباره آخرین استانداردهای ایمنی، الزامات آلایندگی و شاخص‌های عملکردی خودروهای وارداتی است. هدف از این آموزش‌ها، افزایش توان تصمیم‌گیری واردکنندگان در انتخاب مدل‌هایی است که با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی بیشترین انطباق را داشته باشند. علاوه‌بر آن، این آموزش‌ها به کاهش ریسک‌های فنی و حقوقی در فرآیند واردات کمک کرده و زمینه ایجاد بازار منظم و پیش‌بینی‌پذیر را فراهم می‌کند.
محور دوم؛ تسهیل فرآیند تایید نوع خودرو (Type Approval): فرآیند تایید نوع خودرو از جمله مهم‌ترین چالش‌های واردکنندگان رسمی بوده است. تفاهم‌نامه پیش‌بینی می‌کند که با همکاری جامعه ممیزی و بازرسی، رویه‌ای استاندارد، شفاف و قابل پیش‌بینی برای تایید نوع خودرو ایجاد شود. هدف این است که گلوگاه‌های اداری و فنی کاهش یابد و هر خودرو پیش از ورود به کشور با شاخص‌های استاندارد مطابقت داشته باشد.
محور سوم؛ نظارت فنی در مبدأ و مبادی ورودی: بازرسی دقیق خودروها در کشور سازنده و در هنگام ورود به گمرک، مانع از ورود خودروهایی می‌شود که مشخصات فنی اعلام‌شده آن‌ها با واقعیت مغایرت دارد یا فاقد استانداردهای لازم است. این اقدام نقش کلیدی در تضمین سلامت بازار و افزایش اعتماد مصرف‌کننده دارد و از ورود خودروهای کم‌کیفیت یا ناسازگار با شرایط اقلیمی و استانداردهای ایران جلوگیری می‌کند.
محور چهارم؛ تدوین دستورالعمل‌های تخصصی: شامل خودروهای جانبازان و ایثارگران و خودروهای کارکرده است. تدوین این دستورالعمل‌ها، علاوه‌بر ایجاد نظم در واردات، امکان ارائه خدمات بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای گروه‌های خاص مصرف‌کننده را فراهم می‌کند و نشان‌دهنده توجه نهادهای خصوصی به مسئولیت اجتماعی است.
