درحالی که تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بحران انرژی سایه سنگینی بر صنعت‌خودرو انداخته، قطعه‌سازان کشور با وجود فشار شدید نقدینگی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، همچنان در تلاش برای حفظ تولید هستند. این فعالان صنعتی از دولت می‌خواهند برای پایداری زنجیره‌تامین، از بنگاه‌داری و کنترل قیمت‌ها دست بردارد و با اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی، مسیر واقعی حمایت از تولید را هموار کند؛ چراکه ادامه این وضعیت، آینده اشتغال و تولید ملی را با خطر جدی روبه‌رو می‌سازد.
وابستگان به واردات زیر فشار ارز و گمرک
سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در توضیح وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی به «دنیای خودرو» گفت: «به‌عنوان یک قطعه‌ساز فعال در حوزه پرس‌کاری، بخش عمده مواداولیه مورد نیاز ما مستقیما توسط مشتری، یعنی خودروسازها تامین می‌شود و بخش دیگری را نیز از طریق بورس خریداری می‌کنیم. از آن‌جا که این مواد تولید داخل کشور هستند، خوشبختانه در تامین آن‌ها با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم. زنجیره‌تامین صنعت پرس‌کاری به‌شکل مستقیم با تولید داخلی در ارتباط است؛ به‌همین دلیل در شرایط تحریم و محدودیت واردات، تامین مواداولیه از ثبات و پایداری نسبی برخوردار است و فعالیت واحدهای تولیدی این حوزه توانسته با کمترین نوسان ادامه پیدا کند.»
وی اضافه کرد: «در مقابل، همکارانی که وابسته به مواداولیه وارداتی هستند، در وضعیت سختی قرار دارند. مشکلات مربوط به تخصیص ارز، فرآیندهای گمرکی و پیچیدگی‌های اداری کار را برای آن‌ها بسیار دشوار کرده است. این شرایط باعث شده تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی وابسته به واردات با تاخیر و هزینه‌های بالا انجام شود و تولیدشان تحت فشار قرار گیرد. اما برای ما پرس‌کارها چنین چالش‌هایی وجود ندارد؛ چراکه بخش عمده مواداولیه مورد نیاز از طریق خودروسازها تامین می‌شود و به‌دلیل محدودیت‌های صادراتی، عرضه در بازار داخلی وضعیت نسبتا مطلوبی دارد.»
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازگشت سرمایه در صنعت قطعه و شرایط نقدینگی توضیح داد: «مشکل نقدینگی، مساله‌ای است که همیشه وجود داشته، اما در حال حاضر تشدید شده است. البته اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم، شاید چندان دقیق نباشد، چون شرایط شرکت‌ها متفاوت است. ایران‌خودرو وضعیت نسبتا بهتری دارد و تا امروز با ارائه چک‌های مدت‌دار که قابل تنظیم از طریق بانک‌ها هستند، روند پرداخت را مدیریت کرده است. خوشبختانه چک‌های ایران‌خودرو تا این لحظه مشکلی نداشته‌اند. اما در سوی دیگر، گروه خودروساز دیگر متاسفانه با مشکلات جدی مواجه شده و بسیاری از همکاران نتوانسته‌اند چک‌هایشان را در موعد مقرر دریافت کنند.»
نقدینگی؛ گره کور قطعه‌سازی
مقتدری درباره بحران نقدینگی قطعه‌سازان گفت: «نقدینگی را باید جدی‌ترین چالش امروز صنعت قطعه‌سازی دانست. زمانی که ایران‌خودرو چک صادر می‌کند، قطعه‌سازان با اعتبار شخصی خود آن را در بانک تنظیم می‌کنند، اما بانک‌ها به‌دلیل محدودیت‌های داخلی به‌سختی تسهیلات می‌دهند. در نتیجه، تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت، دائما با مشکلات بانکی و اعتباری درگیرند و همین مساله در عمل روند تولید را با دشواری مواجه کرده است.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تشدید تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز بر فعالیت قطعه‌سازان توضیح داد: «همکارانی که برای تامین مواد اولیه نیازمند ارز هستند، این روزها با چالش‌های جدی مواجه‌اند. تخصیص ارز فعلا با نرخ نیمایی انجام می‌شود و از این جهت افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم و شدیدی بر هزینه‌های آن‌ها نداشته است، اما مشکلات ناشی از محدودیت منابع ارزی کشور، به‌ویژه درنتیجه فشارهایی مانند مساله اسنپ‌بک، موجب شده روند تامین ارز با کندی و پیچیدگی همراه شود. این شرایط نه‌تنها فضای اقتصادی را متاثر کرده، بلکه بر برنامه‌ریزی تولیدکنندگان در بلندمدت نیز اثر منفی گذاشته است.»
