نظام تخصیص ارز و شبکه بانکی ناکارآمد همچنان گره اصلی صنعت قطعه است. سازوکاری کند و فرسوده که جریان تامین مالی را مختل و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به‌حداقل رسانده است. نوسان‌های ارزی و تاخیر در نقل‌وانتقال‌های بانکی نیز این زنجیره را فرسوده‌تر کرده و استمرار تولید را به مرزی شکننده رسانده است.
در چنین فضایی، کاهش تدریجی قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گزاری صنعتی دانست؛ اقدامی که با کنار رفتن قیمت‌های غیرواقعی، بخشی از فشار بر دوش خودروسازان و قطعه‌سازان را کاهش داده و امکان بازتاب نسبی هزینه‌های واقعی تولید را فراهم می‌کند. پیامد این تغییر، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، بهبود کیفیت و بازگشت نسبی سودآوری در زنجیره قطعه‌سازی است.
با این حال، هرچند بنگاه‌های خصوصی از اصلاحات قیمتی استقبال کرده‌اند، اما تا زمانی که ساختارهای ارزی و مالی کشور اصلاح نشود، امید به پایداری تولید و ارتقای کیفیت همچنان شکننده باقی می‌ماند.
سیاست‌گزاری وارونه در مسیر عدالت اقتصادی
امیرحسن جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به دیدگاه حسین عبده‌تبریزی، از اقتصاددان‌های کشور بیان داشت: «دولت‌ها تصور کردند اگر قیمت‌ها را پایین نگه دارند، عدالت برقرار می‌شود؛ اما هر بار که قیمت‌ها را سرکوب کردند، تورم بالاتر رفت و فقر عمیق‌تر شد. از طرفی به‌جای مهار تورم، گران‌فروش را مجازات کردند؛ گویی گناه فقر بر دوش مغازه‌دار و تولیدکننده است.»
وی اضافه کرد: «این نگاه مداخله‌گر ریشه در سیاست‌های چند دهه گذشته دارد؛ سیاستی که با شعار حمایت از مستضعفان آغاز شد، اما در عمل به تضعیف تولیدکننده و گسترش فقر میان اقشار ضعیف جامعه انجامید.»
این درحالی است که سرکوب قیمتی در دو دهه گذشته، نه‌تنها نتوانسته تورم را مهار کند، بلکه همانند زنجیری معکوس بر پیکر تولید عمل کرده است؛ زنجیره‌ای که هر چه محکم‌تر شد، رمق سرمایه‌گذاری را گرفت و چرخه فقر و رکود را شتاب داد. سیاست‌گزار تصور کرد با کنترل مصنوعی قیمت، عدالت برقرار می‌شود، اما نتیجه، تضعیف تولیدکننده و تشدید فقر مصرف‌کننده بود.
امروز آثار همین مداخله طولانی را می‌توان در کارخانه‌هایی دید که با ظرفیت نیمه‌فعال کار می‌کنند و در بازارهایی که قیمت به ظاهر مهار شده، اما قدرت خرید واقعی مردم پیوسته سقوط کرده است.
فرصت احیای اعتماد و کیفیت
اکنون که سیاست‌های دستوری به‌تدریج درحال عقب‌نشینی هستند، صحنه صنعت‌خودرو رنگ تازه‌ای گرفته است؛ بازاری که سال‌ها زیر سایه تصمیم‌های غیرواقعی نفس می‌کشید، حالا نشانه‌هایی از تحرک و امید را بروز می‌دهد.
این تغییر، به‌باور بسیاری از تولیدکنندگان، می‌تواند آغازگر رهایی تدریجی صنعتی باشد که سال‌ها با زنجیر سیاست‌های تحمیلی و فشار نقدینگی محدود دست‌وپنجه نرم کرده است؛ تغییری که مسیر احیای اعتماد، بازگشت عقلانیت اقتصادی و پویایی دوباره زنجیره خودروسازی را هموار می‌کند.
عضو هیات‌رئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تایید مطالب فوق بیان داشت: «طلسم قیمت‌های دستوری، هرچند دیر، اما در حال شکستن است و این خود سرآغاز دوره‌ای جدید در صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی به‌شمار می‌رود. امروز زمان آن رسیده که از این فرصت برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول بیشترین بهره را ببریم.»
جلالی اضافه کرد: «بخش‌خصوصی در این تغییر نقشی تعیین‌کننده داشته است. نباید فراموش کنیم که خط‌شکنی و ایستادگی فعالان بخش‌خصوصی سهم بزرگی در تحقق این مرحله از تحول ایفا کرد.»
