این تصمیم نهتنها از منظر اقتصادی به نفع بازار و مصرفکنندگان است، بلکه از جهت روانی نیز ثبات و آرامش نسبی را به خریداران بازمیگرداند. پویا عباسیان، فعال حوزه اقتصاد بینالملل، در گفتوگو با «دنیای خودرو» گفت: «پس از حدود هشت ماه بلاتکلیفی، کاهش تعرفههای وارداتی بهصورت پلکانی باعث شد تا مسیر ورود خودروهای اقتصادی هموارتر شود. این تصمیم بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که در نیمه نخست سال، واردات خودرو بسیار پایینتر از سطح پیشبینیشده بود و بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه شد. با اجرای مصوبه جدید، امید میرود روند ترخیص خودروها در گمرک تسریع و بازار از رکود خارج شود.»
عباسیان در ادامه با اشاره به جزئیات تعرفهها افزود: «بر اساس مصوبه نهایی، خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی با سود بازرگانی ۱۶ درصد، خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با نرخ ۳۶ درصد و خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سیسی تا بیش از ۳۰۰۰ سیسی با تعرفهای بین ۱۵۱ تا ۱۸۶ درصد مواجه خواهند بود. این ساختار پلکانی به دولت اجازه میدهد واردات خودروهای لوکس را کنترل و در عین حال زمینه ورود خودروهای اقتصادی و کممصرف را فراهم کند.»نهاد
اجرای تعرفههای پلکانی چه تاثیری بر وضعیت فعلی بازار خودروهای وارداتی دارد؟
اجرای تعرفههای پلکانی را میتوان بهنوعی بازدم تازه برای بازار خودرو دانست. طی ماههای گذشته، واردکنندگان در بلاتکلیفی به سر میبردند و هیچ چشمانداز روشنی برای میزان هزینههای واردات وجود نداشت. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از فعالان اقتصادی از ثبت سفارش خودداری کنند و حجم واردات به شدت کاهش یابد. نتیجه آن، افزایش مصنوعی قیمتها و شکلگیری بازار غیرشفاف بود. اکنون با مشخص شدن تعرفهها، مسیر تجارت خودروهای خارجی بار دیگر باز شده است. این سیاست ضمن ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، میتواند از احتکار و سفتهبازی در بازار خودرو جلوگیری کند. از سوی دیگر، اجرای این مصوبه به معنای کاهش زمان ترخیص خودروها در گمرک و افزایش سرعت ورود خودروهای اقتصادی به کشور است؛ امری که در نهایت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار منجر میشود.
با توجه به ساختار جدید تعرفهها، آیا انتظار کاهش قیمت در بازار وجود دارد؟
بدون تردید کاهش تعرفهها در بخش خودروهای کمحجم و اقتصادی میتواند زمینه افت قیمتها را فراهم کند، هرچند این کاهش بهصورت تدریجی رخ خواهد داد. در واقع، سیاست پلکانی به دولت این امکان را میدهد که بین حمایت از تولید داخلی و نیاز واقعی مردم توازن برقرار کند. اگر عرضه خودروهای اقتصادی وارداتی افزایش یابد، رقابت میان برندها شدت میگیرد و بهمرور شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود. البته باید توجه داشت که تعرفه تنها یکی از مولفههای موثر بر قیمت است. عوامل دیگری چون نرخ ارز، هزینه حملونقل بینالمللی، تعرفه قطعات و سیاستهای بانکی نیز بر قیمت نهایی تاثیر میگذارند. بنابراین، اگر دولت بخواهد از مزایای واقعی کاهش تعرفه بهرهمند شود، باید مجموعهای از سیاستهای مکمل را در کنار آن اجرا کند.
برخی منتقدان معتقدند کاهش تعرفهها میتواند تهدیدی برای تولید داخل باشد. آیا این نگرانی را وارد میدانید؟
این دیدگاه در ظاهر درست است، اما در واقعیت باید نگاه عمیقتری داشت. سیاست تعرفههای پلکانی نه با هدف ضربهزدن به تولید داخلی، بلکه برای ایجاد رقابت سالم و واقعی در بازار تدوین شده است. زمانی که تولیدکنندگان داخلی با محصولاتی روبهرو شوند که از لحاظ کیفیت، مصرف سوخت و قیمت با محصولات آنها رقابت میکنند، ناچار خواهند شد سطح فناوری، طراحی و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهند. از سوی دیگر، واردات خودروهای اقتصادی میتواند فشار روانی ناشی از گرانی و کمبود عرضه را از دوش مردم بردارد و مانع از شکلگیری نارضایتی عمومی شود. این سیاست در نهایت به نفع تولیدکنندگان واقعی نیز هست، زیرا بازاری رقابتی همیشه پویاتر از بازاری انحصاری عمل میکند.
