واردات خودروی کارکرده

ما با مساله‌ای به نام بهینه‌سازی ارزی در واردات لوازم‌یدکی روبه‌رو هستیم که اساس درستی ندارد

بازار خودرو در حالی وارد هشتمین‌ماه از سال شده که وعده‌های پر سر و صدای دولت درباره «آزادسازی واردات» و «تنظیم بازار از مسیر رقابت» هنوز رنگ واقعیت به‌خود نگرفته است. قرار بود پس از چند سال ممنوعیت، واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای مهار قیمت و ارتقای کیفیت در صنعت خودرو احیا شود؛ اما نه‌تنها در عمل چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه فرآیند پیچیده، چندپاره و مبهم واردات، این سیاست را از مسیر خود خارج کرده است.

با وجود تصویب قانون، تعیین آیین‌نامه‌ها و وعده تخصیص ارز برای واردکنندگان، جریان ورود خودروهای جدید به کشور همچنان با کندی و بلاتکلیفی مواجه است. از سوی دیگر، نبود شفافیت در تخصیص ارز، عملکرد مبهم سامانه‌های دولتی و طولانی بودن مسیر تایید شرکت‌ها، باعث شده فعالان اقتصادی از وضعیت موجود گلایه‌مند باشند. هرچند هدف اولیه دولت، بازگرداندن اعتماد به بازار و پایان دادن به انحصار بود، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که نتیجه معکوس شده است؛ چراکه نظارت به دخالت تبدیل شده، شفافیت جای خود را به پنهان‌کاری داده و رقابت به رانت بدل گشته است.

در چنین شرایطی که بازار با کمبود عرضه، قیمت‌های غیرمنطقی و نارضایتی عمومی روبه‌روست، پرسش اساسی این است: چرا واردات خودرو که می‌توانست موتور تنظیم بازار باشد، به گره کور جدیدی در اقتصاد تبدیل شده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، با مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو، به گفت و گو پرداختیم؛

واردات خودرو اکنون در چه مرحله‌ای است؟ هشت ماه از سال گذشته و هنوز خبری از ورود گسترده خودروها نیست، آیا طی ماه‌های آتی این وضعیت بهبود می یابد؟

ببینید در واردات خودرو با چند گلوگاه اساسی روبه‌رو بودیم، یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث تخصیص و انتقال ارز واردات به تالار دوم است. همچنین مقوله شناسایی شرکت‌های واردکننده از ابتدا یکی از مسائل اساسی بوده است. درخواست ما در حال حاضر، برای تسهیل فرایند واردات است که به‌شدت مهم است و وضعیت تامین و تخصیص ارز که اگر روان نشود، نارضایتی مردم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ما با مساله‌ای به نام بهینه‌سازی ارزی در واردات لوازم یدکی روبه‌رو هستیم که اساس درستی ندارد. پیشنهاد ما این است که در چارچوب واردات خودرو، اجازه دهند واردکنندگان تا سه درصد از ارزش خودرو را صرف واردات لوازم یدکی کنند تا بتوانند خدمات پس از فروش واقعی ارائه دهند.

یکی از مباحثی که مطرح می‌شود، عملکرد «سامانه یکپارچه فروش» است. نظر شما در این باره چیست؟

سامانه یکپارچه فروش در ابتدا با هدف جلوگیری از تقلب و افزایش نظارت راه‌اندازی شد؛ در دوره‌ای که وزارت صمت به‌دنبال کنترل دقیق‌تر فرآیند فروش بود. اما اکنون این سامانه از هدف خود فاصله گرفته است. نظارت تبدیل به دخالت شده و عملا در عرضه اختلال ایجاد کرده است. برخی واردکنندگان خودروهایی دارند که اجازه فروش خارج از سامانه را ندارند، در حالی که این محدودیت موجب زیان و رکود می‌شود. ما نه سیستم فروش اقساطی داریم، نه فروش آپشنال، واردکننده‌ای که خودرو آورده، نمی‌تواند آن را در قالب طرح‌های فروش متنوع عرضه کند. علاوه‌براین، هنوز مشخص نیست مالک سامانه یکپارچه چه نهادی است؛ ابهامی جدی که باید پاسخ داده شود.

