بازار خودروهای تجاری در حالی روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند که هم‌زمان با رکود بازار مشکلات تامین کامیون‌های جدید و کندی اجرای قانون نوسازی ناوگان، خبرهایی از واردات مشکوک برخی کامیون ها از یک طرف و پیش فروش غیرقانونی برخی کامیون‌های وارداتی دیگر نیز توسط برخی دلالان حکایت دارد . ادعا شده تعدادی کامیون بدون ثبت‌سفارش رسمی وارد شده و عده ای نیز در بازار کامیون پیش فروش هایی انجام می دهند که بعید است به مرحله تحویل برسد ! این اتفاق ها اگر واقعیت داشته باشد در شرایطی رخ داده که صنعت حمل‌ونقل کشور به شدت نیازمند نوسازی ناوگان فرسوده است و هرگونه بی‌نظمی در فرآیند عرضه وارداتی ها یا حتی تخصیص ارز، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر پایداری اقتصادی و ایمنی جاده‌ها و همچنین امنیت اقتصادی رانندگان داشته باشد.
بر اساس قانون نوسازی، هر کامیون تازه‌وارد باید در ازای خروج یک کامیون فرسوده بالای ۲۵ سال وارد ناوگان شود و عمر کامیون‌های وارداتی نیز نباید بیش از ۱۰ سال باشد. اما عضو انجمن وارد کنندگان کامیون مدعی است تعدادی از کامیون‌های واردشده، نه تنها فاقد ثبت‌سفارش رسمی هستند، بلکه بدون رعایت الزامات ماده ۵۹ قانون و بدون هیچ عملیات اسقاط وارد کشور شده‌اند!
از سوی دیگر در چنین فضایی، برخی شرکت‌ها نیز با تبلیغات در فضای مجازی و وعده تحویل کامیون با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار، اقدام به جذب سرمایه رانندگان کرده‌اند.
به گفته وی کارشناسان هشدارداده اند این مدل پیش‌فروش‌ها شباهت زیادی به طرح‌های «پانزی »دارد؛ یعنی در ظاهر، سرمایه‌های جدید برای پرداخت تعهدات قبلی استفاده می‌شود، اما در واقع کامیون واقعی به تعداد کافی برای تحویل وجود ندارد.
برای واکاوی این موضوع و بررسی ابعاد پنهان ماجرا، با «داوود خداداد»، عضو انجمن واردکنندگان خودروهای کار و تجاری که مدعی وقوع این دو پدیده است گفت‌وگو کرده‌ایم. او با اشاره به وجود خلأ نظارتی در این زمینه ، از نهادهای قضایی می‌خواهد هر چه سریع‌تر به ماجرا ورود کنند.
شما نخستین فردی بودید که از واردات کامیون‌های بدون ثبت‌سفارش سخن گفتید و چندی پیش این مورد را در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» مطرح کردید؛ مگر چنین چیزی ممکن است ؟ ماجرا چیست؟
موضوع مربوط به واردات حدود چهارهزار دستگاه کامیون است که بدون طی مراحل قانونی و خارج از سازوکار رسمی ثبت‌سفارش، وارد کشور شده‌اند. بخش عمده‌ای از این کامیون‌ها از مسیر ترکیه و برخی از گمرکات غرب کشور وارد شدند. نکته نگران‌کننده این است که این مدل خودروها در حالی به داخل کشور راه یافته‌اند که هیچ‌گونه تاییدیه رسمی از وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت برای آن‌ها صادر نشده بود. بخشی از آن‌ها حتی در محدوده مرز متوقف مانده‌اند، اما بخش دیگر وارد جاده‌های داخلی شده‌اند. این اتفاق نه‌تنها خلاف قانون است، بلکه عملا اجرای طرح نوسازی ناوگان را مختل می‌کند.
