پژمان جوفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به ابعاد گسترده و پیچیده این پدیده اظهار کرد: «تصادف ساختگی دیگر صرفا به خسارتهای مالی محدود نمیشود و در برخی موارد به صحنهسازیهای خطرناک منجر به جراحت یا حتی مرگ برای دریافت دیه از سوی بازماندگان تبدیل شده است.»
وی گفت: «تصادف ساختگی حادثهای برنامهریزیشده است که هدف آن، دریافت خسارت غیرواقعی از شرکت بیمه است. متاسفانه در سالهای اخیر، گزارشهایی از اقدام افراد به ایجاد جراحت عمدی برای دریافت دیه مشاهده شده است.»
او با بیان اینکه انگیزه اصلی در این نوع تخلفات، کسب منافع مالی از شرکتهای بیمه است، تصریح کرد: «برخی باندهای سازمانیافته با بهرهگیری از خلأهای قانونی و ضعف در بررسی کارشناسی، اقدام بهطراحی تصادفهای ساختگی میکنند. آنها از نبود هماهنگی بین پلیس، بیمه و پزشکی قانونی سوءاستفاده کرده و خسارتهای کلان بهشرکتها وارد میکنند.»
جوفی با اشاره به اینکه وجود بیمهنامههای گسترده مانند بیمه شخصثالث در ذات خود عامل جرم نیست، تاکید کرد: «با این حال، وقتی نظام نظارتی کارآمدی بر فرآیند بررسی تصادف وجود نداشته باشد، بیمه میتواند ناخواسته به ابزاری برای انگیزهبخشی به تخلف تبدیل شود. بهبیان سادهتر، مجرمان میدانند که در صورت صحنهسازی هوشمندانه، احتمال کشف تخلف پایین است و خسارت بهسرعت پرداخت میشود.»
این کارشناس درباره نشانههای هشداردهنده تصادفهای ساختگی توضیح داد: «تعارض میان شدت آسیبها و نوع برخورد خودرو، تکرار تصادفات برای یک فرد یا وسیلهنقلیه در بازههای زمانی کوتاه و نیز نبود آثار واقعی تصادف در محل حادثه، از نشانههای مهم ساختگی بودن تصادف است. درچنین شرایطی، بررسی دقیق کارشناسان بیمه میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.»
وی با اشاره به مسئولیت شرکتهای بیمه در برابر این تخلفات گفت: «چنانچه ساختگی بودن حادثه اثبات شود، شرکت بیمه هیچ تعهدی برای پرداخت خسارت ندارد و در صورت پرداخت، میتواند از طریق مراجع قضایی مبلغ را بازپس گیرد. طبق قانون، اقدام به صحنهسازی تصادف و دریافت خسارت غیرواقعی، مصداق کلاهبرداری از شرکت بیمه محسوب میشود و مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و رد مال برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است.»
او افزود: «در مواردی که تصادف ساختگی به جراحت یا فوت منتهی شود، موضوع صرفا کلاهبرداری نیست و میتواند تا سطح اتهام قتل عمد یا معاونت در قتل ارتقا یابد. چنین پروندههایی، علاوهبر خسارت مالی، پیامدهای سنگین کیفری نیز برای عوامل آن در پی دارد.»
وی درباره راهکارهای مقابله با این پدیده گفت: «شرکتهای بیمه در سالهای اخیر با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تحلیل دادههای آماری تصادفات، تلاش کردهاند الگوهای مشکوک را شناسایی کنند. همکاری نزدیکتر با پلیس راهور، پزشکی قانونی و تشکیل کمیتههای تخصصی بررسی تصادفات مشکوک نیز از اقدامات موثر در این زمینه بوده است.»
وی در پایان تصریح کرد: «تصادفات ساختگی نهتنها به شرکتهای بیمه خسارت وارد میکند، بلکه موجب بیاعتمادی مردم به نظام بیمهای کشور میشود. در نهایت، این پدیده هزینههای بیمه را برای همه شهروندان افزایش داده و امنیت اقتصادی را تهدید میکند.»