وی اضافه کرد: «فارغ از چالش‌های ارزی، بخش دیگری از مواداولیه مورد نیاز صنعت از بازار داخلی تامین می‌شود که قیمت‌گذاری آن کاملا تابع نرخ ارز آزاد است. در واقع، عرضه‌کنندگان داخلی نیز قیمت کالاهای خود را بر اساس نوسانات بازار ارز تنظیم می‌کنند؛ بنابراین هرگونه افزایش یا کاهش نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر هزینه خرید مواداولیه اثر می‌گذارد. این وضعیت به‌ویژه در مورد مواد کم‌حجم یا قطعات خاص که از بازار آزاد تهیه می‌شوند، ملموس‌تر است و فشار قابل‌توجهی بر هزینه‌های تولید و نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی وارد می‌کند.»
فرسایش سرمایه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری
این مقام صنفی با اشاره به چالش‌های گسترده صنعت قطعه‌سازی گفت: «مشکلات این صنعت را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد؛ نخست، چالش‌های عمومی تولید در کشور است که همه صنایع با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این بخش، عملکرد نظام بانکی، نحوه اخذ مالیات، الزامات سنگین تامین اجتماعی و رشد پیوسته هزینه‌های نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل فشار بر تولیدکنندگان محسوب می‌شود. در شرایط تورمی فعلی، هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی به‌طور مداوم افزایش می‌یابد و جذب یا حفظ نیروی کار به یکی از دشوارترین امور تبدیل شده است. این درحالی است که نرخ‌های تعیین‌شده برای خدمات اجرایی قطعه‌سازان ثابت باقی مانده و با رشد تورم همسو نمی‌شود؛ مساله‌ای که به‌طور مستقیم توان مالی و عملیاتی تولیدکننده را برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت اقتصادی کاهش می‌دهد.»
مقتدری تاکید کرد: «وقتی یک واحد تولیدی مجبور است با هزینه‌های فزاینده، بدون امکان تعدیل قیمت خدمات فعالیت کند، طبیعی است که حاشیه سود به‌شدت کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید از میان می‌رود. این وضعیت نه‌تنها بر بهره‌وری نیروی انسانی و کیفیت تولید اثر منفی می‌گذارد، بلکه در نهایت کل زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو را تحت فشار قرار می‌دهد و تداوم فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط این حوزه را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.»
وی به چالش اختصاصی صنعت قطعه اشاره کرد و افزود: «مهم‌ترین معضل در این بخش، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. خودروسازان به دلیل زیان‌های انباشته ناشی از تعیین قیمت‌های غیرواقعی، توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات یا تعدیل قیمت قراردادها را ندارند. درچنین شرایطی، وقتی طرف اصلی معامله دچار ضرر اقتصادی است، طبیعی است که قطعه‌ساز نتواند درخواست افزایش یا اصلاح قیمت داشته باشد. این موضوع موجب شده قیمت قطعات متناسب با نرخ ارز یا تورم تغییر نکند و درنهایت، فشار مالی و نقدینگی سنگینی بر کل زنجیره‌تامین صنعت خودرو تحمیل شود.»
تابستان امسال به‌طور میانگین ۶۶ ساعت قطعی برق در هفته داشتیم؛ آن‌هم در ساعت‌های مفید کاری روز. بنابراین در عمل این‌گونه قطعی‌ها ضربه مستقیم به برنامه تولید می‌زند و امکان جبران آن هم وجود ندارد
تحریم‌ها، سد اصلی تعامل با شرکت‌های خارجی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به پرسشی درباره شرایط فعلی تولید قطعات فلزی و نگرانی‌های موجود در فضای صنعت گفت: «در حال حاضر ما با مشکلی روبه‌رو هستیم که مشابه بسیاری از بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور است. همان وضعیت نه جنگ و نه صلح باعث شده حتی اگر پروژه‌ای در دست داشته باشیم، نگرانی نسبت به آینده وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌ها با احتیاط و محدودیت انجام شود. این بی‌ثباتی اقتصادی موجب شده تولیدکننده‌ها نسبت به آینده کاری خود اطمینان کافی نداشته باشند.»
وی درباره موانع ارتقای فناوری در صنعت اضافه کرد: «برای ارتقای تکنولوژی و افزایش کیفیت محصولات نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات جدید داریم؛ اما در شرایط فعلی، از یک‌سو نگرانی نسبت به آینده اقتصادی مانع تصمیم‌گیری است و از سوی دیگر، بانک‌ها از ارائه تسهیلات بلندمدت استنکاف می‌کنند و همکاری لازم را ندارند. این موضوع یکی از موانع جدی در مسیر نوسازی و توسعه واحدهای تولیدی است.»
مقتدری به تاثیر تحریم‌ها بر روند تولید اشاره کرد و ادامه داد: «تحریم‌ها مستقیما در کار ما اثر گذاشته‌اند. دیگر مثل گذشته نیست که بتوان راحت با شرکت‌های خارجی وارد تعامل شد و ماشین‌آلات جدید تهیه کرد. شرکت‌های خارجی از معامله با ایران پرهیز می‌کنند و حاضر به همکاری نیستند. همین مساله بر ارتقای تکنولوژی و بهبود کیفیت قطعات تاثیر منفی گذاشته است.»