در قانون نوسازی ناوگان به بند «پ» ماده ۵۹ اشاره شده است. اجرای این بند در روند واردات چه اهمیتی دارد؟ آیا می‌تواند سبب نوسازی ناوگان فرسوده با هدف خروج خودروهای فرسوده شود؟
طبق این بند، هر کامیون جدید باید در ازای اسقاط یک کامیون فرسوده بالای ۲۵ سال وارد ناوگان شود و عمر کامیون وارداتی نباید بیش از ۱۰ سال باشد. اما در این پرونده‌ها ظاهرا نه اسقاط انجام شده و نه الزام سنی رعایت شده است. این یعنی برخی افراد بدون حذف خودروهای فرسوده، کامیون‌های دست‌دوم خارجی را وارد کرده‌اند و ناوگان ما به جای نوسازی، فقط متورم‌تر شده است. این خلاف روح قانون و به زیان رانندگان واقعی است.
شما به ابهام در منبع ارز اشاره کرده‌اید. وضعیت تخصیص ارز برای این واردات چگونه بوده است؟ آیا در واردات خودروهای سنگین نیز استفاده از منشأ ارز خارج از کشور مجاز شده است؟
در واقع هیچ شفافیتی وجود ندارد. ما هنوز نمی‌دانیم ارز این کامیون‌ها از چه محلی تامین شده است. طبق مصوبه وزارت صمت، تنها ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند برای واردات کامیون استفاده شود. اما حجم واردات اخیر با منابع موجود همخوانی ندارد. به بیان ساده، یا ارز از مسیر غیررسمی تامین شده، یا تخصیص‌ها خارج از نوبت انجام گرفته است که باید مشخص شود. در هر دو حالت، لازم است دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند تا شفاف سازی شود.
یکی از نگرانی‌های جدی شما مربوط به پیش‌فروش‌های مشکوک توسط دلالان است. آیا واقعا می‌توان گفت این طرح‌ها ساختار «پانزی »دارند؟
متاسفانه بله. برخی شرکت‌ها با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، از رانندگان دعوت می‌کنند تا با پرداخت مبالغ سنگین در طرح پیش‌خرید کامیون مشارکت کنند. وعده می‌دهند که کامیون‌ها ظرف سه یا چهار ماه تحویل می‌شوند، اما در عمل هیچ کامیونی برای تحویل وجود ندارد. پول راننده‌ها در حساب شرکت می‌ماند و صرف پرداخت تعهدات قبلی می‌شود؛ درست مانند طرح‌های پانزی که درنهایت به فروپاشی سرمایه منجر می‌شود. متاسفانه بسیاری از رانندگان که سرمایه اندکی دارند، در دام این وعده‌ها می‌افتند.
اگر چنین اتفاقی صحت داشته باشد پیامدهای این وضعیت برای صنعت حمل‌ونقل کشور چیست؟ آیا جابه‌جایی کالا در کشور را می‌تواند با بحران مواجه کند؟
اگر این وضعیت ادامه یابد، اعتماد عمومی رانندگان به بازار کامیون از بین می‌رود. در شرایطی که کشور برای نوسازی ناوگان فرسوده به‌شدت نیازمند مشارکت بخش خصوصی است، این‌گونه رفتارها سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد. از طرفی، وقتی کامیون‌های بدون شناسنامه وارد جاده‌ها می‌شوند، نظارت فنی و ایمنی هم عملا مختل می‌شود. ما باید از همین امروز جلو این مسیر خطرناک را بگیریم.
راهکار پیشنهادی شما برای برون‌رفت از این بحران چیست؟ چگونه باید واردات خودروهای سنگین ساماندهی شود؟
نخست باید گمرکات و وزارت صمت بررسی و اعلام کنند که ماجرا چیست زیرا ورود هر کامیونی بدون ثبت‌سفارش باید به‌عنوان تخلف تلقی شود و شرکت‌های متخلف مورد پیگرد قرار گیرند. دوم، اجرای بند «پ» ماده ۵۹ باید با دقت و بدون استثنا انجام شود. سوم، از نهادهای نظارتی و قضایی می‌خواهیم طرح‌های پیش‌فروش مشکوک را نیز در بازار رصد کنند. ما بارها هشدار داده‌ایم که پیش از پرداخت وجه، باید اصالت مجوز واردات و منبع تامین ارز شرکت‌ها مشخص شود. شفافیت تنها راه بازگرداندن اعتماد به این بازار است.