نظام ارزی؛ نقطه‌ضعف مزمن صنعت‌خودرو
با وجود گام‌های اصلاحی در سیاست قیمت‌گذاری، نظام ارزی همچنان نقطه‌ضعف ساختاری زنجیره خودروسازی ایران است؛ زنجیره‌ای که درگیر تخصیص‌های ناپایدار و تصمیم‌های غیرشفاف است. خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین مواداولیه و قطعات حیاتی، ناچارند در صف‌های طولانی تخصیص ارز نیمایی یا بانکی بمانند؛ فرآیندی که فعالان صنعتی آن را «بی‌هدف، سردرگم و فاقد منطق اقتصادی» توصیف می‌کنند.
در ماه‌های گذشته، تاخیرهای چندماهه در تخصیص ارز بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را زمین‌گیر کرده است. شکاف فزاینده میان نرخ رسمی و بازار آزاد، هزینه تولید را جهش داده و حاشیه‌سود را به مرز صفر رسانده است؛ وضعیت ناپایداری که هر روز تولید را شکننده‌تر می‌کند.
بهروز حبیبی، از مدیران صنعت قطعه نیز دراین‌باره گفت: «ما از سد قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده‌ایم؛ اما حالا گرفتار تخصیص ارزی هستیم که هیچ منطق روشنی ندارد. اگر این گره باز نشود، افزایش تولید فقط در گزارش‌های رسمی باقی خواهد ماند.»
در میان خودروسازان بزرگ کشور، خودروساز دولتی بیش از دیگران زیر فشار مالی قرار دارد. هرچند رشد نسبی قیمت فروش توانسته بخشی از زیان انباشته را ترمیم کند، اما منابع داخلی شرکت برای ادامه تولید کفایت نمی‌کند.
یکی از قطعه‌سازان دراین‌باره تاکید کرد: «ما تا جایی که توان داشتیم حمایت کردیم، اما از این‌جا به بعد خود ما هم به پشتوانه نیاز داریم. بدون کمک شبکه بانکی و پشتیبانی وزارت صمت و سازمان گسترش، این خودروساز همچنان شکننده خواهد ماند. بنابراین خروج از بحران فقط با اجرای یک «بسته نجات جمعی» میان خودروسازان، قطعه‌سازان و نهادهای حاکمیتی ممکن است؛ بسته‌ای که بتواند چرخه تامین مالی زمین‌گیر را دوباره به حرکت درآورد.»
بوروکراسی؛ زنجیر پنهان بر پیکر صنعت
با این تفاصیل، در کنار بحران ارزی، ساختارهای گمرکی و بانکی فرسوده نیز به‌مانع اصلی تولید بدل شده‌اند. انبوه بوروکراسی، سامانه‌های غیرمنعطف و تصمیم‌های متعارض میان دستگاه‌ها، جریان تولید را کُند و نامطمئن کرده است. فعالان صنعتی خواستار نقشه‌ای هدفمند برای مدیریت ارز، تسهیل ترخیص قطعات و نظام تامین مالی شفاف هستند؛ مطالبه‌ای که در سکوت سیاست‌گزار، هر روز بلندتر شنیده می‌شود.
یکی از قطعه‌سازان دراین‌باره تاکید کرد: «صنعت مسیر درست را پیدا کرده، اما اگر در برابر تخصیص بی‌منطق ارز و مقررات زائد نایستیم، تمام دستاوردها به‌عقب برمی‌گردد. امروز باید صدای صنعت را نه فقط در جلسات رسمی، که در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی بلند کرد.»
با وجود تمام تنگناهای ارزی و مالی، فعالان صنعت‌خودرو هنوز از امکان عبور از بحران سخن می‌گویند. به باور آنان، اگر دولت و شبکه بانکی با تسهیلات هدفمند و حذف گره‌های اداری وارد عمل شوند، می‌توان این صنعت را از مدار زیان و نوسان خارج و دوباره بر ریل توسعه نشاند.
درنهایت، هرچند سایه سیاست‌های ارزی و مالی همچنان بر پیکر خودروسازی سنگینی می‌کند، اما پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری را باید نشانه آغاز نوعی دگرگونی بنیادین دانست؛ نوعی دگرگونی که می‌تواند سال‌ها رکود و بی‌اعتمادی را کنار بزند و سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را از نو بنویسد.
