عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه ارتقای کیفیت تولید خودرو» را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های ساختاری در مسیر بازسازی اعتماد عمومی به صنعت خودروی کشور دانست. برای نخستین‌بار، وزارت صنعت، معدن و تجارت سندی جامع و الزام‌آور تدوین کرده که نه‌تنها به کیفیت محصول نهایی توجه دارد، بلکه همه حلقه‌های زنجیره تولید را از طراحی تا خدمات پس از فروش در بر می‌گیرد. این رویکرد، نقطه عطفی در اصلاح رفتار تولیدکنندگان و شکل‌گیری نظارت هوشمند بر عملکرد آنان است.
یکی از برجسته‌ترین نکات این آیین‌نامه، کدگذاری و شناسه‌دار شدن قطعات خودرو است. این اقدام به ظاهر فنی، در واقع گامی بزرگ در مسیر شفافیت صنعتی است؛ چراکه با اجرای آن، دیگر هیچ قطعه‌سازی نمی‌تواند در پشت نام خودروساز پنهان شود. در صورت بروز نقص یا ایراد، سازنده قطعه به‌طور دقیق شناسایی می‌شود و خودروساز می‌تواند با فراخوان رسمی، مسئولیت را متوجه تولیدکننده خطاکار کند. نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری نظام پاسخگویی واقعی در صنعتی است که سال‌ها از آن بی‌بهره بوده است.
از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه ارزیابی و امتیازدهی خودروها، پیوندی تازه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار می‌کند. مردم می‌توانند تجربه خود از کیفیت و خدمات را ثبت کنند و بر اساس جمع‌بندی این داده‌ها، رتبه کیفی خودروها مشخص می‌شود. این نظام امتیازدهی نه‌تنها موجب رقابت سالم میان خودروسازان خواهد شد، بلکه به خریداران نیز قدرت انتخاب آگاهانه می‌دهد. در واقع، بازار به جای هیجان و تبلیغ، بر پایه داده و شفافیت حرکت می‌کند.
نکته مهم دیگر، حمایت از این طرح بدون پیوند دادن آن به افزایش قیمت خودرو است. همان‌طور که سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده، اجرای این آیین‌نامه صرفا جنبه نظارتی و اصلاحی دارد و نباید دستاویزی برای گرانی شود. این نگاه نشان می‌دهد سیاست‌گزار در پی ایجاد انضباط فنی و اخلاقی در صنعت خودرو است، نه کسب درآمد بیشتر از مصرف‌کننده.
در شرایطی که افکار عمومی نسبت به کیفیت خودروهای داخلی حساس شده و سرمایه اجتماعی صنعت خودرو در معرض فرسایش قرار دارد، چنین طرحی می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد باشد. با این حال، موفقیت آن به میزان جدیت در اجرا و پایداری نظارت وابسته است. تشکیل کارگروه مشترک میان بخش دولتی، خصوصی و انجمن‌های تخصصی اقدامی مثبت است، اما آن‌چه اهمیت دارد شفاف‌سازی عملکرد این کارگروه و انتشار عمومی گزارش‌های دوره‌ای است.
صنعت خودرو ایران سال‌ها از نبود سازوکار نظارت مستقل و پاسخگویی دقیق آسیب دیده است. اکنون با این آیین‌نامه، فرصت آن فراهم شده تا معیارهای کیفیت از شعار به واقعیت تبدیل شود. اگر سامانه‌های اطلاعاتی با دقت عمل کنند و صدای مردم در نظام امتیازدهی شنیده شود، می‌توان امیدوار بود که فرهنگ تولید مسئولانه و مشتری‌محور در خودروسازی ایران نهادینه گردد.
به بیان دیگر، آیین‌نامه ارتقای کیفیت تنها یک سند اداری نیست؛ بلکه نقشه راهی برای بازتعریف رابطه میان تولید، نظارت و اعتماد عمومی است. اجرای درست آن می‌تواند صنعت خودرو را از مسیر وعده و شعار، به جاده پاسخگویی و شفافیت واقعی هدایت کند؛ مسیری که اقتصاد ایران سال‌ها در انتظار آن بوده است.