به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه، ارتباط با زنجیره‌تامین بین‌المللی نقش محوری در رشد فناوری دارد، اما اکنون این ارتباط عملا قطع شده است.
وی ادامه داد: «بخش مهمی از توسعه فناوری به مراوده با زنجیره‌تامین جهانی وابسته است، ولی امروز نه سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌ای به‌حضور در ایران دارد و نه تامین‌کنندگان خارجی حاضرند مراودات کاری داشته باشند. درچنین وضعی، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و تبادل دانش فنی متوقف می‌شود و تحریم‌ها به‌صورت مستقیم مسیر پیشرفت صنعت قطعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.»
قطعی‌های ۶۶ ساعته برق در دل هفته کاری
مقتدری درباره وضعیت انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و مشکلات ناشی از قطعی برق و گاز به «دنیای خودرو» گفت: «ما در شهرک صنعتی سپهر شهرستان نظرآباد فعالیت داریم و شرایط اینجا تقریبا مشابه دیگر شهرک‌های صنعتی کشور است. در تابستان امسال به‌طور میانگین ۶۶ ساعت قطعی برق در هفته داشتیم؛ آن هم در ساعت‌های مفید کاری روز. به‌عنوان مثال برق ساعت 12 شب یا یک بامداد وصل می‌شد. خب، شما نمی‌توانید در آن ساعت به کارگر بگویید بیا سر کار. بنابراین در عمل، این‌گونه قطعی‌ها ضربه مستقیم به برنامه تولید می‌زند و امکان جبرانش هم وجود ندارد.»
وی درباره محدودیت‌های ناشی از تامین سوخت توضیح داد: «از طرف دیگر، گازوئیل به اندازه مورد نیاز در اختیار واحدها قرار نمی‌گرفت. واحدهایی که ژنراتور نداشتند عملا فلج شدند و هیچ کاری نمی‌توانستند انجام دهند. سال گذشته در زمستان، به‌خصوص در ماه بهمن، گاز اکثر تولیدکنندگان قطع شد و چون گازوئیل هم به آن‌ها داده نمی‌شد، مجبور شدند از بازار آزاد سوخت تهیه کنند. این کار از نظر قانون، خلاف است؛ درواقع تامین گازوئیل از بازار آزاد مصداق قاچاق محسوب می‌شود، اما تولیدکننده چاره‌ای جز این نداشت.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره مشکلات فصلی و تفاوت شرایط تابستان و زمستان بیان کرد: «در تابستان وقتی برق می‌رود، حداقل فقط دستگاه تولید از کار می‌افتد؛ بحث گرمایش مطرح نیست. اما در زمستان هم گرما برای سالن‌های تولید لازم است و هم دستگاه‌ها به انرژی نیاز دارند. وقتی گاز قطع شود و گازوئیل هم نرسد، نه می‌توان محیط کار را گرم کرد و نه دستگاه‌ها را راه انداخت. درمجموع شرایط بسیار دشواری ایجاد می‌شود.»
وی با اشاره به چشم‌انداز پیش رو تاکید کرد: «اگر امسال هم مثل پارسال باشد، با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد. من بعید می‌دانم در فاصله این مدت اقدام خاصی برای بهبود وضعیت انجام شده باشد؛ بنابراین احتمالا در فصل سرما مجددا با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم.»
ضرورت رهایی دولت از بنگاه‌داری و کنترل قیمت‌ها
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در پاسخ به پرسشی درباره خواسته‌ها و راهکارهای مورد انتظار از مسئولان برای بهبود شرایط صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی به «دنیای خودرو» گفت: «به نظر من دولت باید بنگاه‌داری را رها کند و کنترل قیمت‌ها را کنار بگذارد. باید اجازه دهد مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را تعیین کند تا پول تولیدکننده به‌جای این‌که در جیب واسطه‌ها برود، در مسیر واقعی تولید گردش پیدا کند. در چند سال اخیر، خودروسازان به‌خاطر همین سیاست‌ها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند و ضرر آن‌ها یعنی ضرر کل زنجیره‌تامین و قطعه‌سازان.»
وی تاکید کرد: «خواست اول ما این است که قیمت‌های دستوری برداشته شود. دوم این‌که بانک‌ها باید در این شرایط سخت همراهی کنند. متاسفانه بانک‌ها در عمل نقش فعال و موثری در تامین منابع مالی برای تولید ندارند و این خودش مانع بزرگی در ادامه کار است.»
مقتدری اضافه کرد: «اگر تولید خودرو در کشور لازم است ـ که قطعا لازم است، چون چند صد هزار نفر در این حوزه اشتغال دارند و این صنعت محرک بسیاری از صنایع دیگر نیز هست ـ باید حمایت واقعی از تولید صورت گیرد و سیاست‌گزاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده بتواند نفس بکشد و چرخه اقتصادی صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌درستی بچرخد.»