درباره نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب و تایید این مصوبه بیشتر توضیح دهید؟
این مصوبه پس از بررسی در هیات تطبیق قوانین دولت و تایید وزارت صمت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. رئیس مجلس در نامهای رسمی به شماره ۶۵۱۴۴ مورخ ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴، عدم مغایرت مصوبه دولت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام کرد. این تایید در واقع به معنای پشتوانه قانونی کامل برای اجرای طرح است.
اهمیت این اتفاق در آن است که مجلس و دولت در موضوعی حساس همچون واردات خودرو به اجماع رسیدهاند. این همگرایی میتواند زمینهساز ثبات سیاستگزاری و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی باشد. از نگاه من، این هماهنگی میان قوا پیامی مثبت برای فعالان اقتصادی دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه دوره تصمیمات مقطعی و متناقض در حال پایان است.
برای اجرای موفق این سیاست چه الزامات و پیششرطهایی لازم است؟
نخستین و شاید مهمترین پیششرط، ثبات مقررات است. واردکنندگان برای برنامهریزی، نیاز به اطمینان از ثبات سیاستهای تجاری دارند. اگر دولت هر سال ساختار تعرفهها را تغییر دهد یا در میانه سال تصمیمات تازه بگیرد، دوباره بازار دچار سردرگمی میشود. دوم، دولت باید جزئیات دقیق فهرست خودروهای مشمول هر پله تعرفه را بهصورت شفاف اعلام کند تا هیچگونه ابهامی برای فعالان باقی نماند. نکته دیگر مربوط به تخصیص ارز است. اگرچه کاهش تعرفهها گام مثبتی است، اما بدون تسهیل در روند تخصیص ارز به واردکنندگان، نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد. دولت باید هماهنگی لازم را میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برقرار کند تا فرآیند واردات روانتر شود.
تأثیر اجرای تعرفههای پلکانی بر بازار خودروهای لوکس چگونه خواهد بود؟
در بخش خودروهای لوکس و با حجم موتور بالا، تعرفهها همچنان سنگین باقی مانده و در محدوده ۱۵۱ تا ۱۸۶ درصد تعیین شدهاند. این یعنی دولت همچنان کنترل شدیدی بر ورود خودروهای گرانقیمت دارد تا ارز کشور صرف کالاهای مصرفی لوکس نشود. این رویکرد هوشمندانه است، چرا که ضمن ایجاد امکان برای واردات خودروهای مردمی، مانع از خروج بیرویه ارز برای خودروهای غیرضروری میشود. در واقع، تعرفههای پلکانی نوعی تعادل ایجاد کردهاند: از یکسو بازار خودروهای لوکس محدود میماند و از سوی دیگر، بازار خودروهای اقتصادی جان تازهای میگیرد. این ترکیب، به عدالت اقتصادی نزدیکتر است.
آینده بازار خودرو در ماههای آینده را چطور پیشبینی میکنید؟
اگر دولت به تعهدات خود پایبند بماند و اجرای مصوبه را بدون وقفه ادامه دهد، تا پایان سال شاهد رونق نسبی در بازار خودرو خواهیم بود. ورود خودروهای جدید باعث افزایش رقابت، ارتقای خدمات و کاهش فاصله قیمت میان کارخانه و بازار میشود. از طرف دیگر، با آرام شدن فضای روانی بازار، خریداران نیز با اطمینان بیشتری تصمیم خواهند گرفت. اما اگر دوباره شاهد تغییر ناگهانی در بخشنامهها یا محدودیتهای ارزی باشیم، تمام دستاوردهای فعلی از بین خواهد رفت. در نهایت، سیاست پلکانی تعرفهها میتواند نقطه آغاز اصلاحات پایدار در بازار خودرو باشد، بهشرط آنکه با شفافیت، نظارت و استمرار همراه شود.
