طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دو سال اخیر، به دلیل شرایط پرریسک سیاسی و اقتصادی کشور، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها دچار رکود شده‌اند و صنعت لوازم‌یدکی نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است. چالشی که در یک سال گذشته شدت گرفته، توزیع ناعادلانه ارز و تخصیص نامناسب آن از سوی وزارت صمت است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ و با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تامین ارز و واردات صرفا باید از طریق تخصیص ارز رسمی انجام شود.
بر اساس این قانون، افراد دیگر مجاز به تامین ارز به‌صورت شخصی نیستند و در صورت انجام این کار، اقدام آن‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در مقابل، یا ارز به فعالان واقعی تخصیص داده نمی‌شود، یا فرآیند دریافت آن به‌قدری طولانی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند.
حال در این میان، ترخیص‌کاران و کسانی که کار آن‌ها صرفا واردات (غیر تخصصی) است و به‌صورت تخصصی واردات انجام نمی‌دهند و احتمالا به برخی از رانت‌ها نیز متصل هستند، به‌راحتی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند که این ارز با قیمت مبادله‌ای به آن‌ها داده می‌شود و بسیاری از کالاها و قطعات بی‌کیفیت و تقلبی توسط همین افراد وارد می‌شود که در بازار وجود دارد و با قیمت کالاهای باکیفیت در بازار به فروش می‌رسند و سود تفاوت قیمت ارز آن به حدی زیاد است که قابل تصور نیست.
دولت در برخی حوزه‌ها خود نقش بنگاه‌دار را ایفا می‌کند و همین امر موجب شکل‌گیری بازارهای نابرابر و غیررقابتی شده است. درحالی که برخی فروشگاه‌های بزرگ تسهیلات چندصد میلیاردی دریافت می‌کنند و کالا را به‌صورت اقساطی عرضه می‌کنند، اصناف از دسترسی به چنین تسهیلاتی محروم هستند.
در صورت ایجاد شرایط برابر، اصناف نیز می‌توانند نقش موثرتری در بازار ایفا کرده و با تامین سرمایه به‌موقع، از کمبود قطعات و لوازم‌یدکی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند.
این شرایط نشان می‌دهد که بانک‌ها نیز وارد عرصه بنگاه‌داری شده‌اند و خدمات بانکی واقعی به‌اصناف و فعالان بخش‌خصوصی ارائه نمی‌شود؛ درحالی که همین تسهیلات در قالب‌های کلان به فروشگاه‌های بزرگ و غیرتخصصی پرداخت می‌شود.
