عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه تنها یک رویداد سیاسی در تقویم بین‌الملل نیست؛ این رخداد درواقع سیگنالی از بازگشت فشارهای ساختاری بر شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران است؛ به‌ویژه در صنایعی که وابستگی متقابل میان داخل و خارج دارند؛ مانند خودروسازی و قطعه‌سازی. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا ساختار تولید داخلی در برابر یک دوره جدید از محدودیت‌های ارزی و تجاری از تاب‌آوری لازم برخوردار است یا خیر؟
تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که صنعت‌خودرو کشور هرچند زیر فشار تحریم‌ها و بی‌ثباتی ارزی هنوز زنده است و نفس می‌کشد، اما این بقا نه حاصل سیاست‌گزاری هوشمند، بلکه نتیجه انعطاف و تجربه بخش‌خصوصی بوده است. با این حال، تکرار این الگو بدون اصلاحات ساختاری، دیگر ممکن نیست. این بار تحریم‌ها تنها واردات قطعه را هدف نگرفته‌اند، بلکه زنجیره ارزش تولید را از تامین مواداولیه تا نقل‌وانتقال مالی تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
در قلب این چالش، موضوع «نقدینگی» قرار دارد. قطعه‌سازان امروز بیش از هر زمان دیگری از ناهماهنگی در سیاست‌های پولی و ارزی گلایه دارند. از یک سو نرخ ارز در بازار آزاد مدام سیگنال می‌دهد که رو به‌افزایش است و از سوی دیگر بانک‌مرکزی همچنان درگیر ملاحظات کنترل تورم است.
نتیجه، همان فشاری است که نه تنها بر دوش تولیدکننده بلکه بر تداوم جریان تولید خودرو سنگینی می‌کند. تخصیص فوری نقدینگی به زنجیره‌تامین، آن‌گونه که کارشناسان از ضرورت تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ سخن می‌گویند، اگرچه در ظاهر اقدامی موقت است، اما در عمل، تفاوت میان بقا و توقف تولید را رقم می‌زند.
صنعت‌خودرو ایران نه با شعار، بلکه با گردش واقعی پول در زنجیره خود زنده می‌ماند. در این میان، مشکل دیگر، نبود «فرماندهی واحد» است. بیش از ۳۰ نهاد مختلف در تصمیم‌گیری‌های صنعت‌خودرو دخالت دارند؛ بی‌آن‌که شاهد اتخاذ یک تصمیم واحد در رابطه با مشکلات و معضلات این صنعت باشیم. درواقع اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات گوناگون از سوی این نهادها، عملا بخشی از زنجیره را از مدار هماهنگی خارج می‌کند. بنابراین درحالی که این صنعت برای عبور از دوره جدید تحریم‌ها به‌سیاست واحد، استراتژی مشخص و ضمانت اجرایی نیاز دارد، هنوز گرفتار چندگانگی مدیریتی و تعارض منافع است.
درنهایت باید پذیرفت که عبور از بحران پیش رو با نگاه کوتاه‌مدت ممکن نیست. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خودرو، تسهیل واردات مواداولیه بدون انتقال ارز، استفاده از ابزارهای مالی زنجیره‌ای برای تسویه بدهی‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت، نه گزینه‌های لوکس، بلکه ضرورت‌های بقا هستند.
اگر سیاست‌گزار صنعتی بخواهد بار دیگر از مسیر آزمون و خطا عبور کند، ممکن است تاب‌آوری تاریخی صنعت‌خودرو به پایان خود نزدیک شود. اما اگر اتحاد، شفافیت و فرماندهی واحد جایگزین تصمیم‌سازی‌های پراکنده شود، همین صنعت می‌تواند بار دیگر حتی در عصر بازگشت تحریم‌ها به موتور محرک اقتصاد ملی بدل شود.
