آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکارها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به ضرر و خطر آن برای کشور هشدار داده‌اند قرار می‌گیرد، بیش از هر زمان دیگری بر این نکته تاکید می‌کند که ارکان نظام برای کاهش آثار مخرب این شرایط بر پیکره بنگاه‌های اقتصادی، باید تدبیری بیندیشند.
هرچند پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت تلاش کرد با مصوبه حمایتی خود پیامدهای نامطلوب جنگ را کاهش دهد، اما عدم‌اجرای درست این مصوبه و پرهیز از مشورت مستمر با بخش‌خصوصی در همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اثرات بسته حمایتی را کمرنگ کرد.
اکنون موضوع اجرایی نشدن بسته حمایتی دولت، وزیر صمت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک‌ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رئیس‌جمهور گرفته است.
این خبر مهم را وزیر صمت در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس‌جمهور پزشکیان مطرح کرد که جای شکر آن باقی است.
بر این باور هستیم که این تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش‌خصوصی لازم ولی ناکافی است. چراکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به‌همراه تکرار اشتباهات سیاست‌گزاری، مسیر حرکت بخش‌خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل کرده است.
افزایش تاب‌آوری اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی محسوب می‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم‌های حکمرانی است.
نوسان در سیاست‌گزاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدان و تنگناهای بخش‌خصوصی، کسب‌وکارها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دچار مشکل کرده است.
شرکت‌های خصوصی می‌توانند آینده‌نگری مطلوبی داشته باشند؛ به‌شرط آن‌که رفتارهای آتی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیر باشد.