وضعیت آمار واردات خودرو توسط شرکت‌ها و دریافت ارز واردکنندگان مشخص شده است؟

هنوز معلوم نیست هر شرکت چه تعداد خودرو وارد کرده است، طی دو ماه اخیر و در جلسات مختلف این مساله را مطرح کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. از سوی دیگر، یکی از درخواست‌های ما انتشار آزاد اطلاعات واردات است؛ یعنی از ابتدای سال مشخص شود هر شرکت چه نوع خودرویی و چه تعداد وارد کرده و چه میزان ارز دریافت کرده است.
اما متاسفانه این اطلاعات منتشر نمی‌شود. وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار به سمت بی‌اعتمادی برود.

این عدم شفافیت در حوزه واردات خودرو می‌تواند چه پیامدی برای واردکنندگان و مشتریان داشته باشد؟

پیامدش ساده است؛ مردم و فعالان بازار نگران می‌شوند. وقتی نمی‌دانند چه کسی چه خودرویی با چه ارزی وارد کرده، زمینه‌ سوءاستفاده و رانت ایجاد می‌شود. اگر هدف ما ایجاد بازار عادلانه است، انتشار آزاد اطلاعات پیش‌شرط آن است.

برخی از فعالان واردات خودرو نسبت به روند کند واردات، ناشی از بوروکراسی اداری چالش‌های استانداردی خبر می دهند، نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا در یک ماه گذشته واردکنندگان موفق به ثبت سفارش شدند؟

بله، بوروکراسی پیچیده در تخصیص استانداردها، زمان‌بر بودن فرآیندها و قطع و وصل شدن سامانه جامع تجارت از عوامل اصلی تاخیر هستند. از ابتدای سال ثبت سفارش‌های جدید به‌کندی انجام شده است. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت بله، برخی شرکت‌ها حدود 20 روز پیش موفق به ثبت سفارش شدند، اما این تعداد بسیار محدود است.

علت اختلاف شدید بین قیمت خودروهای وارداتی شرکت‌ها و بازار آزاد چیست؟

چون واردات گسترده نیست؛ وقتی واردات محدود بماند، طبیعتا بازار به سمت افزایش قیمت حرکت می‌کند. از طرف دیگر، تعرفه‌ها و عوارض متعدد باعث می‌شود قیمت تمام‌شده خودرو بالا برود.
دولت در تعیین تعرفه‌ها بیشتر به درآمدزایی فکر کرده تا تنظیم بازار. وقتی ده‌ها آیتم مالیاتی و هزینه‌ای روی خودرو بسته می‌شود، چگونه انتظار داریم محصول با قیمت مناسب به‌دست مردم برسد؟

برخی می گویند حدود ۲۰۰ شرکت مجوز واردات دارند. آیا این موضوع صحت دارد؟

بیشتر از 170 شرکت هستند که تعداد دقیق آن مهم نیست؛ مهم این است که آیا همه آن‌ها می‌توانند واقعا واردات انجام دهند؟ بسیاری از این شرکت‌ها حتی امکان ثبت سفارش ندارند، چون ارز در اختیارشان قرار نگرفته است. وقتی امکان تامین ارز وجود ندارد، مجوزها فقط روی کاغذ معنا دارند.

مردم انتظار داشتند خودروهای وارداتی را که برای آن سقف ارزی نیز لحاظ شد با قیمت معقولانه خریداری کنند، دلیل عدم اجرای این موضوع چیست؟

سیاست‌گزاری تعرفه‌ای دولت اجازه نمی‌دهد. نرخ تعرفه بالا، هزینه‌های جانبی متعدد و اختلاف نرخ ارز، باعث شده حتی خودروهای معمولی هم با قیمت لوکس وارد بازار شوند. از سوی دیگر، دولت برای حمایت از تولید داخلی، فاصله قیمتی عمدی بین خودروهای وارداتی و تولید داخل ایجاد کرده است.

با این وضعیت، آیا می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال وضعیت واردات سامان پیدا کند؟

صادقانه بگویم خیر، نه قانون به‌درستی اجرا شده، نه دولت اراده اجرای آن را دارد. دولت به درآمد پیش‌بینی‌شده از محل واردات هم نخواهد رسید.

هر روز تاخیر در آزادسازی واردات، یعنی انتقال ثروت از جیب مردم به جیب دلال و انحصارگر.

تنها راه واقعی برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو، آزادسازی واقعی واردات برای همه است، نه برای گروهی محدود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =